يطالب المسافرون ما بين الولايات، السلطات المعنية، بالتدخل لتخفيف معاناتهم، من خلال السماح لسائقي سيارات الأجرة بالعودة للنشاط، أو وضع حد للانتهازيين من أصحاب سيارات "الكلوندستان"، الذين استغلوا فرصة توقيف المهنيين عن العمل، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وفرض قانونهم الخاص، بنقل المواطنين بأسعار مضاعفة، في ظل غياب رقابة صارمة من قبل المصالح المعنية، رغم القرار القاضي بالتوقف عن النشاط الصادر في مارس الماضي.

عبر عدد من المتضررين من هذه الوضعية بولاية الجزائر لـ«المساء"، عن المتاعب التي يواجهونها منذ توقف أصحاب سيارات الأجرة ما بين الولايات، خاصة العمال الذين يجدون صعوبات كبيرة في الالتحاق بمناصب عمالهم، وكذا باقي المواطنين الذين يسافرون إلى مختلف مناطق الوطن لقضاء حوائجهم، حيث يجد هؤلاء أنفسهم مضطرين للتعامل مع أصحاب سيارات "الكلوندستان" المتواجدين بالقرب من محطة سيارات الأجرة بالخروبة. أدى هذا الوضع إلى انتشار فوضى عارمة بهذا المكان، الذي يصطف فيه الناقلون غير الشرعيون، الذين يجتهدون في استمالة المسافرين، وعرض خدمة النقل إلى مختلف ولايات الوطن، مستغلين فرصة عدم استئناف الناقلين الشرعيين لعملهم منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة "كورونا". يعاني المسافرون الذين يضطرون إلى التنقل خارج العاصمة، باستعمال سيارات "الكلوندستان"، من تجاوزات عديدة ، حيث يقضي المواطن عدة ساعات، في انتظار امتلاء المركبة عن آخرها، دون أخذ مخاطر عدوى الإصابة بالفيروس بعين الاعتبار، خاصة أن هذا النوع من الناقلين لا يعيرون أدنى اهتمام للتدابير الوقائية المتخذة، على غرار رفض ارتداء الكمامة وعدم احترام المسافة بين الراكبين.

في الوقت الذي يواجه الناقلون الشرعيون مشكل البطالة منذ عدة أشهر، والخسائر الكبيرة التي تكبدوها، بسبب قرار التوقف، فإن الناقلين غير الشرعيين يفرضون تسعيرات مضاعفة، انتقلت في بعض الخطوط من 1000 إلى 3000 دينار للشخص الواحد، مستغلين فرصة غياب سيارات الأجرة ما بين الولايات، وكذا حافلات النقل على الخطوط الطويلة، من العاصمة إلى مختلف ولايات الوطن، خاصة الجهة الشرقية للوطن، على غرار برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، وغيرها من الولايات، حيث يلاحظ المار بالقرب من محطة سيارات الأجرة بالخروبة، انتشار عدد كبير من أصحاب سيارات "الكلوندستان" الذين يعرضون خدماتهم على المواطنين، في ظروف تغيب فيها أدنى شروط الوقاية والأمن. لا يقتصر الأمر على الناقلين غير الشرعيين، الذين فرضوا منطقهم لنقل المسافرين إلى عدة ولايات بأسعار باهظة، بل انتشر أيضا وفي مكان غير بعيد عن هؤلاء، أصحاب سيارات الأجرة لولاية الجزائر، الذين غيروا نشاطهم من العاصمة إلى ولايات أخرى بعيدة، كتيزي وزو، المدية، البويرة والبليدة، لتوفير مداخيل أكبر، وبطريقة غير شرعية، في ظل غياب الرقابة على هؤلاء الذين يعملون عوضا عن زملائهم المتوقفين عن العمل.

في هذا الصدد، يطالب المتضررون من هذه الوضعية من الجهات الوصية، الترخيص بعودة نشاط الناقلين من أصحاب سيارات الأجرة، وضبط هذه المهنة التي "يستغلها كل من هب ودب على حساب المسافرين"، الذين يدفعون ثمن توقف النقل بين الولايات، خاصة في هذه الفترة. تشهد وسائل النقل على مستوى خطوط النقل الحضري بالعاصمة، اكتظاظا رهيبا للمسافرين، بسبب نقص وسائل النقل وعدم استئناف النقل عبر السكك الحديدية، كما تعرف فوضى كبيرة وعدم احترام تدابير الوقاية من فيروس "كورونا"، مما يستدعي تدخل المعنيين لتنظيم هذا القطاع الذي تعقدت وضعيته، بسبب الوباء.