دعا سكان مدينة مفتاح الواقعة شمال شرق ولاية البليدة، إلى الإسراع في استكمال كافة أشغال التهيئة الحضرية التي تعرفها شوارع وسط المدينة في الآونة الأخيرة، معتبرين برمجة كلّ أشغال إعادة التهيئة على مرحلة واحدة، أمرا عشوائيا، أدخل المنطقة في فوضى عارمة.

عبّر سكان المنطقة لا سيما القاطنون وسط المدينة، عن استيائهم الكبير من هذه الوضعية الحرجة التي أضحت تميّز المدنية بشكل عام، لا سيما مع انطلاق كافة الأشغال في آن واحد في ما يتعلق بعمليات الحفر لتجديد قنوات وشبكات المياه الصالحة للشرب، وتجديد قنوات التموين بالغاز الطبيعي، إلى جانب عمليات التهيئة الأخرى ذات الصلة بتجديد الأرصفة وإعادة تعبيد الطرق، مناشدين الجهات المحلية المسؤولة والقائمين على هذه المشاريع الإسراع في وتيرة الأشغال، لتخليص المدينة من حالة الفوضى العارمة التي تحياها يوميا قبل الدخول الاجتماعي القادم. كما انتقد السكان هذا الوضع الذي وصفوه بالمحرج، خاصة مع عدم وجود تنسيق وتكامل في أشغال التهيئة، لا سيما مع انتشار عمليات الحفر العشوائي في كل مكان بدون دراسة مسبقة للمواقع المستهدَفة، الأمر الذي يتسبّب في كثير من الأحيان، في الاعتداء على قنوات مياه الشرب والغاز الطبيعي والهاتف الثابت، موضحين أنه كان بالإمكان تفادي كل ذلك لو تمت برمجة هذه الأشغال تدريجيا وبشكل مرحلي، بما يضمن التحكم في نوعية الأشغال وسلامتها وإتقانها، منتقدين، بالمناسبة، التأخر الكبير في مباشرة هذه المشاريع، التي من المفروض الانطلاق فيها خلال السنوات الماضية. وتعيش مدينة مفتاح منذ الشهرين الأخيرين، عمليات إعادة تهيئة واسعة، مسّت، بشكل عام، عملية تجديد قنوات وشبكات مياه الشرب التي لم تعرف عملية تجديد وعصرنة منذ عدة سنوات، ناهيك عن إعادة عصرنة شبكة التزويد بالغاز الطبيعي بالنسبة للعديد من الأحياء، خاصة البعيدة عن وسط المدينة، وتقوية شبكة الإنارة العمومية بوسط ومداخل ومخارج المدينة بدون إغفال إعادة تزفيت وتعبيد كل الطرق الرئيسة والفرعية بالمدينة، باعتبار أنها لم تستفد من الصيانة والتجديد منذ مدة طويلة. ويضاف إلى ذلك حملة النظافة الواسعة التي باشرتها السلطات المحلية بالتنسيق مع مؤسسات وهيئات النظافة، والتي تستهدف حاليا الأودية والمجاري الرئيسة والفرعية التي تصب فيها، والتي ازدادت بسبب ازدياد المساكن والبيوت القصديرية والهشة التي باتت تستغل هذه الأودية كفضاءات لتفريغ مياه الصرف الصحي، علما أن الكثير من هذه المنازل غير موصولة بشبكات الصرف بالمنطقة.

ومن جهتها، أقرت البلدية التأخر الكبير في برمجة المشاريع المذكورة؛ لعدة اعتبارات مالية واقتصادية، وأخرى متعلقة بالمقاولات المشرفة على الأشغال، التي لا تتوفّر فيها الشروط المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط. كما أشارت مصادر بالبلدية إلى أمور أخرى أخّرت مباشرة هذه المشاريع في وقتها، على غرار سياسة التقشف المتبعة خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تجميد العديد من هذه المشاريع التي تتصدّر أولوية أجندة السلطات المحلية بالمنطقة.