أسفرت الخرجات الميدانية التي باشرتها مؤخرا اللجنة المكلفة بمراقبة المشاريع الاستثمارية التي منحت في إطار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار "الكالبي" في ولاية وهران، عن تسجيل 35 مؤسسة استثمارية شرعت في تجسيد مشاريعها، من بين 142 مشروعا استثماريا، و32 من المشاريع توقفت الأشغال بها و75 مشروعا آخر لم تنطق الأشغال تماما على مستواها لمدة تزيد عن الأربع سنوات.

اقترحت مديرية الصناعة والمناجم، حسب المتحدث، فسخ عقود الامتياز الصناعي لـ105 مستثمرين، بسبب عدم التزامهم بجدية في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وتمس المستثمرين الذين لم يقوموا بتسديد الأتوات الإيجارية، حيث يتم فسخ قرار الامتياز بشكل إداري، بينما يتم فسخ عقود الامتياز عن طريق إحالة ملفات أصحابها على العدالة من قبل مصالح أملاك الدولة، حيث يخص هذا القرار المستثمرين الذين تحصلوا على عقود الامتياز ولم يقموا بعد بإيداع ملفات الحصول على رخص البناء بعد سنة أو سنتين، أو ممن تحصلوا عليها، لكنهم لم يباشروا تجسيد مشاريعهم لاعتبارات مالية، أو المستثمرين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على قروض بنكية وتأخروا في معالجتها أو تم رفض طلبهم، لأن القانون واضح في هذا الشأن من خلال المرسوم التنفيذي الذي ينص على عدم إمكانية اعتبار تأخر الحصول على القروض البنكية سببا في تأخر المشروع الاستثماري، الذي يجب أن يكون مجهزا بتمويل نسبته على الأقل 30 بالمائة من تكلفة المشروع، وكذلك في حالة بيع العقار الصناعي في إطار الامتياز أو طلب فسخ العقد بمحض إرادة المستثمر.

مدير الصناعة والمناجم كشف أيضا عن أن نسبة 95 بالمائة من الملفات التي أودعت على مستوى مصالحه، تحمل دراسات اقتصادية تعتمد على معطيات مالية عشوائية غير دقيقة ولا تتصف بأي حال على الفاتورة التقديرية للمشروع، حيث تفتقر لدراسة السوق ووضع مقارنة بين المشاريع الاستثمارية الموجودة على مستوى الولاية وخارجها، موضحا أن غياب الدراسة التقنية الصحيحة في غالب الأحيان، ضمن الملف الذي يقوم المستثمر بإيداعه على مستوى المديرية، يكون فيها المستثمر ضحية لمكتب دراسات لا يعرف الشروط التنظيمية والقانونية بالنسبة للنشاط، حيث لا تشير تلك الدراسات إلى المزايا الجبائية وشبه الجبائية والتسهيلات التي وضعتها الدولة في مجال تسهيل الاستثمارات، وهو ما سجل على مستوى النشاطات الصحية كالعيادات الصحية التي عرفت الدراسة بها تأخرا كبيرا.

كما انتقد مدير الصناعة والمناجم بعض مكاتب الدراسات التي لا تتسم بالجدية والمهنية، بخصوص الدراسات التي تنجزها لفائدة المستثمرين، والتي تعتمد على الاستنساخ وتغيير الاسم واللقب فقط، ما تأسف له واعتبره تهاونا، مع عدم احترام تلك المكاتب لزبائنها. ويكمن الحل، حسب السيد ابن يعقوب، في إيداع المستثمر الدراسة الاقتصادية والتقنية الصحيحة للمشروع مع الملف لربح الوقت والجهد معا، حيث كشف عن أن المديرية بصدد إعداد قائمة مكاتب الدراسات المؤهلة التي تنشط على مستوى الولاية، توضع تحت تصرف المستثمرين. في نفس السياق، أكد مدير الطاقة والمناجم أن جميع الملفات التي تم إيداعها على مستوى مصالحه قصد الاستفادة من أوعية عقارية، تمت معالجتها، حيث قدرت بـ1200 طلب، وتم إعلام المستثمرين عن طريق إرساليات من أجل رفع التحفظات الموضوعة، مشيرا إلى وجود عناوين بالدراسة التقنية للمستثمرين لكن لا أثر لها على أرض الواقع.

كما تعمل مديرية الصناعة والمناجم حاليا على اختيار طبيعة النشاطات التي تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية المنتهجة في السياسة الحكومية الجديدة التي سطرتها في إطار تشجيع الاستثمار عن طريق الرفع من الصادرات والتقليل من الواردات، حيث تعمل حاليا على إحصاء المتعاملين الاقتصاديين الموردين، بمنحهم عقارات صناعية، وتمس المستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، منها رقم الأعمال المصرح به وروح الإبداع وكيفية نقل التكنولوجيا، بهدف الرفع من معدلات إدماج المستوردين المستأجرين، إذ تعتبر من أولويات القطاع لتوسيع القدرات الإنتاجية وتحويل المستأجرين المستثمرين داخل النسيج الحضري ونقلهم إلى مناطق النشاط الصناعي، وفق نفس المصدر. وتدعمت الولاية مؤخرا بمنطقة النشاط الصناعي المتواجدة على مستوى بلدية بطيوة، إذ تعد المنطقة الـ50 على المستوى الوطني التي استفادت من مشروع التهيئة بتمويل من الوكالة الوطنية للضبط العقاري، وفق المقاييس العالمية، حسبما أكده المدير الولائي للصناعة والمناجم، مشيرا إلى وجود 05 استثمارات صناعية تنشط على مستوى الولاية بشراكة جزائرية أجنبية، منها مصنع "رونو" للسيارات.

كما كشف المتحدث عن وجود نقص ملحوظ في المساحات العقارية المخصصة لهياكل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الولاية، حيث قامت مديرية الصناعة والمناجم في وهران بتخصيص أراض صناعية تتراوح مساحتها بين 2000 متر مربع و50.000 متر مربع لفائدة هذه الفئة، ستكون رخص التجزئة جاهزة بعد شهر رمضان المقبل، لتوزع على مستحقيها. وتقوم مديرية الصناعة بإعداد دليل المستثمر، الذي يوجد حاليا في مراحله الأخيرة، حسبما أكده المدير الولائي للقطاع، واستغرق أزيد من 7 أشهر وسوف يتم توزيعه على المستثمرين بعد موافقة السلطات العمومية عليه، ويضم جميع المعلومات التي تخص مجال الاستثمار. ووجه مدير الصناعة دعوة للمستثمرين، من أجل التوجه نحو الخدمات الإنتاجية الإستراتيجية، لما تحمله من مميزات خاصة تتمثل في الإعفاءات الجبائية التي قد تصل إلى مدة ثلاث سنوات ويمكن رفعها إلى خمس سنوات، في حالة استحداث المستثمر لأزيد من 100 منصب شغل، إلى جانب إعفاءات جبائية لمدة خمس سنوات، ونسبة الفائدة للبنوك بنسبة 03 بالمائة.