أسدى الوالي المنتدب لمقاطعة درارية بالعاصمة، تعليمات صارمة لتنظيف المحلات التجارية غير المستغلة، بالتنسيق مع مصالح مؤسسة رفع النفايات “إكسترانات”، وصيانة شبكات الطرق والتطهير “أسروت”، حيث تم استدعاء الأمين العام لبلدية الدويرة، للاستفسار عن المحلات الشاغرة التي لم تستغل بعد، وكانت موجهة لضحايا الإرهاب على مستوى البلدية.

في إطار الزيارات الفجائية، التي باشرها الوالي المنتدب لبلديات المقاطعة الإدارية لدرارية، قام المسؤول بمعاينة 45 محلا موجها لضحايا الإرهاب على مستوى وسط بلدية الدويرة، حيث تبين أن هذه المحلات المنجزة من قبل الوكالة العقارية فوق أرض ملك للبلدية، غير مستغلة، رغم أن مصالح البلدية سبق وأن حددت 35 مستفيدا من هذه الفضاءات التجارية، إلا أن الوكالة العقارية لم تقم بإعداد عقود المستفيدين، مما جعل هذه المحلات غير المستغلة بؤرة لتراكم النفايات والجريمة.

أما فيما يخص تأخر الوكالة العقارية في إعداد عقود المستفيدين الـ35، فقد بُرمج اجتماع خلال الأسبوع المنصرم، على مستوى مقر المقاطعة، بحضور مصالح البلدية والوكالة العقارية، خصص جدول أعماله لتشخيص هذا الملف، ورفع كل التحفظات المتعلقة بتأخر تحرير هذه العقود.

للإشارة، يلقى مشروع 100 محل الموجهة لفئة ضحايا الإرهاب، الواقعة بقلب مدينة الدويرة، بمحاذاة السوق، مصيرا مجهولا، نظرا لاهترائها وتدهورها، واستغلالها من قبل المنحرفين، منذ أزيد من 20 عاما من انتهاء الأشغال بها.

في المقابل، يشتكي قاطنو بلدية الدويرة، من استفحال التجارة الفوضوية بالمنطقة، مما ساهم في بروز مشكل الاختناق المروري في المنطقة، مطالبين بضرورة تجسيد السلطات المعنية لمشروع سوق جواري يعفيهم من التنقل إلى أسواق المدن المجاورة.

أوضح المشتكون لـ"المساء”، أنه رغم المجهودات التي تقوم بها بلدية الدويرة في كل مرة للقضاء على الأسواق الفوضوية بالمنطقة، إلا أن الباعة الفوضويون يخالفون في كل مرة القوانين، ويعرضون مختلف سلعهم على الأرصفة، مما يعيق تنقلات المارة، ناهيك عن تشويه وجه المنطقة.

أشار بعض المواطنين، إلى أن على السلطات المحلية التفكير في تسطير مشاريع لأسواق جديدة، من أجل إحياء النشاط التجاري، وتوفير مرافق حيوية لتلبية احتياجات الزبائن، نظرا لتواجد سوق وحيد بلدي بالمنطقة.