كشف مدير السكن بولاية ميلة، السيد ميلود فاضل، عن أن السكنات التساهمية التي استفادت منها الولاية، ستوزع كلها قبل نهاية السنة الجارية، إذ يقدر عددها بـ7000 وحدة سكنية.

وحسبما ذكر المتحدث لـ«المساء»، فإن عدد السكنات التي انتهت الأشغال على مستواها قدرت بـ6301 وحدة وبقيت 699 وحدة في طور الإنجاز. وعن سبب التأخر في الإنجاز أرجعه مدير السكن إلى سوء التنسيق وصعوبة الأرضيات في بعض الحالات، وكذا تقاعس المقاولين، حيق أكد أنه سيتم التطرق للمشاكل التي تعترض هذه المشاريع في الخرجات المقبلة،  وضرورة تسليم كافة السكنات قبل بداية السداسي المقبل بالعديد من البلديات، على غرار بلديات ميلة، شلغوم العيد، تاجنانت وغيرها. وعن قطاع السكن ككل، أكد السيد فاضل أن الحظيرة السكنية لولاية ميلة تقدر بـ190030 وحدة سكنية من مختلف الأنماط. وقد تفاوتت نسب الإنجاز حسب كل نمط، فبالنسبة للسكن العمومي الإيجاري يتضمن البرنامج 20400 سكن، منها 15755 سكنا منتهية و4645 في طور الإنجاز.

أما بالنسبة للصيغة الجديدة ممثلة في السكن الترقوي المدعم،  فيقدر برنامجه بـ1100 وحدة، أنجزت منها 489 وتوجد 611 وحدة في طور الإنجاز. وفيما يتعلق بسكنات البيع بالإيجاري، كشف السيد فاضل ميلود عن أن البرنامج يتضمن 5200 وحدة، توجد 2800 منها في طور الإنجاز و2400 في طور الانطلاق. أما السكن الترقوي العمومي فيتضمن 108 وحدات في برنامجه كلها في طور الإنجاز. السكن الترقوي الحر هو الآخر عرفت أشغاله تقدما كبيرا ويتضمن برنامجه 1163 وحدة، منها 116 في طور الإنجاز. أما فيما يتعلق بالسكن الريفي فقدر البرنامج بـ31354 سكنا، أنجز منها 24024 سكنا، وتوجد 5148 في طور الإنجاز، ولم يتم الانطلاق بعد في 2182 وحدة. أما المشاكل المطروحة من أجل الاستفادة بهذا النوع من السكن، فأكد المدير أن الأمر يتعلق بالحاصلين على استفادات، في حين لا يمتلكون أرضيات، حيث تم توزيع الاستفادات محليا بغرض عدم إرجاع البرنامج، ويجري البحث عن حل لهذا المشكل، محملا في نفس الوقت رؤساء البلديات مسؤوليته، في الوقت الذي تم التوقف عن العمل بهذا النظام أي ضمان امتلاك المستفيد لأرضية قبل الحصول على الاستفادة، وعن حقيقة تحويل مشاريع التهيئة الحضرية إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، أكد المدير أن الخبر صحيح، لكن لن يتم تسليم أشغال التهيئة لديوان الترقية والتسيير العقاري إلا بعد انتهاء مديرية التعمير من كافة مشاريعها. وفي نفس السياق كشف المدير عن أن نسبة شغل المسكن الواحد انخفضت من 4.75٪ في نهاية عام 2015 إلى 4.64٪ في نهاية سنة 2016.