يطالب متقاعدو المركب المنجمي للفوسفات ببلدية بئر العاتر، الواقعة بنحو 97 كلم جنوب ولاية تبسة، المسؤولين بإعادة النظر في وضعيتهم وتطبيق المساواة فيما يتعلق باحتساب رواتبهم التقاعدية، وتسوية مخلفات منحة نهاية العمل، مؤكدين أنهم اكتشفوا أخيرا، أن هذه المنحة ناقصة، وأن عملية حسابها التي قامت بها الإدارة المعنية، تمت ـ حسبهم ـ بطريقة خاطئة وغير مطابقة للاتفاقية الجماعية للمؤسسة، بعد استفادة العمال المتقاعدين بكافة حقوقهم عن طريق العدالة.

حسبما تضمّنه الالتماس الذي وجهه هؤلاء المتقاعدون إلى كل من الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، ورئيس الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، تلقت ”المساء” نسخة منه، فإن بعضهم عمل بالمركب لأكثر من نصف قرن، وأن أقل عامل فيهم عمل لمدة تزيد عن 35 عاما، لذلك فهم يرون أن ما حصل معهم إجحاف في حقهم وعدم مساواة،  وحرمانهم من حقوقهم التي تضمنها لهم مواد القانون واتفاقيات العمل الجماعية، فبعد قضاء سنوات طويلة يعملون فيها بجهد وتفان، تفاجأوا، حسبهم، بما وصفوه بالتلاعب بحقوقهم، خاصة بعد أن اتضحت لهم الصورة أثناء طلبات الاستفسارات عن الأمر، إذ اتضح بأن هناك تفاضلا وفرقا كبيرا بين العمال فيما يتعلق بمنحة نهاية العمل، إلى جانب احتساب بعض الامتيازات غير المستحقة دون البعض الآخر، رغم المساواة في الواجبات والأجور والأداءات، مما أجبر الكثيرين منهم على اللجوء إلى القضاء بعرائض للحصول على حقوقهم المالية، مؤكدين أنهم استفادوا من حقوقهم عن طريق أحكام قضائية، فيما ينتظر الباقون تدخل المديرية العامة لتسوية وضعيتهم، التي طال أمدها ولم تسو بعد، وبقي الأمر معلقا، مما أجبرهم على مناشدة المسؤولين التدخل أملا في الحصول على حقوقهم التي وصفوها بالمشروعة، مثلهم مثل زملائهم المتقاعدين الذين تحصلوا على المخلفات المالية، وفق ما تضمنه القانون.

من جهتها المديرية العامة لشركة ”سوميفوس”، وفي ردها على انشغال العمال المتقاعدين المتعلق بإعادة النظر في حساب نهاية الخدمة، أكدت أن منحة نهاية الخدمة تم احتسابها لكل العمال دون تمييز، وهي مضبوطة بموجب اتفاقية المؤسسة، سواء الاتفاقية الأم من عهد ”فارفوس” أو المعدلة في شركة مناجم الفوسفات. مشيرة إلى أن الشركة قامت بتعديل كل المواد المتعلقة بهذه المنحة، التي أصبحت في صالح العامل المتقاعد، كما أكدت المديرية العامة أن القائمة المرفقة بطلب التدخل تضم أسماء عمال أحيلوا على التقاعد منذ زمن بعيد، وقد سقطت قانونا بالتقادم المسقط بموجب أحكام المواد 208 إلى 312 من القانون المدني، كما أوضحت إدارة الشركة في ردها، بأن إدارة المديرية العامة والمركب المنجمي أبوابها مفتوحة للاستماع إلى الانشغالات المتعلقة بالموضوع، داعية المتقاعدين المعنيين إلى التقرب من مصالحها أو مصالح إدارة المركب، للاطلاع على كيفيات حساب ومعالجة المنحة محل الطلب، فيما لم يقتنع المتقاعدون أصحاب الالتماس برد المؤسسة، في حي يصرون على السعي في سبيل الحصول على حقوقهم، مثل زملائهم الذين تحصلوا على حقوقهم من قبل.