علمت جريدة "المساء" من مصادر مؤكدة، أن عددا كبيرا من عمال الشركة الصينية المكلفة بإنجاز 4000 وحدة سكنية المدشنة في 30 ديسمبر 2012 والموزعة على ثلاثة مواقع بولاية سعيدة، شنوا إضرابهم للمرة الرابعة على التوالي، وهذا بدرجات متفاوتة من ورشة إلى أخرى، على الرغم من تدخل والي الولاية وحضور مسيري الشركة الصينية الذين التزموا بتدارك التأخر وتعويض العمال المضربين الذين غادر جزء كبير منهم القاعدة المركزية للشركة بالولاية باتجاه وطنهم، وذلك نتيجة الخلافات في علاقات العمل مع صاحب المشروع.

وحسبما علمناه من بعض العمال الجزائريين على مستوى الورشات الثلاث المفتوحة بكل من حي السلام 02 بحصة 2200 وحدة سكنية من فئة 3 غرف والتي انطلقت بها الأشغال خلال الثلاثي الأول الماضي، في حين يضم مجمع بوخرص 1200 وحدة سكنية اجتماعية كان من المتوقع استلامها، حسب التزامات الشركة أمام الوزير الأول في أكتوبر 2014، بعدما انطلقت الأشغال بها منتصف شهر ينار 2013، في حين تقرر إنجاز 600 وحدة سكنية بظهر الشيح كثالث موقع، بتكلفة مالية إجمالية للمشروع قدرت بـ 9 ملايير دج حسب الشروحات التي قدمت للوزير الأول، ولم تقنع وقتها الوزير عبد المجيد تبون الذي قرر إقالة مدير ديوان الترقية العقارية آنذاك واستبداله بآخر من ولاية الشلف ثم ثانيا من وهران وثالثا من المسيلة. 

المشروع كان من المقرر، حسب الالتزامات التي قدمت وقتها للوزير الأول عبد المالك سلال، أن ينجز في مدة 20 شهراً ليستلم خلال الثلاثي الرابع من 2014، إلا أنه، ومع انقضاء الثلاثي الثاني من سنة 2016 لا يزال المشروع يراوح مكانه، خاصة أن صاحب العمل الصيني لم يلتزم بدفع نسبة 30 بالمائة من مرتبات العمال لعائلاتهم بالعملة الصينية وفق اتفاقيات العمل ما بين الشركة والعمال لتبقى أحلام الآلاف من طالبي السكن الاجتماعي بولاية سعيدة معلقة بسير ورشات الإنجاز التي تعاني منذ أكثر من شهر من التوقف رغم دفع المستحقات المالية على فترتين الأولى بحوالي 80 مليار سنتيم والثانية بحوالي 15 مليار سنتيم للشركة المستلمة للمشروع، ليتضح بعدها أن الشركة الصينية لم تلتزم بموعد تسليم هذه السكنات، وفي ظل هذه المستجدات، بادر المسؤول الأول بعقد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع الصينيين بحضور مدراء التجهيزات العمومية والسكن و«الأوبيجيي" لبحث السبل الكفيلة باستلام الحصة الأولى على الأقل بحي السلام 02 المقدرة بـ 2200 من فئة 3 غرف لتسليم عقودها على الأقل مع نهاية السنة الجارية، حسبما أكده والي الولاية واجتماعه الطارئ نهاية الأسبوع الماضي مع الصينيين بحيث وجه لهم آخر إنذار ووضع كل طرف أمام مسؤولياته.