تواصل الغرفة الجهوية للفلاحة بولاية وهران عملية إحصاء الفلاحين وإعادة التأكد من أسمائهم ونشاطهم الفلاحي الذي يزاولونه. وهذا بهدف وضع حد لكل محاولات التزوير التي يقوم بها الكثير من الغرباء والدخلاء على النشاط، حيث تأتي هذه المبادرة تنفيذا للتعليمة الوطنية التي أصدرتها مصالح الغرفة الوطنية للفلاحة، القاضية بإيداع الفلاحين ملفات الحصول على البطاقة الرسمية للفلاح حفاظا على حقوقهم. وتشمل عملية الإحصاء التي تقوم بها المصالح المختصة على مستوى الغرفة الفلاحية، إشراك العديد من الفلاحين المعروفين على المستوى الولائي والوطني، حيث تهدف إلى تطهير القطاع من كافة الدخلاء عليه وذلك من خلال السعي إلى كسب معركة الإنتاج الهادف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى والتقليص من فاتورة الاستيراد والتقليل من صرف العملة الصعبة في الكثير من المنتوجات التي يمكن إنتاجها محليا قبل التوجه إلى التصدير في مرحلة ثانية، بغية تعزيز المكانة الفلاحية والاقتصادية للجزائر على المستوى الجهوي  والدولي.
وقد استفاد 400 فلاح من هذه البطاقة المغناطيسية إلى غاية نهاية الشهر الماضي، في انتظار مواصلة العملية من قبل مهنيي القطاع، حيث أمهلت مصالح ديوان الأراضي الفلاحية كافة الفلاحين المستفيدين من حق الامتياز إلى غاية نهاية العام الجاري من أجل الاستفادة من إجراءات القانون الجديد الذي يمنح حق التمتع من 40 إلى 99 سنة قابلة للتجديد. وفي هذا الصدد، تم إحصاء أزيد من 1000 فلاح لم يتقدموا بملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من إجراءات القانون الجديد الذي يسمح لهم بالاستفادة من المزايا الجديدة المدرجة فيه، علما أن عدد الفلاحين المحصيين بصفة رسمية على مستوى غرفة الفلاحة لولاية وهران يعادل 5400 فلاح في مختلف النشاطات الفلاحية منذ الشروع في تطبيق حق الامتياز سنة 2011، حيث يستفيد الفلاح بموجب ذلك من عقد مدته 40 سنة قابلة للتجديد مع الاستفادة من كافة الامتيازات المتعلقة بملكية الأرض.
وتهدف هذه العقود إلى حماية الأراضي الفلاحية والوقوف في وجه كل من تسوّل له نفسه السعي إلى تحويلها إلى غرض آخر، بالإضافة إلى العمل على القضاء التدريجي على أراضي البور ومختلف المساحات الفلاحية التي تركها أصحابها، علما أن حق الامتياز يقتضي ضرورة تواجد الفلاح فوق أرضه التي يخدمها بشكل مستمر.ومن جانب آخر، تسعى مصالح الغرفة الفلاحية بالولاية إلى دراسة 130 ملفا فلاحيا لدى المصالح المختصة خوفا من مصادرتها وإهمالها. وقد هدّد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في هذا الخصوص كافة المتقاعسين عن إيداع ملفاتهم خلال الآجال المعروفة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم وحرمانهم من هذه الأراضي. وسيتم اللجوء إلى هذا الإجراء القانوني من خلال الاستعانة بالمحضرين القضائيين الذين سيتنقلون إلى مقرات سكن الفلاحين المعنيين بالعملية وتسليمهم آخر الإنذارات المتعلقة بضرورة إيداع ملفاتهم لتسهيل تسوية وضعياتهم قبل اللجوء إلى نزع الملكية منهم ومصادرة كل الأراضي المعنية بالعملية.
يذكر بالمناسبة، أن عدد الفلاحين الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من إجراءات القانون الجديد بلغ 6300 فلاح وهذا رغم المشاكل الكثيرة التي واجهت المعنيين في الحصول على الوثائق خاصة ما تعلق بالأراضي محل نزاع، والتي لم تفصل العدالة بشأنها بعد، بالإضافة إلى مختلف الأراضي التي هجرها أصحابها منذ فترة لأسباب تبقى مجهولة. للإشارة، سيتم تشكيل لجنة خاصة بإعادة توزيع كافة الأراضي المصادرة وإعادة توزيعها على الفلاحين الشباب المهتمين بالعمل فيها واستغلالها للغرض الفلاحي فقط، بهدف مواصلة الاستثمار في المجال والعمل على تحقيق الأهداف المتعلقة برفع القدرة الإنتاجية وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه أكثر نحو التصدير.