طالب سكان القرى التابعة للعديد من بلديات ولاية تلمسان، السلطات الولائية، بتخصيص حصص إضافية تتعلق بالسكن الريفي، الموجه لقاطني هذه المنطقة، التي يمارس معظم سكانها النشاط الفلاحي، حيث ناشدوا الوصاية أخذ مطلبهم بعين الاعتبار، والرفع من الحصص الموجهة لقراهم التي باتت في أمس الحاجة لهذا النوع من السكنات، خاصة في الظرف الراهن، الذي تعول فيه الحكومة على بعث النشاط الفلاحي في مختلف مناطق الوطن. 

آعلن العديد من سكان القرى التابعة لبلديات الولاية، لـ"المساء"، أنهم يعانون في صمت، رغم النداءات المتكررة لدى السلطات على اختلاف مستوياتها، بالنظر إلى وضعيتهم المزرية التي دامت طويلا مع السكنات الهشة، التي أصبحت هاجسا وكابوسا يهددهم في كل موسم، كونها تعود إلى الحقبة الاستعمارية، ومعظمها مبنية من الطين والخشب وغـير لائقة، لانعدام أدنى شروط الحياة بها.

حسب رأي بعض السكان، الذين يأملون من السلطات المحلية إيجاد حل لوضعيتهم الصعبة، كان لفئة الشباب  حصة الأسد من هذا المطلب، على حد تصريح البعض منهم، من خلال مناشدة الجهات الوصية، تقديم التسهيلات اللازمة لهم، لتمكين أكبر عدد من شباب وسكان هذه المنطقة من الاستفادة من صيغة السكنات الريفية، وإنهاء معاناتهم مع البيوت القصديرية والهشة، وضمان استقرارهم بمنطقتهم عوض النزوح إلى المدن، رغم أنها لازالت تتسم بالعزلة والتهميش، باعتبار أن أغلب العائلات من الطبقات الكادحة، تعتمد في مصدر رزقها على الفلاحة والرعي وتربية المواشي، حيث تساءلون عن نصيبهم من المشاريع التنموية التي توفرها الدولة لمثل هذه المناطق المصنفة ضمن مناطق الظل، من أجل تشجيع سكانها أكثر على الرجوع والاستقرار في قراهم الأصلية. كما يأمل محدثونا، أن تتحرك السلطات المعنية لرفع الغبن عنهم، خاصة أن السلطات العليا في البلاد، أثبتت نوايا حسنة من أجل رفع الغبن عن المناطق المعزولة.

في نفس السياق، عقد الأمين العام للولاية، مؤخرا، بتكليف من والي تلمسان، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، وحضور المدراء التنفيذيين المعنيين، ورؤساء الدوائر والبلديات، جلسة عمل للمجلس التنفيذي للولاية، تمحور جدول أعمالها حول اقتراح التنازل عن القطع الأرضية لصالح البناءات الريفية والتجزئات الاجتماعية، إلى جانب التطرق إلى ملف السكنات الترقوية المدعمة (ألبيا). وتم التأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يدخل في إطار الاهتمامات الكبرى للسلطات المحلية، من أجل وضع استراتيجية تهدف إلى تلبية حاجيات سكان الولاية، فيما يخص هذه الصيغ من السكنات، كما تم بالمناسبة، طرح كل الانشغالات التي تواجه المسؤولين المحليين، حيث أكد الأمين العام للولاية في هذا الصدد، على ضرورة تجنيد كل المديريات، قصد تلبية حاجيات المواطنين فيما يخص البناء الريفي، بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير والهندسة والبناء ومديرية أملاك الدولة، بهدف التقدم في الإجراءات الإدارية وتسيير هذه الملفات بصفة موضوعية ومحكمة، وتمكين المواطنين المستفيدين من هذه الصيغ من الحصول على كل الوثائق، إضافة إلى التكفل بالطلبات المودعة، حسب الإمكانيات التي ستخصص لهذا الغرض.

دائرة سيدي الجيلالي .. مشاريع تنموية لتحسين ظروف السكان 

تحصي دائرة سيدي الجيلالي بولاية تلمسان، العديد من المشاريع التنموية الهامة، الرامية أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية لهم، والقضاء على كافة العراقيل التي تواجههم في حياتهم اليومية، حيث تدخل هذه المشاريع في إطار المخطط البلدي للتنمية المحلية. 

تم في هذا الخصوص، منذ مطلع السنة الجارية، تسجيل إنجاز عدة عمليات تنموية شملت 10 مناطق ظل، منها 4 ببلدية البويهي، و6 ببلدية سيدي الجيلالي، على غرار قرى بوعلامات، أولاد عبد السلام، خليل والحريقة القومية، من خلال تجسيد مشاريع حيوية هامة في شتى القطاعات، بغرض تلبية احتياجات سكان هذه المناطق، لاسيما المتعلقة منها بفك العزلة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. ومن ضمن تلك المشاريع، إنجاز وإعادة الاعتبار للطرقات وفتح المسالك والتهيئة الحضرية، ترميم وتهيئة قاعة العلاج والمؤسسات التربوية، وإنجاز مطاعم مدرسية وملاعب جوارية معشوشبة اصطناعيا، بالإضافة إلى العمل على متابعة إنجاز مشاريع مهيكلة، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الري، الكهرباء والغاز، النقل، الأشغال العمومية والموارد المائية.

كما يسعى مسؤولو بلديتي سيدي الجيلالي والبويهي، فضلا عن ذلك، إلى إعادة الاعتبار لشبكة الإنارة العمومية، وشبكة الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب، خاصة أن الأهداف الأساسية التي ميزت هذه البرامج التنموية بمناطق الظل في دائرة سيدي الجيلالي، تتمثل في تشجيع الاستثمار المنتج للثروة، من خلال توفير جو ملائم لهذا الغرض، وتذليل جميع الصعوبات وتوفير العقار الصناعي اللازم لتجسيدها، والمساهمة في توفير مناصب الشغل لشريحة واسعة من سكان مناطق الظل بهاتين البلديتين، ومداخيل جبائية جديدة تعود بالنفع على الدائرة. للإشارة، ينتظر التكفل بتجسيد المشاريع التنموية، التي انطلقت مؤخرا بولاية تلمسان، حيث يتم التركيز في هذا الإطار، على فتح وتهيئة المسالك الريفية والربط بالشبكة الكهربائية، وإيصال مياه الشرب للسكان. رصدت الولاية، حسب المسؤول الأول عنها، مبالغ مالية هامة لتجسيد المشاريع التنموية بمناطق الظل، كما كشف نفس المسؤول عن إعداد استراتيجية ولائية لتطوير قطاعي الفلاحة والسياحة، من خلال استغلال كل القدرات المتاحة، بإشراك جميع الفاعلين في القطاعـين.