طالب مواطنو بلدية المحمل بولاية خنشلة، بتوضيحات حول الوضعية الكارثية التي آلت إليها سبخة أولاد علي، وفتح تحقيق مستعجل في قضية مشروع حماية السبخة من التلوث، خاصة أن مصالح مديرية البيئة، أكدت منذ خمس سنوات إعداد بطاقة تقنية خاصة بحماية المناطق الرطبة بولاية خنشلة، لتتجدد بذلك مرة أخرى مطالب المجتمع المدني والجمعيات البيئية والمواطنون بضرورة بعث المشروع لحماية سبخة المحمل.

وتتوفر ولاية خنشلة على عدد معتبر من هذه الشطوط والمناطق الرطبة وأهمها سبخة المحمل التي تعرضت للتلوث بمياه قنوات الصرف الصحي ومكبات للنفايات المنزلية والصناعية وبقايا أشغال البناء ما حوّلها إلى مستنقعات بدأت فيها الحياة المائية والبرمائية بالانقراض والموت، بسبب التلوث الذي أصبح أيضا يهدد بتدمير الوسط الطبيعي المحيط بأكثر من 40 ألف نسمة، كثاني أكبر تجمع سكاني بولاية خنشلة، في ظل تجاهل السلطات المحلية ومديرية البيئة لقيمتها البيئية وثراء مخزونها النباتي واستقطابها لأعداد كبيرة من الطيور المهاجرة. هذا التلوث الناتج عن قنوات الصرف الصحي سبب اختلال واضح في التوازن البيئي الذي عوضته الروائح الكريهة والحشرات ومصبات المياه المستعملة بعد أن كانت هذه المنطقة الرطبة بمدينة المحمل متنفسا طبيعيا وقبلة للزائرين من مختلف بلديات ولايتي خنشلة وتبسة وموطنا للحياة البرية للعديد من الكائنات الحية، أصبح دورها عكس ذلك تماما بعد أن باتت مياه الآبار أكثر ملوحة، وانبعاثا للروائح الكريهة التي وصلت إلى مدينة أولاد رشاش، حسب سكان المنطقة، ونغصت يوميات السكان، مما جعل العديد من الفلاحين و المواطنين يهجرون أراضيهم بسبب شدة التلوث الذي نتج عن اختلاط مياه السبخة بقنوات الصرف الصحي. وكانت السلطات المحلية بالتنسيق مع مديرية البيئة خلال عام 2012 قد اقترحت برنامجا خاصا بهذه المنطقة الرطبة التي تتربع على أكثر من 200 هكتار، والتي ظلت منذ سنوات مطلب السكان والجمعيات لحمايتها من أخطار التلوث الناجم عن قنوات الصرف الصحي والمياه المستعملة، الدراسة التقنية التي خصص لها مبلغ 10 مليون دينار، فضلا عن مبالغ مالية أخرى لإنشاء منتجع طبيعي ومرفق عائلي للترفيه بمحاذاة سبخة أولاد علي ببلدية المحمل الواقعة قريبا من الطريق الوطني الرابط بين ولايتي خنشلة وتبسة، ليتساءل المواطن اليوم عن مصير هذه المشاريع والأغلفة المالية المخصصة لتهيئة ورد الاعتبار للمنطقة الرطبة التي أصبحت اليوم مصبا للمياه المستعملة. تجدد هذه المطالب الخاصة بحماية البيئة، تعود إلى الواجهة والجزائر تحي اليوم على غرار باقي دول العالم اليوم العالمي للمناطق الرطبة المصادف لتاريخ الثاني فبراير من كل عام، وهي مناسبة دولية أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية حماية المناطق الرطبة من كل أشكال التلوث من خلال إتفاقية «رمسار».