فتحت الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي لوهران، مؤخّرا خلال جلسة علنية موسّعة، ملف التحصيل الجبائي المحلي، الذي يشهد تراجعا كبيرا وسوءا في التحصيل، حسب وصف رئيس البلدية رغم المداخيل التي يمكن أن تحققها البلدية في حال الاستغلال الجيد لكامل الممتلكات وتطبيق القوانين الخاصة بمختلف التسعيرات والرسوم المفروضة والمحدّدة قانونا.

وجّه رئيس بلدية وهران نور الدين بوخاتم خلال جلسة للهيئة التنفيذية عُقدت خلال هذا الأسبوع، وجّه انتقادات لاذعة لعدد من مسؤولي المندوبيات البلدية. وأكد وجود تواطؤ مفضوح من بعض المديرين في مجال التحصيل المحلي للجباية، خاصة ما تعلّق بأموال ومستحقات استغلال الأرصفة والمساحات العمومية من طرف المقاهي والمطاعم، إلى جانب مستحقات اللوحات الإشهارية للمهن الحرة التي يحدّد تسعيرتها القانون، غير أنّها تبقى خارج الخزينة العمومية بسبب سوء التحصيل. كما أكد رئيس البلدية أنّ بعض المسؤولين يتغاضون عن تطبيق القانون في المجال العمراني، حيث يقوم بعض الخواص بهدم وتشييد بنايات وعمارات بدون الحصول على الرخص الممنوحة من طرف البلدية التي تُمنح مقابل إتاوات مالية يحددها القانون، بإمكانها أن تكون موردا ماليا هاما لخزينة البلدية، ما يتطلّب تحرّك المندوبين لتحضير دراسات تقنية عن وضعية كلّ مندوبية من جانب التحصيل المالي، وإعادة تنظيم عملية منح الرخص لاستغلال الفضاءات والمساحات العمومية.

من جانبه، أكد نائب رئيس البلدية مندوب قسم المالية السيد واعد محمد، أن تواصل الوضعية وعدم اندماج المسؤولين مع استراتيجية المجلس للرفع من المداخيل، قد يؤدي إلى عجز البلدية عن دفع رواتب العمال، محذّرا من مغبة تواصل الوضعية والأزمة المالية.

وأكد واعد أن الحل يكمن في اشتراك الجميع في مسعى تنفيذ القوانين والاندماج بصرامة. وأضاف نائب رئيس البلدية أن الميزانية الإضافية للسنة الحالية أمام الأزمة المالية ونقص السيولة، سيضطر المجلس لتخصيصها فقط للنفقات الإجبارية من أجور وتسوية المستحقات بدون التوجه إلى تنفيذ المشاريع. وأشار المتحدث إلى أن الحل موجود عند المديرين؛ من خلال تطبيق القانون، وتنظيم خرجات ميدانية، والوقوف على تحصيل المستحقات.

مزاد علنيّ لبيع 200 مركبة

بالمقابل، كشف مدير قسم النظافة والتطهير عن أنّ الحظيرة البلدية للشاحنات تضم 200 شاحنة ومركبة لم تعد صالحة للاستعمال، حيث تمّ الاستنجاد بمصالح مديرية أملاك الدولة لتقييمها؛ قصد عرضها للبيع في مزاد علني، واسترجاع أموال المزاد لاقتناء شاحنات ومركبات جديدة لصالح الحظيرة البلدية. كما أكد المتحدث أن مشكل المؤسسات الخاصة المكلفة بجمع النفايات، لن يُطرح مستقبلا؛ حيث تم إعداد دفتر شروط جديد، وسيتم على ضوئه اختيار المؤسسات الخاصة التي ستقوم بعملية جمع القمامات بداية من فيفري المقبل، علما أن مؤسسات جمع النفايات لازالت تدين بمبلغ يقدّر بحوالي 30 مليار سنتيم للبلدية.

