استفادت 27 شركة أجنبية نشطة تتواجد على مستوى إقليم ولاية سكيكدة منذ سنة 2011 على 43 موافقة أساسية لتوظيف عمال أجانب ومحليين في القطاعات الحساسة ذات الطلب المتزايد لاسيما البناء، حيث حظيت هذه المؤسسات بـ 33 موافقة مبدئية في هذا الإطار، سمحت باستحداث نحو 15882 منصب شغل.
ولا تزال هذه الشركات الأجنبية تعتمد على توظيف اليد العاملة باستقطاب الشباب خريجي مراكز ومعاهد التكوين المهني على مستوى الولاية، خاصة مع تدعيم هذه الأخيرة بالعديد من المشاريع السكنية المبرمجة التي تتكفل بإنجازها شركات بناء أجنبية خاصة الصينية منها، ناهيك عن المؤسسات الأجنبية الأخرى التي تنشط على مستوى المنطقة البتروكيماوية لسكيكدة، أوبمشروع الطريق السيار (شرق-غرب) أومشروع ازدواجية خط السكة الحديدية وغيرها.
وفيما يخص عالم الشغل بسكيكدة، فقد بلغ عدد طلبات الحصول على الشغل المتوفرة على مستوى الولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 27153 طلبا منها 3489 طلبا تخص مناصب كلاسيكية، حيث يتم التوظيف فيها بشكل مباشر، إضافة إلى 732 منصب شغل مدرج في إطار المساعدة على الإدماج المهني، و330 منصبا متعلقا بعقود العمل المدعمة.
وقد بلغ عدد المناصب في مختلف الأنواع التي تم توفيرها خلال نفس السداسي المذكور، 4551 منصبا، منها 75 بالمائة تخص فئة الرجال بـ20311 منصب، فيما تقدر طلبات العمل الخاصة بالعنصر النسوي بـ 25 بالمائة، أي ما يعادل 6842 طلبا، مع الإشارة إلى أن 21 بالمائة من الطلبات الإجمالية للشغل تتراوح أعمار أصحابها بين 16 و24 سنة، وهو ما يعادل 5760 طلبا.
وفيما يخص إجراءات الدعم لإنشاء وتوسيع النشاطات من قبل البطالين المقاولين الذين تتراوح أعمارهم بين (30 و50 سنة) ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فقد بلغ عدد الملفات المودعة على مستوى الصندوق إلى غاية 30 جوان الأخير من السنة الجارية، 385 ملفا، تم من خلالها قبول 345 ملفا، كما تم في هذا الإطار منح 345 شهادة مطابقة.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد الموافقات البنكية الممنوحة خلال نفس الفترة، 275 موافقة تم من خلالها تمويل 235 مشروعا، وهو ما يفسر أن المبالغ المالية الممولة بقروض غير مكافئة فاقت 25 مليار سنتيم.
للإشارة، يقدر العدد الإجمالي للملفات الممولة في إطار إجراءات الدعم لإنشاء وتوسيع النشاطات من قبل هؤلاء المقاولين بين الفترة 2012 إلى غاية جوان 2015، بـ2514 ملفا ممولا، أي بمبلغ إجمالي فاق 200 مليار سنتيم.