دعت لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، إلى ضرورة التفكير الجدي في إيجاد الآليات الكفيلة بالقضاء على نفايات بقايا اللحوم والدواجن، التي أضحت مشكلا حقيقيا يهدد الصحة العمومية والمحيط البيئي، مطالبة بضرورة اقتناء معدات وتجهيزات خاصة لإبادة هذا النوع من النفايات التي تحتاج لتسيير خاص ومتابعة دقيقة.

وأكدت رئيسة اللجنة السيدة أولبصير حورية لـ "المساء"، أن مشكل تسيير هذه النفايات يُعتبر انشغالا كبيرا بالنسبة لمختلف بلديات العاصمة، خاصة من ناحية تسييرها والقضاء عليها، وهو ما انعكس سلبا على المنظومة الصحية والوسط البيئي؛ بسبب مساهمتها الكبيرة في تلويث العديد من الأحياء واستحداث مفارغ عشوائية تشكّل مصدر تهديد حقيقي.  

وأوضحت السيدة أولبصير في هذا الإطار أن العديد من بلديات العاصمة لا تملك الآليات والوسائل الضرورية للقضاء على مخلّفات اللحوم بشتى أنواعها، بما فيها الحمراء والدواجن وحتى الأسماك، وهو الأمر الذي يحتّم على مصالح النظافة بالجماعات المحلية بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة، الاكتفاء بردم هذه النفايات في حفر باستخدام مادة الجير للقضاء على البيكتيريا وتفادي تأثيرها على الصحة والبيئة، معتبرة هذه التقنية رغم نجاعتها إلى حد ما، لا تفي بالغرض المطلوب، ولا تساهم في القضاء النهائي على هذه القمامات.

وانتقدت المتحدثة في السياق، نشاط العديد من المذابح والقصابات ونقاط بيع اللحوم على مستوى العاصمة، التي تساهم في رمي نفاياتها بشكل عشوائي بدون مراعاة ما ينجرّ عنها من أخطار تصيب السكان والمواطنين وتهدد المساحات الخضراء، داعية إلى وجوب إشراك هذه الهيئات في إيجاد ميكانيزمات جديدة تحدّ من تأثير نفايات اللحوم ومساهمتها في المحافظة على الوسط البيئي الحضري، مشيرة إلى أن بلدية الحراش تحصي أكبر عدد من نقاط بيع اللحوم إلى جانب المذبح القديم. 

كما ذكّرت بالتقارير التي أعدّتها اللجنة في إطار نشاطها الرقابي ببلديات العاصمة، والتي أجمعت كلها على الواقع المقلق لهذا الانشغال، الذي لا بد للسلطات المحلية أن تحمله على محمل الجد وتعمل على الحد منه، مشيرة إلى أن هذه التقارير ستُرفع إلى مصالح الولاية والجهات المسؤولة للبت فيها واعتمادها كوثائق مرجعية في تحديد نقاط التدخّل للحدّ من هذه الظاهرة.  

وشدّدت رئيسة لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، بالمناسبة، على وجوب حرص أصحاب المحلات التجارية على تطهير المداخل والواجهات الخارجية لهذه الفضاءات التجارية، والتقيّد بالتعليمات والنصوص المعمول بها في مجال ممارسة النشاطات التجارية، مؤكدة أنّ الزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو اللجنة، أثبتت إهمالا كبيرا في تنظيف هذه المحلات من قبل أصحابها، لاسيما الواجهات الخارجية والجدران وتأثرها بتسربات مياه الصرف، وهو وضع يتنافى مع القانون.

وفيما يتعلّق بالجانب الصحي، دعت المتحدثة إلى ضرورة تدعيم المراكز الصحية الاستعجالية على مستوى البلديات والوحدات الصحية بالمؤسسات التربوية، باللوازم الصحية اللازمة، خاصة في بعض التخصصات الدقيقة كطب الأسنان، التي تحتاج - حسبها - إلى مزيد من الدعم بالكراسي الطبية والتجهيزات الحديثة التي يحتاجها هذا التخصّص، مقترحة على مسؤولي البلديات، المساهمة أكثر في تجديد برنامج الطب المنزلي واقتناء سيارات إسعاف خاصة بنقل المرضى، بهدف إثراء هذا النوع من الطب الذي أخذ في الانتشار بشكل تدريجي.