يطالب سكان قرية الخدايدة ببلدية تمزوغة (دائرة عين الأربعاء بعين تموشنت)، الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 108، بمنحهم عقود ملكية منازلهم، كون العديد منهم يقطنون سكنات هشة، ولم يستفيدوا في ظل غياب العقد، من سكنات اجتماعية، في حين يتوفر لدى البعض منهم على مساحة للبناء، إلا أنهم لا يملكون عقد حيازة، في وقت يرى آخرون، أن قرية الخدايدة بحاجة ماسة إلى 100 سكن اجتماعي، على الأقل لبلوغ 10 بالمائة من السكان وضمان استقرارهم.

حسب رئيس الدائرة، عبد الوهاب حجاج، فإن القرية استفادت من مشروع للربط بغاز المدينة، الذي تزامن مع احتفاليات الفاتح نوفمبر 2022، حيث ربط 310 مسكن بهذه الطاقة الحيوية، إلى جانب تجديد قنوات الصرف الصحي بمادة البلاستيك، وإزالة قنوات الإسمنت.

أما بالنسبة للطرقات، فقد أنجز الشطر الأول منها، بعد تجسيد مشروع الغاز، للحفاظ على المال العام، والعملية متواصلة باقتراح من رئيس البلدية والمجتمع المدني، القاضي بتجديد الطرقات والأرصفة بدوار الخدايدة في شطره الثاني. أما بخصوص السكنات الريفية، فقد سجل شح في العقار، كون دائرة عين الأربعاء منطقة فلاحية بامتياز، في انتظار برامج سكنية أخرى بصيغة مغايرة، علما أن بلدية تمزوغة استفادت من 50 سكنا اجتماعيا، منها 36 انتهت بها الأشغال، ليبقى 14 مسكنا في طور الإنجاز، لتوزع بعد الانتهاء من كافة الأشغال، وتباشر لجنة الدائرة التحقيق مع كل طالب سكن، ليتم الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 50 سكنا اجتماعيا. كما تطمح الدائرة خلال السنة الجارية 2023، في الاستفادة من حظ أوفر من البرنامج الوطني في صيغة الترقوي والاجتماعي، بهدف التكفل بانشغالات المواطنين وتوفير السكن اللائق للمواطنين.

في نفس السياق، تعكف مصالح الدائرة على عملية إحصاء وجرد السكنات بدون عقود ملكية، بما فيها تلك التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، من أجل تسوية عقود ملكية السكنات بحضور كافة القطاعات، مع العلم أنه تمت تسوية 66 عقدا، مع منح العقود للمواطنين، بعد استخراج الدفاتر العقارية، بالتنسيق مع مصلحة الحفظ العقاري ومسح الأراضي، ومصالح مديرية أملاك الدولة ومصالح البلدية.

كما استبشر قاطنو دوار الخدايدة خيرا بإنجاز متوسطة في الدوار، وهو المشروع الأول من نوعه، ويحتل موقعا استراتيجيا، بتوسطه لـ5 مناطق ظل من أجل تقريب المؤسسة من التلاميذ، وتمكين الإناث من التمدرس. كما يتوسط هذا المرفق التربوي القرية، وهي أول متوسطة تنجز خارج مقر البلديات 28 المنتشرة عبر الولاية، وسيكون للقرية قطب ثان، بعد مقر البلدية تمزوغة، كما تم اقتراح إنجاز مكتب بريدي في دوار الزوايرية، بهدف تقريب الخدمات البريدية من المواطن.

في السياق، تتطلع مصالح الدائرة لتوسيع العيادة الطبية المتواجدة بالمنطقة، كون قاعة العلاج الحالية باتت لا تفي بالغرض، علما أن الفحوصات الطبية متوفرة، إلى جانب تجنيد الطاقم الطبي والممرضين، لضمان تقديم خدمات صحية راقية للمرضى بعين المكان.

موسم الاصطياف المقبل.. اقتراح فتح شاطئين جديدين

اقترح أعضاء المجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت، على هامش الاجتماع الذي احتضنته مؤخرا، قاعة المداولات، فتح شاطئين جديدين، تحسبا لموسم الاصطياف المقبل، في سبيل فك الضغط الذي تعرفه مختلف الشواطئ المحلية، على غرار شاطئ العين المتاخم لشاطئ الهلال ببلدية سيدي بن عدة، وشاطئ حافر الجمل التابع لبلدية سيدي صاف بدائرة بني صاف، الواقع خلف مصنع الإسمنت.

في نفس السياق، أشار مدير السياحة بعين تموشنت، محمد مسعود، إلى فتح 5 فنادق جديدة، من شأنها رفع عدد الأسرّة واستقبال السواح في أحسن الظروف، كما أطلقت حملة واسعة لتنظيف الشواطئ، بداية بشاطئ تارقة، تحت شعار "أرواح نتعاونو لتنظيف الشواطئ"، حيث جاء ذلك، بعد الخرجات الميدانية التي قام بها مسؤولو قطاع السياحة، لتحضير موسم الاصطياف المقبل، والوقوف على النقائص التي يجب تداركها.

تم التركيز في هذا الصدد، على البلديات التي تعاني نقصا في تأمين وحماية المدينة من فيضانات مياه الأمطار، وتطهير قنوات الصرف الصحي، كما عُقد بالموازاة مع ذلك، اجتماع ببلدية العامرية، ضم بلديات المساعيد وأولاد بوجمعة وبوزجار والعامرية، تمحور حول ضرورة التقيد، بالتعاون مع المصالح المختصة، وتوحيد دفتر الشروط في استغلال الخدمات الشاطئية، إلى جانب تسطير برنامج تطوعي لنظافة الشواطئ، مع إمكانية فتح شواطئ جديدة لامتصاص اكتظاظ المصطافين المتزايد، وتدعيم الحضيرة الفندقية بالولاية.

للتذكير، تضم ولاية عين تموشنت 17 شاطئا مسموحا للسباحة، و41 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تصل إلى 6534 سرير، بالإضافة إلى 4 مخيمات عائلية تابعة للخدمات الاجتماعية لبعض المؤسسات العمومية، بهدف استقطاب العائلات من خارج الولاية، في حين تصب كل الاجتماعات، سواء السابقة أو الحالية، في تنفيذ التعليمات المستمرة في الحفاظ على نظافة المحيط واستقبال المصطافين.