طالب سكان الحي العمومي الترقوي "الشهيد محمد أوكيل" ـ ك35- بسيدي عبد الله (غرب العاصمة)، الأمين العام لولاية الجزائر، بالتدخل للموافقة على طلب إنجاز سياج حول الحي، بهدف ضمان تأمينه من مختلف الممارسات التي يقوم بها الغرباء عن هذا الموقع السكني، الذي لم يمر وقت طويل على تدشينه، لاسيما فيما يتعلق بالاعتداءات على السكان وممتلكاتهم.

أوضح السكان، عبر الجمعية الناطقة باسمهم، أن وضع سياج حديدي محيط بالحي، يندرج ضمن مسعى تأمين العائلات القاطنة وممتلكاتها، إلى جانب الحفاظ على الممتلكات العمومية المتواجدة داخل الحي، مشيرين إلى أن هذا السياج الذي سينجز بموافقة المؤسسة العمومية للترقية العقارية (تحوز "المساء" على نسخة من بيان الموافقة)، وفق المخطط المنجز من قبل هذه الهيئة، سيتم من خلاله مراعاة جميع شروط الأمن والسلامة، من تسهيل حركة الدخول والخروج إلى ومن الحي من قبل مصالح الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار تواجد الهيئات العمومية الأخرى، على غرار مصالح الحماية المدنية، والإسعاف، ومصالح النظافة... وغيرها.

ناشد قاطنو الحي، بالمناسبة، الهيئات المعنية أداء دورها كما ينبغي في إيجاد حل نهائي لهذا الوضع الحرج الذي يحيا فيه هذا الحي الذي لم يمر وقت طويل على تدشينه، مذكرين في السياق، بالمساعي الجبارة والجهود الكبيرة للدولة في سبيل جعل سيدي عبد الله مدينة جديدة عصرية نموذجية، تماشيا مع الإمكانيات الهائلة التي تم رصدها.

بدورهم، عبر ممثلو جمعية الحي العمومي الترقوي "الشهيد محمد أوكيل"، عن أسفهم الكبير لاستمرار المشاكل والانشغالات التي يعاني منها القاطنون على مستوى هذا الحي، من خلال تدهور الإطار المعيشي الذي أصبح هاجسا يعكر صفو العائلات القاطنة، والذي صار جليا بتحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات لرعي الغنم والبقر، ناهيك عن تعرض مساحات اللعب المخصصة للأطفال للتخريب. علما أن كل ذلك يحدث في ظل غياب دور الأمن والبلدية، الذي من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها.

أضافوا أن تسييج الحي أضحى أكثر من ضرورة، بسبب حالة اللاأمن التي سادت المنطقة، مع توالي الاعتداءات على الأفراد والممتلكات، والتحرش بالسكان، لاسيما النساء والأطفال، ناهيك عن السرقات المتكررة التي كان آخر ضحاياها رعية صيني يعمل داخل الحي، دون إغفال حالات السطو على البيوت.. وغيرها من الجرائم التي تعج بشكاويها مكاتب مصلحة الدرك الوطني بالمعالمة. مشيرين بالمناسبة، إلى بعض العراقيل بخصوص قبول البلدية لهذا الطلب، حيث تتحجج بعدم إمكانية تسييج الحي، بحكم تواجد مرافق عمومية داخله (مدرستان ابتدائيتان)، إلى جانب بعض المحلات التجارية قرب المكان، وهو الأمر الذي لم يهضمه القاطنون، واعتبروا أن تسييج الحي لن يضر أي طرف، بقدر ما سيعمل على تأمين المدرستين وحماية المتمدرسين بهما.