عدم القدرة على تحصيل 30 مليار سنتيم

خلال مداخلته، كشف رئيس البلدية عن ملف لازال عالقا لدى مصلحة المنازعات البلدية منذ سنوات، خاص بعدم تحصيل البلدية مبلغا يقدّر بـ 30 مليار سنتيم، لازال لدى مؤجر خاص كان يستفيد من تسيير 3 محطات برية عبر البلدية، لم يقم لأكثر من 10 سنوات بتسديد مستحقات الإيجار بدون تدخّل أي مسؤول وقتها أو مطالبته بالتسديد، ما طرح عدّة تساؤلات عن كيفية تمكّن المؤجر من عدم التسديد طيلة هذه الفترة إلى غاية هدم المحطات الثلاث منذ سنتين، وتحويلها إلى مساحات خضراء.

وكشف مندوب قسم الشؤون القانونية، من جهته، عن أنّ الملف حُوّل إلى العدالة، وصدر حكم باسترجاع الديون، غير أن البلدية لم تتمكن من ذلك لعدم وجود عقارات منقولة أو أملاك باسم المؤجر.

لاستكمال تهيئة مقر البلدية ... الولاية تخصص 50 مليار سنتيم

أعلن رئيس بلدية وهران السيد نور الدين بوخاتم، أوّل أمس، عن أن مصالح ولاية وهران وافقت على ضخ مبلغ 50 مليار سنتيم لإطلاق مشروع تهيئة وعصرنة مقر بلدية وهران السابق والواقع بقلب المدينة والمعروف بـ "فندق المدينة"، بعد أكثر من سنتين على انتهاء مشروع الترميم الذي مسّ الواجهات والأساسات وكلّف مبلغ 70 مليار سنتيم.

حسب رئيس البلدية، فإن تدخّل والي وهران مولود شريفي كان وراء ضخ المبلغ، بعد عرض قُدّم للوالي عن وضعية الهيكل الذي يُعدّ من المعالم التاريخية لمدينة وهران، واشتهر في كافة أنحاء الوطن بكونه مركز استقبال زوار المدينة. وأضاف رئيس البلدية أنّه سيتم لاحقا إعداد دراسة تقنية جديدة حول وضعية البناية بالكامل، بعد أن كانت الدراسة السابقة أُنجزت منذ سنتين، ولم تعد صالحة بالنظر إلى التضرر الكبير الذي لحق ببعض أجزاء المقر السابق.

وأكد "المير" أنه سيتم مباشرة بعد تسلم الدراسة والإعلان عن دفتر شروط، الانطلاق في الأشغال قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية بإشراف ومتابعة من مديرية التعمير والبناء بولاية وهران، علما أنّ الدراسة السابقة حددت مبلغ 50 مليار سنتيم كميزانية للأشغال.

وشهد المقر السابق لبلدية وهران الذي شُيّد سنة 1848، عدة تشقّقات وانهيارات جزئية، دفعت بالمجلس البلدي إلى إغلاق المقر سنة 2011، ليبقى مدة 3 سنوات بدون ترميم إلى غاية موافقة الحكومة على تخصيص مبلغ 70 مليار سنتيم لإنجاز أشغال الترميم التي سُلّمت لمقاولة إسبانية، غير أنّها لم تنطلق في الأشغال إلى غاية تحويل المشروع لصالح مجموعة حسناوي المتخصّصة في الترميم، والتي سلّمت المشروع بالكامل سنة 2016 بعد إعادة الهيكل إلى وضعيته الأولى، والتي استعانت ببعض الدراسات التقنية والعمرانية التي تم جلبها من متحف فرساي بفرنسا، حيث تتواجد بعض مخطوطات إنجاز البناية، وصور أصلية للواجهة والنوافذ والأبواب، وهو ما عُد إنجازا هاما للشركة، التي تمكّنت من إعادة الصورة الأصلية للمقر الذي لازال مغلقا إلى اليوم.