احتج نهار أمس، عشرات مكتتبي ”عدل 2”، المحولين إلى صيغة ”كناب إيمو”، أمام المديرية الجهوية لوكالة تحسين السكن وتطويره بحي المنصورة في قسنطينة، للمطالبة بتنفيذ وعود المدير الجهوي، وتحمل الوكالة مسؤوليتها اتجاه المكتتبين المحولين، والعمل على شطبهم من بطاقية الصندوق الوطني للسكن، من أجل مباشرة عملية القرعة الخاصة بهم،  والشروع في توزيع سكناتهم.

أكد المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر المديرية، أمس، أن مشكلتهم الخاصة بعدم شطبهم من البطاقية الوطنية للسكن لا تزال قائمة، بسبب عدم قيام وكالة ”عدل” الجهوية بشطبهم، الأمر الذي جعلهم عالقين بين صيغتي وكالة تحسين السكن وتطويره ”عدل”، وبنك التوفير والاحتياط ”كناب”، حيث تسببت المشكلة في حرمانهم الاستفادة من سكناتهم الجاهزة، وأضاف المحتجون لـ"المساء”، أنهم ورغم اختيارهم وقبولهم لعملية التحويل من صيغة البيع بالإيجار ”عدل” إلى صيغة ”كناب إيمو”، بسبب تأخر الإنجاز على مستوى ورشة الرتبة التي كانوا تابعين لها، غير أن مشكل الشطب حال دون الاستفادة من شققهم، التي كان من المفروض أن يستلموا مفاتيحها شهر مارس الفارط، بعدما تنصلت اليوم شركة التوفير والاحتياط من وعودها، وطالبتهم بحل مشكلتهم العالقة مع وكالة ”عدل”، بسبب البطاقية التي أخرت إتمام الإجراءات، مضيفين في السياق، أنه وبالرغم من أن ملفاتهم حولت إلى العاصمة للمصادقة على العملية، قبل أن تعاد إلى وكالة قسنطينة، والتي بدورها قامت بتحويلها إلى مديرية بنك ”كناب”، حسب مسؤوليها، لم تتم بشكل جدي، حيث أن العملية توقفت عند المديرية الجهوية للسكن، بسبب عدم شطبهم من البطاقية الوطنية، وبذلك حرمانهم الاستفادة من مبلغ الإعانة، والمقدر بـ70 مليون سنتيم.

من جهته مدير الاكتتاب والتسويق لـ"عدل”، وخلال اجتماعه والمحتجين، وعدهم بالتكفل بانشغالهم، حيث أكد توجيه مراسلتين للعاصمة، من أجل التكفل بانشغالهم، غير أنه وإلى حد الساعة، لم يتلق أي توضيح، وهو ما أثار حفيظة المحتجين الذين هددوا بتصعيد الوضع، واللجوء إلى الاحتجاج قرب المديرية العامة بالعاصمة، ومطالبة المدير العام التدخل شخصيا، خاصة أن المشكل إداري فقط. كما أكدوا أنهم لن يتحملوا مسؤولية لامبالاة القائمين على الوكالة، التي أخرت استفادتهم من شققهم رغم جاهزيتها.

للإشارة، فإن استدعاء المكتتبين الأوائل، الذين اختاروا موقع الرتبة بديدوش مراد، من أجل تحويلهم باتجاه سكنات بصيغة ”كناب إيمو”، والتي تقع بالمدينة الجديدة علي منجلي، جاءت بعد منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لوكالة ”عدل”، ما عدده 115 شقة من نوع أربعة غرف  بالوحدة الجوارية رقم 18، بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تم اختيار المكتتبين وفق الرقم التسلسلي، مع مراعاة الذين اختاروا المدينة الجديدة علي منجلي سابقا، ولم يحالفهم الحظ، غير أن مشكل البطاقية حال دون تسليم السكنات.