يطالب سكان الحي الجديد 636 مسكنا ببطوش، المعروف بذراع القندول، التابع إداريا لبلدية ودائرة الرويبة، السلطات المحلية، وعلى رأسها الوالي المنتدب للدائرة الإدارية الرويبة، بضرورة التدخل للتكفل بالنقائص التي يعاني منها الحي، خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية وإنجاز متوسطة وثانوية للتلاميذ، لتجنب تنقلهم إلى الأحياء المجاورة من أجل الدراسة.

ذكر السكان في شكوى للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، أحمد بودوح، أن الحي الجديد 636 مسكنا، لم يحظ بالتهيئة اللازمة، على غرار باقي الأحياء، حيث لم يستفد من المشاريع الضرورية التي يحتاجها المواطن، رغم أن بعضها كان من ضمن البرامج المسطرة.

استدل المشتكون على ذلك بغياب مساحة خضراء، يلجأ إليها السكان في وقت الراحة، رغم وجود مساحة شاسعة خصصت للمحيط الأخضر للحي، والتي تنعدم بها أية شجرة أو نباتات للزينة، مثلما أشارت إليه لجنة الحي التي أكدت أن صاحب المشروع ذكر أن ورشته ليست معنية بالمساحة الخضراء، بينما ذكر بعض السكان أن هذا المشروع ألغي تماما، حيث غادر المقاول المعني الورشة وأخذ كل معداته وعتاده ولم يترك أي شيء. وتساءل السكان عن سبب إقصاء حي بهذه المواصفات من مساحة خضراء، على خلاف الأحياء السكنية الجديدة المزودة بفضاءات مناسبة للراحة والترفيه، خاصة أن المساحة الأرضية متوفرة، مستدلين على ذلك بالحي السكني الجديد التابع إداريا لبرج البحري، والذي يقابل حي 636 مسكنا، والعديد من الأحياء الأخرى ببلدية الرويبة والبلديات المجاورة لها.

في هذا الصدد، طالب هؤلاء السكان بتقديم توضيح حول هذا الخلل، هل يرجع إلى إخلال صاحب المشروع بوعوده أم إلى تقصير من ديوان الترقية العقارية؟ مطالبين في نفس الوقت، بإنجاز ابتدائية ومتوسطة لأبناء الحي، والتكفل بمختلف النقائص والمشاكل المطروحة به، رغم حداثة تعميره.

كما طالب المشتكون الوالي المنتدب للدائرة الإدارية، بزيارة الحي وتفقده والاستفسار عن كل النقائص، خاصة أن العديد من السكان يتحدثون عن تلاعب في مشروع المساحة الخضراء، مؤكدين أن الأمر يتطلب فتح تحقيق في هذا الملف، حتى لا تتعرض المساحات العقارية الشاغرة للإهمال، عوضا من تهيئتها خدمة للمواطن، واستغلالها في بناء مرافق هامة.

في هذا السياق، شددوا على ضرورة فتح تحقيق حول الأرضية التي بنيت عليها العمارتان من عشر طوابق، لمعرفة المعايير التي أُنجزت بها هذه البنايات وإزالة اللبس حولها، لاسيما أن الحديث كثر في هذا الخصوص من قبل المواطنين، خاصة سكان الحي.