ناشد سكان بلدية حامة بوزيان بقسنطينة الوالي كمال عباس التدخل العاجل، قصد الإفراج عن حصة 1500 وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي الإيجاري، التي لاتزال عالقة منذ سنة 2010، حيث أكد السكان أن السلطات البلدية كانت وعدتهم بالإفراج عن الحصة السكنية السنة الفارطة، غير أن وعودها لم تجسد على أرض الواقع، وهو ما أثر سلبا على حياتهم اليومية؛ باعتبار أن توزيع هذه السكنات من أبرز انشغالاتهم منذ سنوات طويلة، متهمين في ذات السياق السلطات البلدية بالتماطل في أداء مهامها وعلى رأسهم رؤساء الدوائر الذين تعاقبوا على البلدية، والذين لم يقوموا بالمتابعة الجيدة لوتيرة المشاريع السكنية المبرمجة بالمنطقة، التي تعرف ركودا كبيرا. السكان المشتكون أكدوا أنهم وبالرغم من حيازتهم على مقررات الاستفادة المسبقة من هذه الوحدات السكنية منذ سنوات طويلة، غير أنهم إلى حد الساعة لم يستفيدوا منها، ليبقى المشروع حسبهم مؤجلا إلى حين. 

من جهته، رئيس دائرة حامة بوزيان أكد أن مصالحه ستباشر توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ 1500 وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي الإيجاري على مراحل. أما بخصوص باقي الحصص التي استفادت منها البلدية في مختلف الصيغ، فأضاف رئيسها أن عملية توزيعها على مستحقيها متعلقة بالدرجة الأولى بوتيرة الإنجاز، حيث وعد المستفيدين بتوزيعها على مراحل بمجرد الانتهاء منها، مؤكدا أن التحقيقات جارية بخصوص الملفات المودعة بعد سنة 2010. أما الملفات التي أودعها أصحابها قبل هذا التاريخ فمصالح الدائرة قد انتهت كليا من معالجتها ودراستها ضمن برامج سكنية سابقة.

للإشارة، فإن الوالي خلال زيارته المشروع شهر فيفري الفارط، كان أكد أن السكنات ستكون جاهزة شهر أوت الداخل، لتوزَّع على مستحقيها من طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البيوت الهشة، خاصة أن نسبة تقدم الأشغال فاقت 86 بالمائة، حيث أمر الوالي وقتها بإسناد أشغال التهيئة الخارجية لديوان الترقية والتسيير العقاري، زيادة على المطالبة بإنشاء مدخل جديد للحي، وربطه بطريق أساسي كبديل للطريق الحالي الواقع ضمن منطقة صعبة

  المدينة القديمة  ... سكان 20 أوت يرفضون إقصاءهم من السكن

أقدم سكان حي 20 أوت 55 بالمدينة القديمة بقسنطينة نهار أمس، على الاحتجاج أمام مقر الدائرة، معبرين عن استيائهم الشديد لإقصائهم من الاستفادة من سكنات لائقة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش الذي اعتبروه قرارا تعسفيا، حيث طالب السكان الذين يفوق عددهم 190 عائلة السلطات المحلية بفتح تحقيق مستعجل في قائمة المستفيدين من السكن التي تم التلاعب بها، حسب تصريحهم، وتثبيت تصنيفهم ضمن مناطق الانزلاق المعنية بالترحيل.

وأضاف المحتجون أنه تم إقصاؤهم من الاستفادة من السكن بالرغم من إحصائهم ما بين سنتي 2011 و2012، كباقي الأحياء المعنية بالترحيل إلى سكنات لائقة بالمدينة الجديدة علي منجلي، وأن حصتهم من السكنات الجديدة في إحصاء 2014 والتي انطلقت بها عملية ترحيل سكان المدينة القديمة، بلغت 200 وحدة سكنية، مضيفين في ذات السياق، أنه تم تسجيل عقد بين الإدارة وكل الأحياء المعنية، غير أن حيهم لم يستفد إلى حد الساعة من أي عملية فيما يخص الاستفادة المسبقة أو الترحيل، مؤكدين أن الجهات المعنية لدى محاولتهم الاستفسار عن سبب إقصائهم، أكدت لهم أن حيهم لم يصنَّف ضمن مناطق الانزلاق