اتهمت الفروع النقابية لعمال مؤسسة ”نفطال” بقسنطينة، جهات فوقية بالضغط على المؤسسة من أجل منح امتيازات ”غير مشروعة” لمؤسسات خاصة، على غرار ”بتروبركة” و«بتروجال”، حيث استنكرت الفروع النقابية هذه التصرفات، معتبرة إياها فتح مجال المنافسة غير الشرعية وغير الشريفة، أمام مؤسسات همها الوحيد الربح على حساب المؤسّسة العمومية.

اعتبر عمال ”نفطال” في بيان تلقت ”المساء” نسخة منه أوّل أمس، أن هذه التصرفات ستؤدي، لا محالة، إلى إفلاس مؤسستهم في ظلّ عدم تسديد المؤسّسات صاحبة الامتيازات مقابل ما تأخذه من وقود، مضيفة أنّ الأمر إذا استمر على ما هو عليه سيؤدي إلى إغلاق المؤسّسة وتسريح حوالي 32 ألف عامل وعاملة.

واتّهم عمال ”نفطال” في اتصال هاتفي بـ ”المساء”، المؤسّسات الاقتصادية الخاصة التي تستفيد من امتيازات بدون وجه حق، بالعمل على تنمية ثرواتها وتطوير اقتصادها على حساب مؤسّسة ”نفطال”، كما عبّروا عن رفضهم استغلال هذه المؤسّسات لاستثمارات شركة ”نفطال” بالتوسعة الكبرى للتخزين بمنطقة الخروب، والتي جاءت بفضل تضحيات جسام لعمال هذه المؤسّسة العمومية.

وطالب العمال بوضع حدّ لتعسّف هذه المؤسّسات التي تعدّ من المتعاملين الدائمين لشركة ”نفطال”، كما طالبوا بالسحب الفوري لكلّ الامتيازات، التي تحظى بها هذه المؤسّسات، والكف عن إهانة عمال المؤسسة من طرف من أسموهم ”الأوليغارشيا”، مع الإشارة إلى رفض كلّ محاولات سلب المؤسّسة مكتسباتها، أو بيعها وخوصصتها تحت أيّ غطاء.

ونظّم عمال مؤسّسة ”نفطال”، أوّل أمس، وقفة احتجاجية بمقر المديرية المركزية للشركة بالشرق بمنطقة بونوارة، للضغط على الإدارة من أجل التحرّك وتوقيف نزيف ثروات المؤسسة.

وحمل بيان التنديد والاستنكار الذي حرّره عمال مؤسّسة ”نفطال”، أختام الاتحاد المحلي بالخروب للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومركز التكوين ”نفطال” والفرع النقابي لمقاطعة الغاز والفرع النقابي لمقاطعة الوقود والفرع النقابي للوكالة التجارية وعدد من الفروع النقابية الأخرى.