تتواصل بمطار قسنطينة الدولي "محمد بوضياف"، فعاليات الحملة الإعلامية والتحسيسية المشتركة، التي ينظمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، (وكالة قسنطينة)، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد، لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، تحت شعار "الضمان الاجتماعي حق مضمون لجميع أبناء الجزائر أينما وجدوا"، في إطار تقريب خدمات الضمان الاجتماعي منهم، وتعريفهم بمختلف الحقوق والامتيازات التي تضمنها المنظومة الوطنية.

خلال هذه الحملة، قدم مؤطرو الوكالة الولائية لـ«كناص"، رفقة إطارات الصندوق الوطني للتقاعد، شروحات مفصلة لأفراد الجالية، حول الامتيازات التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي، مع الإجابة على مختلف انشغالاتهم، لاسيما المتعلقة بالانتساب الإرادي، وكيفيات الانخراط وتسديد الاشتراكات، فضلا عن التعريف بالبوابة الإلكترونية المخصصة للجالية، والخدمات الرقمية التي تتيح إنجاز مختلف الإجراءات عن بعد.

وأوضحت مسؤولة خلية الإصغاء والاتصال، بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (وكالة قسنطينة)، صورية بوسنة، أن الحملة الممتدة منذ 20 جويلية إلى 20 أوت الجاري، تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، وتمكينهم من الحصول على المعلومة الصحيحة حول حقوقهم الاجتماعية، إلى جانب مرافقتهم وتوجيههم، للاستفادة من مختلف الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيا، وأضافت المتحدثة، أن نظام الانتساب الإرادي، يتيح للجزائريين المقيمين بالخارج، الانضمام طوعا إلى منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد، بما يضمن لهم ولأفراد عائلاتهم، الاستفادة من التغطية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتأمين عن المرض والأمومة، فضلا عن الحق في معاش التقاعد، عند استيفاء الشروط القانونية.

كما استفاد زوار فضاء الحملة، من شروحات حول شروط الانتساب، والتي تشمل حيازة الجنسية الجزائرية، والتسجيل لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج، وألا يتجاوز سن طالب الانتساب 55 سنة، مع ممارسته لنشاط مهني بصفته أجيرا أو شبه أجير أو عاملا مستقلا، وألا يكون خاضعا إجباريا للضمان الاجتماعي داخل الوطن.

وأبرز المؤطرون، أن الاشتراكات، تسدد بصفة ثلاثية بنسبة إجمالية تقدر بـ31.25 بالمائة من الأجر المصرح به، موزعة بين 13 بالمائة للتأمين عن المرض والأمومة، و18.25 بالمائة للتقاعد، ويتم تسديدها بالعملة القابلة للتحويل عبر التحويل البنكي الدولي، أو بواسطة البطاقات البنكية الدولية، بما يسمح لأفراد الجالية بإتمام إجراءاتهم من بلدان إقامتهم بكل سهولة.

وأكدت بوسنة، أن المنتسب، يستفيد من معاش التقاعد عند بلوغه سن 65 سنة، شريطة استكمال مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة، كما يكفل النظام حقوق ذوي الحقوق في حالة الوفاة، وفق التشريع الساري، مشيرة إلى أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرقمية الخاصة بالجالية الجزائرية بالخارج، في إطار مواصلة عصرنة خدمات الضمان الاجتماعي، وتبسيطها وتقريبها من المواطنين أينما وجدوا.

نداء عاجل من سكان كيموش وداودي بالمنصورة 

مخاوف  من تلوث مياه الشرب 

جدد سكان التجمعين السكنيين "كيموش محمد" و«داودي عمار"، التابعين لحي المنصورة بولاية قسنطينة، مناشدتهم السلطات الولائية، التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بمشكل اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مؤكدين أن هذا الوضع أصبح يثير قلقا متزايدا وسط العائلات، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها الولاية.

أوضح السكان، في نداء وجهوه إلى والي قسنطينة، أن الانشغال مطروح منذ مدة، دون أن يعرف طريقه إلى الحل، مشيرين إلى أن استمرار هذه الوضعية، قد يشكل تهديدا للصحة العمومية، لاسيما بالنسبة للأطفال وكبار السن، مع تزايد المخاوف من انتقال الأمراض المرتبطة بتلوث المياه والأمراض الجلدية، خلال فصل الصيف.

