أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي لولاية سطيف، السيد كمال عبلة، في اجتماعه بأعضاء المجلس التنفيذي، نهاية الأسبوع الفارط، خصص لقطاع الموارد المائية، على ضرورة إعطاء الأولوية في تسجيل المشاريع ضمن مخططات البلدية للتنمية للقطاع، والعمل وفق استراتيجية محكمة  قبل تسجيل أي مشروع، بدراسة كافة الظروف التي تسمح بتجسيده ميدانيا، تجنبا للاعتراضات.

أبرز والي سطيف، السيد كمال عبلة، في اجتماعه أول أمس، بأعضاء المجلس التنفيذي، أهم الخطوط والمقاييس الواجب اتباعها في تسجيل البرامج التنموية في مختلف القطاعات، من خلال دراسة جميع الجوانب التي من شأنها إعاقة تجسيد المشاريع، لاسيما بالمناطق النائية التي تشهد تأخرا في إنجاز المشاريع. عرض الوالي قبل دراسة النقطة المدرجة في جدول الأعمال الخاصة بقطاع الموارد المائية، مضمون المنشور الوزاري المشترك، المتعلق بمخطط إعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية، بالإعلان الرسمي عن تنصيب لجنة ولائية، تحت رئاسته، متكونة من مديري الشباب والرياضة، والتربية، ومؤسسات التعليم العالي والخدمات الجامعية، مكلفة بترقية النشاطات البدنية والرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية، قصد مرافقة المواهب الرياضية الشابة.

بعد عرض مفصل قدمه السيد عبد الكريم شبري، مدير الموارد المائية بالولاية، حول واقع القطاع، تطرق فيه إلى مختلف المشاريع المجسدة والمبرمجة في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، متبوعا بمداخلات من طرف الحاضرين، أسدى الوالي جملة من التعليمات تصب كلها في الموضوع، أبرزها إعطاء الأولوية في تسجيل المشاريع ضمن مخططات البلدية للتنمية لقطاع الموارد المائية، والعمل وفق المقاربة الإستباقية قبل تسجيل أي مشروع تنموي، بدراسة كافة الظروف التي تسمح بتجسيده ميدانيا، تجنبا للاعتراضات وكافة المشاكل التي تعيق عملية الإنجاز، وضرورة تغليب العمل الميداني من طرف السادة رؤساء الفروع التقنية، بالمتابعة الدائمة لمشاريع القطاع، تحقيقا للنجاعة والفعالية في الإنجاز، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسيير وتوزيع المياه على السكان، وفق برنامج محكم يضمن وصول هذه المادة الحيوية إلى كافة الأحياء والتجمعات السكانية بطريقة عادلة، ومحاربة ظاهرة التوصيل العشوائي وغير القانوني من مختلف قنوات التوزيع، مع معاينة مختلف التسربات وإصلاحها الفوري، قصد الحفاظ على التدفق العادي للمياه ووصولها إلى كافة المناطق.

أمر السيد كمال عبلة، بإعداد برنامج لتنظيف خزانات المياه والمجمعات المائية، تجنبا للأمراض المتنقلة عن طريق المياه، والعمل على استغلال بواقي الإنجاز لمختلف مشاريع القطاع، قصد تسجيل برامج جديدة للتكفل بالاحتياجات المعبر عنها من طرف السكان في مجال الموارد المائية، إلى جانب التأكيد على مختلف الفاعلين، بضرورة التنسيق الجيد بين كافة القطاعات، لحلحلة جميع المشاكل المطروحة، لأن قطاع الموارد المائية حساس واستراتيجي، يؤثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

أمن سطيف يكشف عن حصيلته ... ارتفاع معدل الجريمة والمتاجرة بالمخدرات

شهد مؤشر القضايا المعالجة من قبل مختلف المصالح التابعة لأمن ولاية سطيف، ارتفاعا خلال السنة المنقضية، مقارنة بسابقتها، لاسيما في مجال قضايا المتاجرة بالمخدرات، إذ سجلت المصالح المختصة 277 قضية، أسفرت عن حجز 27 كلغ من مادة الكيف المعالج، وأزيد من 54 غراما من المخدرات الصلبة (كوكايين)، إلى جانب كمية معتبرة من بذور القنب الهندي.

أكد رئيس أمن ولاية سطيف، عميد أول للشرطة، بوطباح نور الدين، في ندوة صحفية نشطها نهاية الأسبوع، بحضور مختلف رؤساء المصالح التابعة لأمن الولاية، عرض خلالها الحصيلة السنوية لأنشطة مصالح الشرطة بسطيف طوال السنة المنقضية، أن مصالحه سجلت ارتفاعا في الجريمة خلال سنة 2020، مقارنة بالسنة التي قبلها، رغم إجراءات الحجر الصحي. تمت معاجلة 7631 قضية شهدت متابعة 10658 شخص، أعدت ضدهم ملفات جزائية، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداع 1416 شخص منهم رهن الحبس، بتسجيل ارتفاع يقدر بـ 515 قضية، منها 277 تخص المتاجرة بالمخدرات، مكنت عناصره من حجز 27 كلغ من الكيف المعالج، و54.15 غراما من المخدرات الصلبة "كوكايين"، بالإضافة إلى 36 غراما من بذور القنب الهندي، و57877 قرص من المؤثرات العقلية، و383 عبوة دواء مخدر، إلى جانب حجز 23481 وحدة من المشروبات الكحولية، ومليون و300 ألف وحدة مفرقعات، إضافة إلى 500 قنطار من مادة "الشمة" المقلدة.

عالجت المصالح المختصة خلال نفس الفترة، في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية، 161 قضية، توبع فيها 185 متهم، أودع منهم 07 الحبس المؤقت، فيما استفاد آخرون من استدعاءات مباشرة، كلها تتعلق بالقذف والنصب والاحتيال والابتزاز، مع تنقيط 1848 مركبة واسترجاع 24 مركبة محل سرقة، في إطار بحث وطني، و11 مبحوثا عنها دوليا، إلى جانب حجز 57 مركبة محل تزوير في ملفاتها القاعدية، وتنقيط 3569 دراجة نارية، واسترجاع 46 محل سرقة، منها 21 محل سرقة خارج قطاع الاختصاص، و19 محل بحث دولي، و13 محل تهريب دولي، كما تم تسجيل 48 قضية متعلقة بالوقاية من الفساد. خلافا لجرائم المخدرات والتهريب، سجلت مصالح الأمن العمومي تراجعا في عدد حوادث المرور الجسمانية خلال سنة 2020، مقارنة بسابقتها، بفارق 154حادث، أي بنسبة 36 بالمائة، وقد أرجع المتحدث الأسباب، إلى الدور الكبير الذي لعبه جهاز الشرطة في عمليات الوقاية من انتشار وباء “كورونا”، من خلال حملات تحسيسية، أو اللجوء إلى العمليات الردعية للسيطرة على الوضع.