كل هذه الانشغالات رفعناها إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوطالب السيد عبد الرحمان جوادة، هذا الأخير أكد أن القرية مصنّفة ضمن مناطق الظل، ومنذ توليه رئاسة المجلس الشعبي البلدي سعى في جميع الاتجاهات لتسجيل بعض البرامج التنموية التي من شأنها إخراج المنطقة من عزلتها، غير أن العراقيل الإدارية وعوامل أخرى حالة دون تجسيدها على أرض الواقع، أبرزها الموقع الجغرافي للمنطقة، حيث لا يمكن إنجاز أشغال تنموية خارج حدود الولاية سطيف، كون القرية مقسمة إلى شطرين فلا يمكن تمديد الأشغال للشطر الواقع بولاية المسيلة، وأن مصالح البلدية لايمكنها توفير النقل ينطلق من ولاية ويدخل ولاية أخرى، وبخصوص المدرسة فأكد بأنه قد تم تسجيل الإستفادة من مدرسة إبتدائية بهذه المنطقة المعزولة.

وأضاف السيد جوادة، بخصوص الغاز الطبيعي، أن بوطالب استفادت من مبلغ 28 مليار سنتيم لتعميم الغاز على تراب البلدية، وتم تسجيل وبرمجة المشروع قبل إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، مع تعيين المقاولة إلا أن هذه الأخيرة لجأت إلى فسخ العقد بعد انقضاء المدة القانونية، مطالبة بإعادة النظر في الأسعار الأمر الذي دفعنا إلى إعادة الإعلان عن استشارة ثانية.

أما عن شبكة الصرف الصحي أوضح ذات المتحدث، أنه لا يمكن إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي بالقرية بسبب عدم توفرها على مصب ولا يمكن ربطها بالجهة الأخرى خارج الولاية.

وعن إمكانية إيجاد حلول كفيلة مستقبلا، سيما بالنسبة للمشاريع ذات الأولوية كالمياه الشروب والغاز والكهرباء والتعليم والتطهير، أكد السيد عبد الرحمان جوادة، أن مجلسه شبه مقيد ومربوط بتعليمات أولية صادرة عن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية.