يطالب عدد من سكان بلدية سيدي موسى، الذين أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي، بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة السكنات التي تخصص للعائلات التي تعيش أزمة سكن خانقة، حيث يتساءل هؤلاء عن مصير ملفاتهم المودعة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية بالدائرة الإدارية لبراقي منذ وقت طويل.
أوضح هؤلاء أنهم يعيشون ظروفا صعبة في سكناتهم القديمة والضيقة، حيث يعاني عدد كبير منهم هذا المشكل الذي يتطلب التعجيل بالكشف عن قائمة المستفيدين في أقرب الآجال، وفي هذا الصدد أبدى هؤلاء تخوفهم من الإقصاء وعدم استفادتهم من شقق لائقة تنهي المتاعب التي يعيشونها، لاسيما أن ملفاتهم مودعة عند المصلحة الاجتماعية منذ عشر سنوات، حيث تضاعف عدد أفراد العائلات وتحوّل الحصول على سكن لائق إلى حلم يراود أغلبها، خاصة أن العديد منها يؤجر سكنات بأسعار جد مرتفعة.
وحسب هؤلاء، فإنهم ينتظرون ساعة الفرج كغيرهم من سكان بعض البلديات الذين استفادوا من سكنات اجتماعية جديدة، خاصة أن ولاية الجزائر خصصت حصة قدرت بــ6 آلاف وحدة سكنية، لأصحاب ملفات السكن الاجتماعي، تتراوح كوطة كل بلدية بين 80 إلى 150 مسكنا، حسب عدد الملفات المودعة. وفي هذا الصدد، عبر سكان العديد من الأحياء بالبلدية، على غرار حي الرايس، عن قلقهم من تأخر توزيع السكنات على أصحابها، كونهم يعيشون داخل سكنات قديمة شيد أغلبها في العهد الاستعماري وأخرى منذ الاستقلال، موضحين أن سكناتهم لم تعد تستوعب العدد الكبير من أفراد العائلات، والذي تزايد مع مرور الوقت، إذ هناك سكنات ذات ثلاث غرف تقطن فيها أكثر من عائلتين في وضعية جد متدنية، جراء الضيق والخلافات العائلية.
وما زاد من قلق هؤلاء أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في وضعية العائلات التي أودعت ملفاتها، باشرت عملها في الميدان منذ أشهر، غير أنها لم تزر أغلبية القاطنين بالحي إلى حد الآن، مما جعلهم يتخوفون من الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية وتلك المعنية بالتحقيق، بإنصافهم وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من حصة السكن التي يتم تسليمها لأصحابها، على غرار العائلات التي استفادت من سكنات لائقة ضمن عملية الترحيل التي قامت بها ولاية الجزائر في إطار القضاء على السكن الهش بالعاصمة.
من جهته، أكد رئيس بلدية سيدي موسى في تصريح لـ"المساء"، أن التحقيق مس كافة العائلات المسجلة التي أودعت ملفات الحصول على السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن قائمة المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي أصبحت جاهزة، حيث لم يبق سوى بعض الإجراءات القانونية للإعلان عنها قريبا، موضحا أن السلطات المعنية ومنها المحلية أخذت الوقت الكافي للتدقيق في الملفات حتى تذهب السكنات لأصحابها الحقيقيين، تجسيدا لتوصيات سلطات ولاية الجزائر، خاصة والي العاصمة الذي أكد في العديد من المناسبات، على ضرورة محاربة الانتهازيين الذين يحاولون الاستفادة من السكنات الاجتماعية بغير وجه حق.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس البلدية إلى إحصاء 3 آلاف ملف سكن اجتماعي، مقابل حصة قليلة تحصلت عليها البلدية مقارنة بالعدد الكبير للملفات المودعة، مما يشكل صعوبة في اختيار الملفات، إلا أن السلطات اعتمدت على التنقيط خلال عملية التحقيق الذي سيساعد على اختيار المستفيدين بكل دقة.
يذكر أن مشكل السكن وحله في هذه البلدية، تراكم نتيجة عدم استفادتها من أية حصة وأية صيغة من السكنات، حيث تعود آخر استفادة للبلدية من السكن اجتماعي إلى سنة 1998، مثلما أشار إليه رئيس البلدية خلال إحدى الزيارات التي قام بها والي ولاية العاصمة، السيد عبد القادر زوخ إلى هذه البلدية.