كشف مدير الري بقسنطينة بوشعير رمضان، عن انطلاق الأشغال الخاصة بتهيئة الجزء المتضرر من وادي بومرزوق، الذي يبعد بحوالي 2 كلم عن المركب الرياضي الشهيد حملاوي، انطلاقا من حي سيساوي، والمار عبر حي بومرزوق وشعب رصاص باتجاه محطة المسافرين الشرقية، بعدما تسببت الاضطرابات الجوية خلال شهر جوان الفارط في تضرر أجزاء من الوادي، الذي تمت تهيئته في إطار مشاريع عاصمة الثقافة العربية 2015.

أكد مدير الري بوشعير رمضان، لـ"المساء"، على هامش زيارة وزير القطاع إلى ولاية قسنطينة، خلال الاسبوع الماضي، أن الأشغال انطلقت بالموازاة مع زيارة الوزير، مضيفا أن المرحلة الأولى ستشمل تنقية الوادي من الحجارة ومن قطع الاسمنت التي تحطمت وباتت تعرقل مسار الوادي، قبل الانطلاق في الأشغال الفعلية، كمرحلة ثانية، والتي ستكون خلال فصل الصيف المقبل، مع انخفاض مستوى الماء في الوادي، حيث قال أن الشطر الثاني من العملية "سينطلق شهر ماي المقبل".

وأوضح مدير الري بقسنطينة، الذي تم تنصيبه مؤخرا، أن العملية ستشمل إعادة الاعتبار لحوالي 200 متر طولي، متضررة في وادي بومرزوق الذي يلتقي على بعد حوالي 3 كلم بوادي الرمال، وراء محطة المسافرين "صحراوي"، مضيفا، أن العملية أوكلت إلى مؤسسة "أونيد" للإنجاز والهندسة من العاصمة، والتي ستتكفل بهذه المهمة من أجل إعادة الجزء المتضرر إلى سابق عهده، ومعالجة الانزلاق الموجود بالمنطقة والذي ظهر، حسب تأكيد سكان المنطقة منذ سنة 2020.

وأكد المتحدث، أن الجزء المتضرر من الوادي، تكفلت بإنجازه مؤسسة "أونيد" للإنجاز والهندسة بولاية قسنطينة، قبل أن تغلق أبوابها بسبب الضائقة المالية، مضيفا أن المشروع كان مقسما بين شركة "أونديري" من الجزائر وشركة "دايوو" الكورية، التي أكملت الجزء المخصص لها سنة 2019، على طول أكثر من 11 كلم، دون أي مشاكل، وغادرت البلاد، قبل أن يحدث الضرر الكبير بهذا المشروع الذي خصص له مبلغ 1700 مليار سنتيم، كغلاف مالي لتأهيل وادي الرمال وبومرزوق، في إطار مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الري، طه دربال، في تصريح لـ«المساء"، أن شركة "أونديري" بقسنطينة، أغلقت أبوابها وسرحت عمالها، بسبب الضائقة المالية، بعدما عجزت على توفير مرتبات عمالها، مضيفا أن وزارته متعاطفة مع هؤلاء العمال الذين وصفهم بـ"أبناء الجزائر" والذين لا يجب التفريط فيهم، وقال إن وزارته "تبذل كل ما في وسعها من أجل استرجاع أكبر عدد من العمال، كاشفا عن استرجاع عدد قليل منهم حاليا".

وحسب وزير الري، فإن العملية معقدة نوعا ما، لكون عودة فتح أبواب الشركة مرتبط بحصولها على المشاريع، مشيرا الى أن دائرته الوزارية، ستحاول تخصيص بعض المشاريع للشركة، مضيفا أن الحصول على ذلك، مضبوط بقوانين الصفقات العمومية وإلى القانون، مؤكدا أن وزارته تحرص على الحياد في منح المشاريع إلى المؤسسات والمقاولات ولا تفرق بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، بل تحرص على مدى احترام الآجال ونوعية الخدمات.