يعاني سكان المنطقة الجنوبية لولاية سطيف، منذ مطلع الصائفة الجارية، أزمة عطش حادة، انعكست سلبا على يوميات قاطني هذه الجهة لاسيما من سكان القرى والأرياف ممن يعتمدون على الفلاحة وتربية المواشي لكسب قوتهم، حيث أجبر هذا الوضع نسبة كبيرة منهم على الرحيل ومغادرة المنطقة نحو المدن المجاورة.

ناشدت أزيد من 2500 نسمة من قرى بلدية الرصفة الواقعة بالمنطقة الجنوبية لولاية سطيف، السلطات الولائية التدخل لوضع حد لمعاناتهم مع مياه الشرب التي ازدادت حدة منذ دخول فصل الصيف، مما أثّر سلبا على يومياتهم التي تحوّلت إلى شكل كابوس مع هذه المادة الحيوية في ظلّ شحّ الحنفيات، حيث كشفت مصادر لـ«المساء”، أن سكان 5 قرى بالبلدية ضاقت بهم السبل في مواجهة أزمة العطش بعد تراجع منسوب المياه بالمنطقة وجفاف بعض الأنقاب على غرار نقب قرية ”لمهاريع” الذي تم إنجازه سنة 2007 بطاقة ضخ كبيرة كانت كافية لتزوير 4 قرى، ويزود سكان القرية عن طريق خزان بسعة 500 متر مكعب، كما تم مد شبكة مياه الشرب من هذا النقب الى خزان قرية ”الزواوشة” بسعة 300 متر مكعب، على مسافة 5 كلم ثم توسيعها إلى قرى ”بيض النعام” و«تافساس” و«أولاد محمد”.

وأمام ارتفاع الطلب وتوسع شبكة التوزيع، قام حينها المعنيون بفتح شبكة جديدة وجلب مياه الشرب إلى القرى المذكورة من منطقة ”الشعبة الحمراء” ببلدية عين أزال على مسافة تزيد عن 10 كلم، غير أنّ الكمية المتدفقة لم تصل إلى الخزان الرئيسي المتواجد بقرية ”لمهاريع” بسبب التذبدب في التسيير والتسربات المسجلة بشبكة التوصيل على مستوى قرية ”معفر” بسبب قدم الشبكة، وهو ما أثّر على قوّة التدفق وحال دون وصول المياه إلى الخزان بالكمية الكافية.

ودفع هذا الوضع بالمنتخبين المحليين، إلى مراسلة المسؤولين بمديرية الري بالولاية لإيجاد حلول من شأنها التقليل من حدة هذه الأزمة التي مست جميع السكان، باقتراح إنجاز نقب ثان من ميزانية التنمية المحلية بالقرية، إلا أن المقترح -حسب مصدرنا- قوبل بالرفض من قبل لجنة التحكيم لمشاريع التنمية المحلية، بالرغم من أن توفير مياه الشرب يعد من أبرز الأولويات.

ومقابل ذلك، تم اقتراح تسجيل نقب من برنامج قطاعي إلا أن تأخر الإجراءات الإدارية حال دون تجسيد المقترح الذي يبقى إلى غاية كتابة هذه الأسطر مجرد ملف حبيس الأدراج، ينتظر من ينفض الغبار عنه وإعادة بعثه من جديد لتلبية مطالب أزيد من 2500 نسمة من سكان قرى ومداشر بلدية الرصفة الذين تتواصل معاناتهم اليومية في رحلة البحث عن قطرة ماء، حيث يجبر العديد منهم على اقتناء صهاريج يزيد ثمنها عن 1500دج، وهو ما يعادل ضعف المبلغ المعمول به عبر كامل تراب الولاية، ويرجعه أصحاب الصهاريج إلى عدم وجود آبار للتعبئة، حيث يجبرون على قطع مسافات طويلة لجلب هذه المادة الحيوية. يحدث هذا في الوقت الذي قامت فيه السلطات البلدية، بتوفير صهريجين من أجل إيصال المياه لسكان هذه القرى، إلا أن ذلك يبقى غير كاف.

ومن جهتهم، ناشد فلاحو المنطقة، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، التدخل لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال القائم بينهم وبين مصالح مديرية الري، في ظل رفضها منحهم رخصا تسمح لهم بتنظيف الآبار وتعميقها أو حفر آبار وأنقاب جديدة، وهو ما زاد من معاناتهم وأجبر نسبة كبيرة منهم على توقيف نشاطاهم الفلاحي.