أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، المكلف بالسكن والعمران بحي ”نصال” لـ"المساء”، أن العاصمة لا تزال تضم عددا معتبرا من الأحياء القصديرية، ولم تطو هذا الملف بعد، بسبب العدد المعتبر للبيوت القصديرية التي تم تشييدها بتواطؤ من المنتخبين المحليين، مشيرا إلى ضرورة ترحيل من هم بحاجة للسكن، واسترجاع العقار لإنجاز المشاريع السكنية المبرمجة، على غرار صيغة الترقوي المدعم التي شهدت إقبالا كبيرا من قبل الشباب.

ذكر نصال، أن العديد من السكنات، التي سلمت في إطار عملية إعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر في سنة 2014، لم تذهب كلها لمستحقيها الفعليين، خاصة سكان العاصمة الذين لم يحظو ـ حسبه- بنصيبهم من السكنات التي وزعت على أصحاب البيوت القصديرية. أشار المتحدث في هذا الصدد، إلى أن عدد السكنات التي وزعت جد معتبر، ولم يقض بعد على القصدير بولاية الجزائر، بسبب التهاون والسماح لتشييد بيوتا قصديرية جديدة، بغرض الحصول على سكن، معبرا عن أسفه لوجود محاولات إنجاز هذه البيوت الهشة في بعض البلديات وتواطؤ المنتخبين المحليين في ذلك، وخص بالذكر بلديات برج الكيفان، وبرج البحري، والرغاية، والرويبة، وهي المناطق التي غرقت في القصدير في السنوات الماضية، بسبب استغلال ضفاف الوديان لتشييد بنايات قصديرية.

وبلغة الأرقام، قال نصال؛ إن ”ولاية الجزائر، قامت بترحيل 126 ألف عائلة منذ جوان 2024 إلى الآن، مما سمح باسترجاع 65 هكتارا، خصصت لإنجاز عدة مرافق. حسب رئيس لجنة السكن، تمت دراسة 28 ألف طعن منذ جوان 2014، منها 1384 طعنا إيجابيا، في حين أن ما تبقى من ذلك عبارة عن طعون سلبية، مما يؤكد أن أصحابها شيدوا بيوتا قصديرية بغرض الحصول على شقة لغير وجه حق، حسبما استنتجته لجنة الطعون التي تحرص على ذكر سبب رفض الطعون المودعة لديها. أعاب المتحدث على رؤساء البلديات، عدم تبليغ أصحاب الطعون بأسباب رفض ملفاتهم، لإقناعهم بعدم أحقيتهم في السكن، مشيرا إلى أن إعلان الوالي السابق عبد القادر زوخ بأن العاصمة بدون قصدير، ما هو إلا استغلال سياسي لهذا الملف، خاصة أن أغلب الذين استفادوا من الترحيل، هم من القادمين من خارج ولاية الجزائر.