اِلتزم عدد من المستثمرين المحليين بعنابة، بعد حصولهم على عقود امتياز، بالسعي قدما في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.

وحسب القائمين على هذه المشاريع، فإن المساحة الإجمالية المسترجعة قدرت بـ 100 هكتار. وسيتم قريبا توزيعها على مستثمرين جدد لإنجاز وبعث مشاريع أخرى، تتماشى مع خصوصية كل بلدية تابعة لولاية عنابة، تعود بالفائدة على التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، كانت المصالح الولائية بعنابة، استرجعت في وقت سابق، أكثر من 6 آلاف هكتار كانت بين أيدي "سماسرة" العقار والمضاربين. وقد تم استغلال العقارات المسترجعة في بناء تجمعات سكنية لفائدة طالبي السكن.

ومن بين المناطق التي استُغلت مساحتها في العمران، منطقة الكاليتوسة ببرحال، وكذلك قرية برقوقة ببلدية سيدي عمار. كما تم تشييد مباني أخرى ببلدية عنابة؛ على غرار سيدي عيسى، وغيرها من العقارات التي كان بحوزة أشخاص مجهولين، منهم فئة كبيرة يقطنون خارج الوطن. وقد تم إهمال هذه الأراضي التابعة للدولة. وهناك من استغلها في أغراضه الخاصة؛ من أجل بناء سكنات وإعادة بيعها، أو غيرها من النشاطات المربحة.وعلى صعيد آخر، فتحت مصالح أمن عنابة عدة مرات، تحقيقات أمنية عميقة للنظر في ملف العقار بإقليم الولاية، منه ما تعرض للنهب خلال السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تعطل التنمية بهذه الولاية غير المحظوظة رغم توفرها على كل المقومات الطبيعية الهائلة، والأموال التي وجهتها الدولة لتحريك كل المشاريع المجمدة، إلا أن ذلك حال دون رفع الغبن عن المواطنين.

وفي سياق متصل بالموضوع، تسعى مصالح ولاية عنابة، لإعداد ملف خاص بالعقار، مع وضع آليات خاصة باستغلاله في مختلف النشاطات المتنوعة، التي تساعد على إحداث الثروة، وفتح مناصب شغل أمام البطالين، خاصة منهم حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من مراكز التكوين المهني. ولإنجاح مشروع استغلال العقار بعنابة، تم إطلاق مخطط تثبيت البنية التحتية، وربط كل المناطق الصناعية والعقارية بالمرافق الضرورية، لتقريبها من المستثمرين الوطنيين والأجانب.

وفي انتظار توزيع العقارات على المستثمرين الجدد، فقد تم، حسب والي عنابة عبد القادر جلاوي، إعداد مخطط طموح لتخصيص المستثمرات في مشاريع ناجحة، تعود بالفائدة على الولاية.