تدعمت ولاية أدرار مؤخرا بعدة مشاريع طاقوية اعتمادا على الطاقات المتجددة والتي ترى فيها أكثر فائدة في البحث عن مصادر جديدة بالخصوص منها في توليد الكهرباء لفائدة السكان والرفع من نسبة الاستغلال لتطليق مشكل الانقطاع في فصل الصيف، حيث يكثر الطلب على مادة الكهرباء بشكل كبير.  أطلقت السلطات المحلية والمشرفين على البحث والتطوير في كيفية استغلال ما تكتنزه ولاية أدرار طوال السنة من طاقة الرياح وكذا الطاقة الشمسية مشاريع هامة، حيث تعززت أدرار بثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بقوة إجمالية وصلت إلى 33 ميغاواطا، في مقدمتها أكبر محطة لتوليد الكهرباء بواسطة استغلال الطاقة الشمسية بقوة 20 ميغاواطا بالمدخل الشمالي لبلدية أدرار، أين قامت شركة صينية بإنجازها وكلفت خزينة الدولة 38 مليار سنتيم. أما المحطة الثانية، والتي تقع بقصر كبرتن ببلدية تسابيت، نحو 60 كلم عن أدرار والتي تنتج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، حيث تقدر طاقة إنتاجها بقوة 3 ميغاواط وهي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة، كما تم أيضا إنجاز محطة أخرى لتوليد الكهرباء بواسطة عامل الرياح بقوة 10 ميغاواط وهذا بشراكة جزائرية - فرنسية، إذ تتوفر حاليا على 12 عمودا هوائيا كمرحلة أولى في منطقة بها الرياح طوال السنة بعد دراسة عميقة. وتبقى الجزائر تراهن على استغلال الطاقات المتجددة خاصة بأدرار نتيجة تربعها على العوامل التي تساعد في إنتاج وتوليد الكهرباء. 

المختصون في الميدان كشفوا أن أدرار تهدف إلى إنتاج واستغلال، مستقبلا 22 ألف ميغاواط في آفاق 2033 تماشيا وسياسة الجزائر الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة التي أصبحت توفر الجهد والحفاظ على البيئة والإسهام في رفع طاقة الاستغلال خاصة بالجنوب لتطليق مشكل الانقطاع وتوفير مناصب شغل جديدة، كما تم أيضا إنجاز العديد من الألواح الشمسية بالمناطق النائية لسكان البدو الرحل، مما ساهم في حسين ظروفهم الاجتماعية من طرف وحدة البحث والتطور في الوسط الصحراوي المتواجدة بولاية أدرار والتي يشرف على تأطيرها عدد من الباحثين اللذين قدموا في عرض عدة نماذج ناجحة في استغلال الطاقات المتجددة منها أفران للطبخ تشتغل بالطاقة الشمسية، وكانت مؤخرا محل تجارب، بالإضافة إلى لوحات شمسية وغيرها من الإنجازات التي تبقى محل اهتمام السلطات وقطاع الطاقة لأجل تحويلها كبديل اقتصادي ناجح في استغلال الطاقة الشمسية والرياح التي تعتبر مكسبا بيئيا في الوسط الصحراوي والنتائج المحققة أكثر دليل على توجه الدولة واهتمام السلطات على المراهنة بشكل أوسع في تطوير الطاقات المتجددة واستغلالها في عدة قطاعات بهدف الرفع من منتوج الطاقة بالمنطقة.