وطالب المشتكون من سكان التجمعين، بإيفاد المصالح التقنية المختصة، لإجراء معاينة ميدانية والتحقق من وضعية شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي، مع القيام بالتحاليل اللازمة، للتأكد من سلامة المياه الموزعة على السكان، واتخاذ الإجراءات المستعجلة في حال تسجيل أي خلل، حفاظا على صحة المواطنين، مشيرين في نفس السباق، إلى الإجراءات التي اتخذتها المصالح الولائية، خلال الفترة الأخيرة، من خلال التشديد على ضرورة حماية مصادر المياه، بعد اتخاذها إجراءات احترازية، نتيجة تسجيل تلوث بكتيري في بعض المنابع الطبيعية ببلدية ديدوش مراد، وهو ما يؤكد أهمية الاستجابة السريعة لكل البلاغات، التي تثير شبهة تلوث شبكات التوزيع.

وأشار المشتكون، حسب تأكيدهم، إلى أن ما زاد من مخاوفهم، عزوف عدد منهم عن اقتناء مياه الصهاريج كبديل مؤقت، بسبب تخوفهم من مصدرها ومدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية، خاصة بعد الإجراءات الاحترازية التي شهدتها ولاية قسنطينة، خلال الفترة الأخيرة، والمتعلقة بحماية مصادر المياه، وهو ما جعل العديد من العائلات تعيش بين هاجس الشك في مياه الحنفيات، والخوف من اللجوء إلى مصادر أخرى، قد لا تكون مضمونة، مطالبين بتدخل سريع يعيد الثقة ويضمن تزويدهم بمياه صالحة وآمنة. ويأمل سكان التجمعين السكنيين، أن تسفر تدخلات الجهات المعنية، وعلى رأسها مؤسسة "سياكو" ومصالح البلدية، ومديرية الصحة، عن تحديد مصدر الخلل ومعالجته في أقرب الآجال، بما يضمن تزويدهم بمياه صالحة للشرب، ويحافظ على الصحة العمومية.

مطالبين بتجميد تعويضات المريج

مكتتبو "عبان رمضان" يطالبون بفتح تحقيق

أودع مكتتبو التعاونية العقارية للمجاهدين "عبان رمضان" بالمريج، في قسنطينة، شكوى لدى والي قسنطينة، طالبوا فيها بالتدخل المستعجل لحماية حقوقهم القانونية، مؤكدين أنهم اقتنوا قطعا أرضية، بموجب عقود موثقة ومسجلة، قبل أن يجدوا أنفسهم، حسب ما ورد في الشكوى، أمام وضعية وصفوها بأنها تمس بحقوقهم في الملكية والتعويض.

أوضح أصحاب الشكوى، أنهم يملكون عقودا موثقة، تثبت ملكيتهم للقطع الأرضية، مشيرين إلى أن ما يقارب 10 هكتارات من هذه الأراضي، أُدرجت ضمن مخطط شغل الأراضي لفائدة مشروع "عدل"، وأضافوا أنهم تفاجؤوا، حسب تصريحاتهم، بإجراءات قالوا إنها أدت إلى إقصائهم من السجل العقاري، محملين الخبير العقاري السيد يخلف، مسؤولية هذه الإجراءات، معتبرين، أن ظروفها تثير الكثير من التساؤلات.

كما أفاد المكتتبون، في شكواهم، أنهم تلقوا معلومات، تفيد بوجود إجراءات تتعلق بصرف التعويضات الخاصة بالأراضي المعنية، معربين عن تخوفهم من أن يتم ذلك دون مراعاة حقوقهم المستندة إلى العقود الموثقة، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بتجميد أي عملية صرف، إلى غاية الفصل النهائي في النزاع والتحقق من أصحاب الحقوق.

وطالب أصحاب الشكوى، والي الولاية، بالتدخل العاجل، لإيقاف أي إجراء يخص التعويضات مؤقتا، وفتح تحقيق إداري وقانوني للكشف عن ملابسات إقصائهم من السجل العقاري، وتحديد المسؤوليات، إلى جانب حماية حقوق مكتتبي التعاونية، وتمكين الجهات المختصة من دراسة الملف بكامل وثائقه، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التعويضات.

وأشار المكتتبون، إلى أنهم أرفقوا شكواهم بنسخ من العقود الموثقة والوثائق التي قالوا، إنها تثبت حقوقهم، كما وجهوا نسخا منها إلى كل من المحافظ العقاري، والخبير العقاري المعني، والبائع، معبرين عن أملهم في تدخل السلطات الولائية، لإنصافهم وضمان احترام القانون، بما يضمن استعادة حقوقهم وتفادي ضياعها أو التعدي عليها.