دعا والي قالمة سمير شيباني، رؤساء المجالس الشعبية إلى تحمّل مسؤولياتهم باقتراح ما يمكن إنجازه باشراك المجتمع المدني، بحيث تعود هذه البرامج على المواطنين بالمنفعة العامة. وأشار في تدخله خلال انعقاد الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي، الخميس المنقضي، إلى تباطؤ رؤساء المجالس الشعبية في تنفيذ برامج المخطط البلدي. وفي السياق، عبّر منتخبو المجلس الشعبي الولائي لولاية قالمة خلال انعقاد الدورة، عن استيائهم من وضعية الطريق الرابط بين قرية عين أركو التابعة لبلدية وادي الزناتي، ومشتة عين الديس على مسافة 8 كلم.

وقال المتدخلون إن المنطقة التي تضم أزيد من 13 مشتة، تعاني من وضع كارثي للطريق المتدهور؛ بسبب انتشار الحفر والمطبّات والمسالك الترابية غير الصالحة للاستعمال خلال الأيام الممطرة، التي تعيق تنقّل المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة منهم التجار أثناء تصدير الخضر الموسمية خارج ولاية قالمة في فصل الشتاء. وأمام هذه الوضعية المزرية للطريق، دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي، إلى تدخّل الجهات المعنية عبر برمجة مشروع استعجالي، يشمل فك العزلة عنهم من خلال إعادة تهيئة الطريق.

الجدير بالذكر أن المشاريع التنموية المنجزة ضمن مختلف البرامج عبر ولاية قالمة، خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في إعادة بعث الحياة في الغابات والجبال، وخاصة منها البرامج المتعلقة بالبناء الريفي، وفتح المسالك، وتعبيد الطرقات الجبلية، وكذا إنشاء غابات للاستجمام، واستعادة المشاتي والدواوير حركيتها الاجتماعية والاقتصادية. وقطعت، بذلك، أشواطا كبيرة في مجال تنمية المناطق الجبلية والغابية، وفك العزلة عن المناطق النائية؛ لضمان استقرار السكان، وتنشيط الحياة الاقتصادية.

وتم تخصيص أغلفة مالية هامة ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لإعادة الاعتبار للطرقات الولائية التي تربط أغلبها عدة مَشات وقرى عبر مناطق جبلية وغابية، وعمليات أخرى ضمن المخطط البلدي للتنمية لصيانة وتأهيل وإعادة الاعتبار للطرق البلدية، وفتح المسالك. وفي هذا الصدّد، قال السيد الوالي إن الولاية خطت خطوات لا بأس بها في فك العزلة، مع تسجيل عمليات لبعض الطرق التي تحتاج إلى التدخل عن طريق البرامج الولائية.

دعوة لإنجاز طريق اجتنابي خاص بالوزن الثقيل

دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقالمة، إلى إيجاد حلول لفك الخناق المروري بعاصمة الولاية قالمة، والتي تشهد حركة سير خانقة منذ سنوات طويلة، خاصة على مستوى المحاور الرئيسية؛ حيث يبلغ الازدحام ذروته صباحا ومساء قبل وبعد ساعات الدوام، عبر استحداث طريق اجتنابي، يضمن انسجامية الحركة في المجال الحضري. وبات الوزن الثقيل يؤرّق حركية السير داخل مدينة قالمة، حيث تتزاحم شاحنات نقل البضائع على عدة محاور، منها طريق بوروايح، وطريق سوناكوم، وباب عنابة، وشارع التطوع، وطريق بن جراح، وواد المعيز. 

وباعتبار التحسين الحضري مرآة في نجاعة وحقيقة التسيير وهبة الدولة، فقد طالب المنتخبون مؤخرا خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، بدراسة مقترحات لبناء طريق اجتنابي جديد خاص بحركة الوزن الثقيل خارج المدينة؛ من أجل تخفيف الضغط المروري داخل عاصمة الولاية. كما دعوا إلى إيجاد حلول لفك الخناق المروري عن بعض البلديات التي تعرف حركة سير كثيفة.

وتمت الإشارة إلى أن المدينة استفادت منذ أكثر من عقد، من مشروع تهيئة المدخل الشمالي عن طريق إنجاز محوّل نحو سكيكدة وعنابة، يربط المدخل الشمالي لمدينة قالمة بشارع "التطوّع" وشارع "أول نوفمبر"، ما أدّى إلى تخفيف الضغط عن المدينة، وضمان سهولة الحركة بالجهة الشمالية. لكن مع ظهور توسعات أخرى شملت العديد من الأحياء والتحصيصات وظهور شوارع رئيسية جديدة تُعد حاليا الأكثر حركية بقالمة، فقد بات من الضروري إيجاد حل لفك الخناق عن "كالاما" العريقة.

يُذكر أن موقع قالمة جعلها همزة وصل بين العديد من الولايات المجاورة عبر شبكة طرق تشهد حركية دائمة، فهي تبعد عن الحدود الجزائرية التونسية بحوالي 150 كلم، وعن عنابة بـ65 كلم، وعن سكيكدة بـ85 كلم، وعن قسنطينة بـ90 كلم، وعن سوق أهراس بـ75 كلم، وأم البواقي بـ110 كلم. ورغم هذا تسجّل تأخرا كبيرا في مجال الطرقات مقارنة بالولايات الأخرى، فقالمة لا توجد بها طرقات مزدوجة منذ الاستقلال باستثناء الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة على مسافة 50 كلم، والذي تعرف أشغال إنجازه تأخرا كبيرا منذ انطلاق المشروع في 2018، حيث دخلت بعض الأشطر حيّز الخدمة. والأشطر الأخرى بصدد الإنجاز.

