جدد سكان بلدية زيغود يوسف مطلبهم بمقابلة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي من أجل الحصول على توضيحات رسمية بشأن المطالب التي كانوا قد رفعوها في وقت سابق والتي وعد المعني بحلها في أقرب فرصة عن طريق السلطات الولائية.

وإن كانت الجهات المسؤولة نجحت، حسب سكان زيغود يوسف، في احتواء غضبهم الذي تحول لاحتجاجات وشغب خلال شهر ماي الماضي بشكل مؤقت وعدم التزامها بأي شيء لحد الآن، فإنهم ينتقدون في المراسلة عدم تجاوب السلطات الولائية مع المطالب المرفوعة من طرف سكان البلدية، داقين ناقوس الخطر حول احتمال عودة الاحتجاجات العنيفة مستقبلا في ظل اللامبالاة وسياسة الإقصاء المنتهجة، مؤكدين تعليق آمالهم بهذا اللقاء الذي يمكن أن يكون طريقا نحو الخروج من الأزمات المتعددة التي تغرق فيها البلدية عبر الاستماع للانشغالات المتعددة والاستعجالية. 

وقرر بعض الفاعلين المدنيين في المنطقة، إعادة تذكير وزير الداخلية على مقابلته والتي يرون بأنها ضرورية من أجل الصالح العام، خاصة أن البعض من سكان زيغود يوسف من جمعيات محلية ومتطوعين، قد طالبوا والي ولاية قسنطينة حسين واضح، بتجسيد الوعود التي كان قد تقدم بها أثناء الزيارة التي كانت له مع المواطنين، حيث تحدثوا معه عن غياب أدنى شروط الاهتمام التنموي ـ حسبهم ـ للبلدية والإسراع في التكفل بانشغالاتهم المشروعة ضمن المخططات التنموية التي يشرفون على تجسيدها من خلال المديريات الولائية المختلفة في كل القطاعات لتمكين البلدية من اللحاق بركب التنمية المحلية مثل نظيراتها من البلديات في أقرب وقت ممكن.

ويرفض سكان المنطقة عودة الأحداث التي وصفت بالخطيرة خلال شهر ماي الماضي بالمنطقة والتي وصلت إلى حد حرق مقر إقامة رئيس الدائرة وبعض الإنزلاقات الأخرى، بعد وصول الوضع إلى طريق مسدود مع المسؤولين المحليين، بشأن الكثير من المشاريع والقرارات غير الصائبة ـ حسبهم ـ والتي تصب في مصلحة السكان، وعلى رأسها مركز الردم التقني الذي لازال لم يفصل في أمر غلقه من عدمه، رغم مرور أشهر طويلة.

ويؤكد المراسلون على حرصهم الشديد على تجسيد مبدأ التشاركية في تجسيد التنمية المحلية، حسب احتياجات وتطلعات المواطنين في ظل السياسة الرشيدة للدولة الجزائرية.