طمأن مدير التجارة بولاية قسنطينة، بأن مادة "السميد" ستكون متوفرة في محلات البيع بالجملة ومحلات التجزئة، خلال اليومين القادمين أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، معتبرا أن أزمة الدقيق مفتعلة، فيما نفى أصلا أن تكون هناك أزمة، وقال في تصريح لـ"المساء"، إن الفرق المنتشرة عبر مختلف البلديات، لم تقف على أية حالة من المضاربة في هذا المجال، وأن القضية كلها تنظيمية فقط، وسيعود "السميد" تدريجيا إلى رفوف المحلات التجارية في القريب العاجل.

حسب السيد عزوز قوميدة، مدير التجارة بالنيابة، فإن قسنطينة تعد ولاية منتجة ورائدة في مادة القمح، وأنه وفقا للإحصائيات المقدمة من التعاونية الجهوية للحبوب والبقول الجافة ببلدية الخروب، فإن هناك مخزونا يكفي المنطقة لمدة سنتين، مضيفا أنه وبعد تعليمات الوزير الأول لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، شرع في تسبيق حصص إضافية للمطاحن، ليرتفع إنتاجها ويتضاعف.

إنتاج "السميد" ارتفع إلى 3 آلاف قنطار في اليوم

كشف السيد عزوز قوميدة، عن أن قسنطينة ضاعفت من إنتاج مادة "السميد"، بعدما كانت تنتج بين 1200 إلى 1300 قنطار يوميا من هذه المادة، وكانت الكمية كافية بالنسبة لعاصمة الشرق، ويتم تسويقها إلى الولايات المجاورة أيضا، ولكن منذ الأزمة المختلقة، صعد الرقم إلى إنتاج أكثر من 3 آلاف قنطار من مادة "السميد" يوميا، عبر أربع مطاحن، متواجدة بالمنطقة الصناعية ببلدية ديدوش مراد. وقال إن التعليمات وجهت للمطاحن من أجل إنتاج الدقيق في أكياس بسعة 5 و10 كلغ، وفقا لتعليمات وزير التجارة الأخيرة.

أكد محدثنا أن المديرية استقبلت إلى غاية نهاية الأسبوع الفارط، أكثر من 116 طلبا من طرف تجار التجزئة من مختلف البلديات من أجل بيع "السميد"، حيث سيتم إعداد القوائم وتوزيعها على المطاحن، لربطها مباشرة بالمصنع، والتسجيلات متواصلة لدى اتحاد التجار، من خلال إيداع طلب مرفقا بنسخة عن السجل التجاري، وقال إن هناك تعليمات للمطاحن بالعودة إلى العمل بشكل عادي مع زبائنهم من تجار الجملة، الذين سيقومون بتموين محلات التجزئة، بالإضافة إلى إصدار تعليمة من أجل منع تسويق أي كيلوغرام من مادة الدقيق خارج قسنطينة، في خطوة لإغراق السوق بهذه المادة، وبذلك القضاء على أي نوع من أنواع المضاربة.

توزيع "السميد" عن طريق الجمعيات أثبت فشله

صرح مدير التجارة بالنيابة، عن أن برنامج توزيع السميد على البلديات ومناطق الظل، عبر شاحنات، لم تأت أكلها ولم تتم وفق التصورات المسطرة، كما أن التعامل مع جمعيات الأحياء لتوزيع مادة "السميد"، لم تنجح وأثبتت فشلها، في ظل الفوضى التي كانت تتم خلالها عملية التوزيع وتجمهر المواطنين، خارقين بذلك تعليمات الأمن والسلامة التي ينصح بها لتفادي انتشار وباء "كورونا"، كما أن الصور، حسب نفس المتحدث، التي كانت تتم بها عملية التوزيع، فيها نوع من المساس بكرامة المواطن، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الولائية وعلى رأسها الوالي، خلال اجتماع، عقد بحر الأسبوع الفارط، إلى اتخاذ إجراءات أخرى.

وحسب السيد قوميدة، تقرر خلال اجتماع الوالي، العودة إلى التوزيع العادي من المطحنة إلى تاجر الجملة وتاجر التجزئة، وبذلك توقيف التعامل مع طلبات جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأحياء التي لم تكن منظمة بالشكل الكافي، وتسبب هذا التوزيع في العديد من شكاوى المواطنين الذين لم تصلهم مادة "السميد"، في ظل وجود اتهامات بالمحاباة في إعداد القوائم، والرفع من ثمن "السميد" المحدد مسبقا من طرف الدولة بـ1000 دينار لكل 25 كلغ، حيث دعا المواطنين إلى التوجه إلى مصالح الأمن لإيداع شكوى في حال الوقوف على خروقات، وعدم احترام السعر المقنن لمادة الدقيق.