بلدية تاملوكة بقالمة

أزمة نقل يومي الأحد والخميس

طالب سكان بلدية تاملوكة الواقعة جنوب عاصمة الولاية قالمة، بفتح خط نقل مباشر يربط بين البلدية وقالمة. وقد عبّر السكان عبر منتخبيهم، عن استيائهم من أزمة النقل خاصة يومي الأحد والخميس أثناء تنقّل الطلبة الجامعيين من سكناهم إلى الجامعة بقالمة.

أوضح منتخبو المجلس الشعبي الولائي بقالمة خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس، الخميس المنقضي، أن تاملوكة من أكبر بلديات الولاية بتعداد سكاني يفوق 22 ألف نسمة، لا تتوفر على خط مباشر يربطها بعاصمة الولاية، معبّرين عن تذمرهم من معاناة السكان الذين يعيشون واقعا مؤلما كل يوم من أجل الوصول إلى وجهتهم، حيث يتطلب الأمر في غالب الأحيان، البحث عن سيارات "كلوندستان".

وأوضح المتدخلون أن هذا الوضع أزعج المواطنين، الذين يضطرون لاستعمال خط تاملوكة ـ وادي الزناتي، وخط تاملوكة ـ عين مخلوف في تنقلاتهم اليومية. وقال المتدخلون إن هذا الوضع أدخلهم في حالة من التوتر نتيجة غياب وسيلة نقل مباشرة بعاصمة الولاية. وفي السياق، دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي، إلى دعم خط نقل يربط بين بلدية جبالة خميسي وقالمة، بالخطوط شبه الحضرية.

وقصد تحسين الخدمة العمومية والاستجابة لمتطلّبات المواطنين وسعيا لتدعيم مخططات النقل عبر الولاية، تم في السنوات الأخيرة القليلة، فتح خطوط نقل؛ من أجل فك العزلة، وتسهيل حركة التنقل بعدما أصبح النقل هاجس سكان بعض البلديات والأحياء والتجمّعات السكانية بالولاية، خاصة المستفيدين من السكنات الجديدة، وافتقاد بعض البلديات والقرى إلى خطوط نقل تربط أحياءهم السكنية بالبلديات المجاورة وعاصمة الولاية قالمة. واستفادت الولاية من تراخيص استثنائية في إطار تدعيم مناطق العجز؛ بسبب تجميد عملية منح الخطوط.

وبناءً على تدخّل السلطات المحلية مع الجهات الوصية، تم منح التراخيص لخطوط جديدة، مع تدعيم الولاية بترخيص استثنائي تضمّن خطوطا عبر تراب الولاية، منها الأقطاب الحضرية الجديدة؛ على غرار "حجر منڨوب" ببلدية بلخير،  و"علايمية حسان" ببلدية بوشڨوف، و"عبد الحميد مهري" ببلدية وادي الزناتي. يُذكر أن نشأة بلدية تاملوكة تعود إلى ما قبل سنة 1830. وكانت تُعرف بدوار اولاد مخلوف. وتضم مجموعة من القرى والمشاتي. وبعد قدوم الاستعمار الفرنسي تطوّرت إلى تجمّع سكاني سنة 1878. ثم أصبحت بعد الاستقلال بلدية تابعة لدائرة وادي الزناتي.

كلفت "سونلغاز" قالمة 133 مليار

ربط ألف مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء

تم ربط قرابة ألف مستثمرة فلاحية متوزّعة عبر 30 بلدية بولاية قالمة منذ انطلاق العملية في سنة 2022، ضمن البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، والذي يهدف إلى تمكين الفلاحين من استغلال تجهيزاتهم الفلاحية بصفة دائمة ومنتظمة، لا سيما ما يتعلق بأنظمة السقي، والتخزين، والتحويل والتبريد، ما يساهم في الرفع من حجم الإنتاج، وتحسين جودته، إذ خُصّص لهذه المشاريع غلاف مالي قدره 133 مليار سنتيم. وتندرج العملية في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية، الرّامية إلى دعم القطاع الفلاحي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وعليه تواصل شركة سونلغاز جهودها الميدانية، الرامية الى ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير النشاط الفلاحي، وتحسين مردوديته.

وأوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بشركة سونلغاز بقالمة في هذا السياق، أن الشركة سخّرت كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لإنجاح هذا البرنامج، من خلال إنجاز أشغال توسيع وتقوية الشبكات الكهربائية، مع احترام المعايير التقنية، ومعايير السلامة المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، والسلطات المحلية. كما تحرص الشركة على تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة الإنجاز قصد الاستجابة لانشغالات الفلاحين، وضمان إدماج المستثمرات الفلاحية في الشبكة الكهربائية في أقرب الآجال، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وبالتالي تم انجاز شبكة كهربائية للتوزيع تقدر بحوالي 370 كلم.

وأكدت شركة “سونلغاز” حسب البيان، أن هذه العملية من شأنها إعطاء دفع قوي للتنمية المحلية، وخلق مناصب شغل، وتشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي بما ينسجم مع السياسة الوطنية، الرّامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، ومتوازنة. وتجدّد سونلغاز التزامها بمواصلة جهودها لخدمة الاقتصاد الوطني، ومرافقة الفلاحين، والمساهمة الفعالة في تجسيد المشاريع التنموية ذات البعد الاستراتيجي.