تطالب قرابة 400 عائلة مقصاة من عملية الترحيل بالحي القصديري علي خوجة المسمى بـ«الحفرة" التابع لبلدية وادي السمار، بتسريع دراسة طعونها التي أودعتها لدى مصالح ولاية الجزائر، قصد تسوية وضعيتها ومنحها مساكن لائقة، بعد سنوات من المعاناة داخل أحد أكبر الأحياء القصديرية بالعاصمة، وقد تجمع أول أمس ممثلون عن العائلات، أمام مقر الدائرة الإدارية للحراش، بعد أن احتجوا قبل شهر رمضان المنقض أمام مقر ولاية الجزائر، حيث تم تفريقهم وتوجيههم لمصلحة الدائرة.

وذكر بعض المقصين لـ«المساء" أن وضعية العائلات صارت معقدة، خاصة بعد مرور تسعة أشهر على هدم الحي القصديري وترحيل القاطنين بأكواخه المشيدة منذ التسعينيات إلى سكنات لائقة العام الماضي، بينما تم إقصاء عائلات، ذكرت أنها مظلومة وبحاجة إلى إنصاف من طرف لجنة الطعون، التي سوت عدة ملفات في انتظار استكمال عملية إعادة النظر في الحالات المتبقية، والتي لا يزال أصحابها يترددون على المصالح المعنية، ومنها مديرية السكن لولاية الجزائر، التي ذكرت لهم أن الأمر لا يعنيها، فهي تنفذ فقط تعليمات السلطات الولائية. 

وحسب محدثينا فإن عدة عائلات تجمعت أمام مقر دائرة الحراش، وتم استقبال ممثليها من طرف الوالي المنتدب، الذي دون معلوماتهم، لكنه أكد لهم بأن الأمر ليس بيده، وأن الحل بيد والي العاصمة عبد القادر زوخ، الذي يملك السلطة التقديرية لإعادة النظر في ملفات العائلات المشردة منذ أشهر، وفي هذا السياق تشتكي العائلات المقصاة من صعوبة الوضعية التي صارت عليها، حيث لجأ بعضهم إلى ذويهم وأهاليهم، وآخرون اتخذوا من الفنادق والمراقد ملجأ لهم، مما كلفهم أموالا طائلة.

وتستغرب العائلات –حسب تصريحات ممثليهم- الطريقة التي تمت بها دراسة ملفاتهم، مشيرين إلى أن العائلات التي كانت تقطن فعليا بأكواخها لم تستفد من الترحيل، بينما حظيت ملفات عائلات أخرى كانت تملك فقط العنوان وغير حاضرة بالمكان بسكنات، هي في غنى عنها.

وقال المحتجون أنهم سيواصلون مطالبتهم بحقهم في السكن، معتزمين الاعتصام أمام مقر الدائرة الإدارية بالحراش، إلى غاية تحقيقهم مرادهم.