أما بخصوص مناطق الظل، فقد أكد مدير التجارة بالنيابة، أنه سيتم التنسيق مع البلديات ومحلات التجزئة من أجل تزويدهم بمادة "السميد"، مضيفا أن هناك حرصا كبيرا على متابعة بيع هذه المادة عبر محلات التجزئة ومحلات الجملة، للوقوف على مدى احترام السعر المقنن من طرف الدولة.

كميات السكر والزيت الموجودة كافية

بخصوص أزمة الزيت والسكر، فقد اعتبرها مدير التجارة بقسنطينة أيضا، مفتعلة وساهم فيها انتشار الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات بمواقع "الفايسبوك"، لأغراض مبيتة، بهدف خلق اضطراب في السوق وضرب استقراره لأغراض غير سليمة، مضيفا أنه وخلال جولته الصباحية الفجائية، وقف شخصيا عند إحدى نقاط التوزيع بالجملة بالمنطقة الصناعية بالما، حيث تفقد المخزون اليومي، كعينة فقط عن توفر المنتوج بقسنطينة، ليقف على وجود 5512 عبوة زيت من فئة 5 لترات، 4500 عبوة من حجم لترين اثنين، 8500 قارورة من حجم 1 لتر، كما وقف على وجود 47250 كلغ من السكر، وهي، حسب مدير التجارة بالنيابة، كميات موجودة عند موزع واحد فقط، دون احتساب الموزعين الآخرين، وقادرة على إغراق السوق وتلبية حاجيات المواطن بشكل كاف.

تساءل السيد عزوز قوميدة، عن السبب في الترويج لوجود ندرة في مادتي الزيت والسكر، في ظل تواصل الإنتاج بشكل عادي، يقابله نقص كبير في الاستهلاك بعد توقف المطاعم، المقاهي، محلات صنع وبيع الحوليات والكعك، وهي كلها محلات كانت تستهلك هذه المادة بشكل كبير، حيث طالب من المواطنين بالتعقل في الاستهلاك وعدم التهافت، وبذلك خلق اضطراب وفوضى في المحلات، تزيد من تغذية الإشاعات المغرضة. 

المنتوج سيكون وفيرا خلال شهر رمضان

فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، تحسبا لشهر رمضان الكريم، فقد أكد مدير التجارة بالنسبة بولاية قسنطينة، أن مديريته لم تتلق إلى حد الساعة أية تعليمات بهذا الشأن من الوزارة الوصية، في ظل الاهتمام المنصب حاليا على مواجهة ومجابهة انتشار فيروس "كوفيد 19"، مضيفا أن قضية الأسواق الجوارية التي كان يتم اعتمادها في كل شهر رمضان، بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين وغرفة الفلاحة، لن تكون هذه السنة، نظرا للإجراءات المنصوص عليها، لمنع التجمهر.

حسب السيد عزوز قوميدة، فإن المنتوج وفير هذه السنة، ولن تكون ندرة أو زيادة في الأسعار، حيث تحدث عن أسعار اللحوم البيضاء، التي تعرف استقرارا منذ مدة وهي مرشحة للانخفاض، أو على الأقل المحافظة على سعرها خلال شهر رمضان، وقال إن سعر الكيلوغرام من الدجاج وصل إلى 200 دينار، وأن عددا من المربين ببلدية زيغود يوسف، راسلوا مديرية الفلاحة من أجل التوقف عن ذبح الدجاج وتسويقه، كون العرض أكثر من الطلب، بسبب توقف المطاعم ومحلات بيع الدجاج المحمر عن شراء هذه اللحوم البيضاء، وهو ما أثر، حسبهم، على الأسعار بالانخفاض.

أما بخصوص المواد الأخرى، فقد طمأن مدير التجارة بالنيابة في قسنطينة بتوفرها، وقال إن الأسبوع الأول من رمضان، يمكن أن يشهد بعض الارتفاع في الأسعار في المواد الغذائية، وهو ما ألفته الأسواق بسبب الإقبال الكبير على اقتناء السلع، مضيفا أن الأسعار ستعود إلى حالتها ابتداء من الأسبوع الثاني، وأكد أن المديرية ستجند كل طواقمها من أجل المراقبة وحفظ صحة المواطن، وقال إن العملية ستكون أقل ضغطا هذه السنة، بالنظر إلى العديد من المحلات المغلقة، على غرار المقاهي والمطاعم، ضمن إجراءات الحجر الصحي، ليكشف عن تجنيد أكثر من 160 عونا، موزعين على حوالي 70 إلى 80 فرقة متجولة، لمراقبة السوق خلال شهر رمضان الفضيل الذي تفصلنا عنه بعض الأيام فقط.