جدد المكتتبون في مشروع 216 وحدة سكنية، (apc-cnep) التابعة لبلدية الأبيار، والمنجزة ببلدية دالي إبراهيم، مطلبهم للجهات الوصية، من أجل التدخل لتسليمهم سكناتهم التي تأخرت لعدة سنوات، وطي هذا الملف الذي لا يزال عالقا منذ 1990، رغم نداءاتهم المتكررة وأزمة السكن التي يعيشونها، حيث ينتظرون بفارغ الصبر، الحصول على مفاتيح شققهم وتحقيق حلم الحصول على سكناتهم، فيما يوجد هذا الملف على طاولة لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي، لمتابعته ميدانيا وحله بصفة نهاية، وفي أقرب الآجال. 

حسب هؤلاء، فإن السكنات التي استفادوا منها، تابعة لبلدية الأبيار، وتم تجسيدها في إقليم بلدية دالي إبراهيم ضمن صيغة “بلدية- صندوق التوفير والإحتياط” (كناب)، منذ سنة 1990، حيث دفع معظم المكتتبين مستحقات سكناتهم منذ 25 سنة، من أجل الحصول على مفاتيح شققهم، غير أن ذلك لم يحدث إلى حد الآن.

وذكر المشتكون، أن الأشغال انتهت منذ سنتين على مستوى هذا المشروع الحلم، والتي قام بها ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، غير أن تسليمها لأصحابها لم يتم بعد، ما انعكس على الكثير منهم، الذين يؤجرون سكنات بأسعار باهظة عند الخواص، وينتظرون وضع حل لهذا المشكل، من خلال تدخل الجهات الوصية.

كان هذا الملف، قد طرح مؤخرا، على مستوى لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، في إطار متابعة ملفات السكن ذات الأولوية، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي موسع، مفتوح على كافة أعضاء المجلس، ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس. 

وقد سمح اللقاء بتقديم عرض حال شامل حول ملف 216 مسكن (APC– CNEP)، الكائنة ببلدية دالي إبراهيم، كما شكل محطة هامة لتشخيص الوضعية الحالية للمشروع، من حيث الجوانب الإدارية والتقنية والمالية، مع الوقوف على العراقيل المسجلة وأسباب التأخر المسجل.

كما ناقش المعنيون، الآليات الكفيلة بتسريع وتيرة معالجة هذا الملف، وضمان تسويته في أقرب الآجال، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس حقهم في السكن اللائق، وأكدوا على المتابعة الميدانية لمختلف المتدخلين، وتغليب الحلول العملية لتسليم السكنات لأصحابها، وطي هذا الملف نهائيا.

يأتي اجتماع لجنة السكن، في إطار مرافقة مشاريع السكن ومتابعتها بصفة دورية، والاستجابة لانشغالات المكتتبين في العديد من المشاريع السكنية بالعاصمة، خاصة تلك التي مرت فترة طويلة على الاكتتاب فيها، على غرار مشاريع سكنات الترقوي المدعم، التي تأخر أغلبها في التجسيد، نتيجة لانعدام الأوعية العقارية التي تحتضنها، وهو المشكل الذي تسعى مصالح ولاية الجزائر إلى حله، من خلال البحث عن مساحات عقارية عبر إقليمها، لتجسيد مشاريع “أل بي يا”، التي ينتظرها أصحابها بفارغ الصبر.