ندد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بتيزي وزو، أول أمس، بحالة الجمود التي تشهدها الغرفة لنحو 6 أشهر بعد إصدار الأمين العام لوزارة الفلاحة، قرار إلغاء انتخابات تجديد أعضاء مجلس الغرفة وإعادة إجرائها من جديد على أساس «حجج غير مؤسسة»، مؤكدين أن أي انحرافات للفلاحين في المستقبل في ظل بقاء الأوضاع على حالها، هم غير مسؤولين عنها، مناشدين رئيس الجمهورية التدخل قبل فوات الأوان وإعادة تأهيل المجلس المنتخب.

واستنكر أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بتيزي وزو في ندوة صحفية عقدوها بمقر الغرفة، موقف وزارة الفلاحة من حالة الجمود التي تسببت فيها مراسلة للأمين العام لوزارة الفلاحية والتنمية الريفية والصيد تحمل رقم 1935، صدرت بتاريخ 21 ديسمبر 2016، مفادها إلغاء القرار رقم 2120 الذي صادق على أعضاء المكتب الجدد، الذين تم انتخابهم في 3 نوفمبر الماضي، وتنصيبهم من طرف الوالي بتاريخ 21 ديسمبر المنصرم.

وأوضح رئيس الغرفة سيعداني حميد أن «الوضعية الكارثية التي تعيشها الغرفة اليوم لا تخدم أي طرف، خاصة مهنيي الفلاحة»، مشيرا إلى إحصاء نحو 720 ملفا للفلاحين الجدد مجمدا بسبب هذه الوضعية التي حرمتهم من الحصول على البطاقة المنهية، التي تمكنهم من الحصول على قروض بنكية، إلى جانب ملفات أخرى متعلقة بالاستفادة من إجراءات دعم التشغيل «أونساج» و«كناك» وغيرهما.

واعتبر المتحدث أمام حضور رؤساء عدة جمعيات مهنية فلاحية بتيزي وزو، أن انتخابات تجديد أعضاء المجلس الإداري، شرعية، واحترمت عملية التصويت الشفافية والمصداقية، مؤكدا رفضهم إعادة الانتخابات، ومشيرا إلى أن الأمين العام للوزارة وقع في تناقض، حيث أصدر قرار إلغاء الانتخابات، لكن قبل ذلك أكد بحضور الوزير في لقاء انعقد يوم 26 جانفي المنصرم، عدم إعادة الانتخابات، لكن بدون تحرير أي قرار كتابي يجزم في القرار النهائي.

 منها 100 بأغريب عرضة للإهمال  .... مساع بتيزي وزو لتحويل محلات إلى المنفعة العمومية

يواجه 100 محل ببلدية اغريب بولاية تيزي وزو المبرمج في إطار البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية، التدهور والاهتراء من سنة لأخرى، حيث مرت سنوات على انتهاء أشغال إنجازها، لكنها بقيت غير مستغلة بسبب افتقارها لشبكات الماء والغاز والصرف والكهرباء، ما كان وراء تدهورها يوما بعد يوم. وقال رئيسا بلدية أغريب السيد يرمش رابح، إن البلدية استفادت من برنامج إنجاز محلات على مستوى المكان المسمى «أقوني شرقي»، والتي تم الانتهاء منها منذ سنوات، لكنها لاتزال غير مستغلة بسبب افتقارها للشبكات التي تمكن المستفيدون من استغلالها كما ينبغي، مؤكدا أنه تم استقبال نحو 100 طلب استغلال من طرف الشباب لممارسة عدة أنشطة تجارية، لكن طالما لم يتم ربطها بمختلف الشبكات فلم يتمكنوا من ذلك. واقترح رئيس البلدية استغلالها لخدمة قطاعات أخرى، منها التربية؛ من خلال إخضاعها لأشغال التهيئة، مبديا حاجة البلدية لمدرسة ابتدائية؛ كون المؤسسة الواحدة الموجودة تعاني الضيق والاكتظاظ. كما تحتاج البلدية لتدعيمها بإكمالية جديدة، مؤكدا أن استغلال هذه المحلات لخدمة التلاميذ سيكون أفضل من بقائها شاغرة ومغلقة، حيث ألح على ضرورة تدعيمها بالشبكات خاصة الكهرباء والماء والصرف، الذي يُعد المشكل العويص الذي يؤرق البلدية، لاسيما بوجود مشاريع تنموية مختلفة بالمنطقة، التي تواجه مشكل الصرف؛ ما كان وراء مطالبته الولاية بتسجيل محطة تصفية المياه في المستقبل. في رده على سؤال «المساء»، أكد من جهته الوالي محمد بودربالي، أن المحلات الموجهة لبلديات الولاية والتي لاتزال غير مستغلة ومغلقة منذ سنوات، سيتم استغلالها للتجهيزات العمومية بعد إخضاعها للتهيئة، داعيا الأميار إلى تقديم اقتراحات، ستعمل الولاية على دراستها من أجل منح قرارات استغلال هذه المحلات، لتحوَّل إلى فتح مكاتب ووكالات فرعية محلية للمديريات، وملاحق بلدية وأقسام تربوية وغيرها، ومؤكدا أن كل مبادرة تسمح باستغلال هذه المحلات لخدمة المواطنين مرحب بها، لاسيما أن هذه العملية ستمنع تدهور الهياكل العمومية.