تعرّض رئيس بلدية قلال الواقعة بالجهة الجنوبية لولاية سطيف، صبيحة أول أمس، لاعتداء جسدي من طرف مجموعة من سكان قرية ملول، خلّف له جروحا بليغة في مختلف أنحاء جسده، فيما تعرضت سيارة المصلحة التي كان على متنها، لتحطيم شبه كلي، ولولا تدخل عناصر الدرك الوطني لوصلت الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه.

كل شيء بدأ في الساعات الأولى من صبيحة الخميس، عندما توجّه الضحية إلى قرية ملول على بعد أقل من خمس كيلومترات عن مقر البلدية، لمباشرة حملة تهديم السكنات الفوضوية مستعينا بعناصر فرقة الدرك الوطني. وبمجرد وصوله إلى القرية وإعطاء الأمر بانطلاق عملية الهدم، قام عدد كبير من المواطنين بمحاصرته والاعتداء عليه جسديا في مشهد مرعب، بعدما طرحوه أرضا، وانقضوا عليه ضربا بالأرجل والعصي، ولم يتم تحريره إلا بصعوبة كبيرة، وتهريبه على متن سيارة الدرك الوطني، في وقت قامت مجموعة أخرى بتكسير شبه كلي لسيارة المير من نوع "أكسنت".

وحسب شهود عيان، فإنّ الأمور كانت ستأخذ مجرى لا يحمد عقباه بعد انتشار الخبر وسط سكان القرية البالغ عددهم أزيد من 10 آلاف ساكن، الذين اعتبروا قرار المير هدم السكنات تصفية حسابات سياسية لا أكثر، حيث اجتمع المئات وقرّروا التنقل إلى مقر البلدية لإحراقه لولا تواجد بعض العقلاء وعناصر الدرك الوطني، الذين عرفوا كيف يمتصون غضب السكان ويسيطرون على الأوضاع في الوقت الذي قام رئيس البلدية برفع شكوى قضائية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان.

وحسب مصادر "المساء"، فإنّ أعيان ونشطاء من قرى عروش ملول وقلال وأولاد قاسم، اجتمعوا صبيحة أمس في لقاء لاحتواء الوضع، مندّدين في نفس الوقت بما أقدم عليه رئيس البلدية الذي يكيل، حسبهم، بمكيالين؛ بهدم السكنات في محاولة لتصفية حسابات سياسية مع خصومه في ظل تسرّب أخبار منذ حوالي أسبوع، بانتقامه من سكان قرية ملول التي خذلته خلال الانتخابات البلدية. وأضافت نفس المصادر أنّ سكان هذه القرى قرّروا تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة الأحد المقبل أمام مبنى مقر البلدية، وإغلاقه إلى غاية إيفاد لجنة تحقيق ولائية لدراسة القضية.