جدّد سكان بلدية حسين داي مطلبهم إلى السلطات المعنية وعلى رأسها المجلس الشعبي البلدي، من أجل تجسيد المسبح شبه الأولمبي بحي سونطراوا الذي يتربع على مساحة تقدّر بـ 2000 متر مربع، مسترجعة من عملية تهديم البنايات القديمة، وترحيل العائلات التي كانت تقطن به إلى حد الأحياء الجديدة بالعاصمة.

وأوضح بعض سكان حسين داي لـ«المساء» أنهم ينتظرون منذ أكثر من سنة، انطلاق أشغال تجسيد هذا المشروع الذي يعتبر حلما بالنسبة لهم، بالنظر إلى غياب المرافق الرياضية والترفيهية التي يحتاجها شباب وأطفال البلدية، والتي وعدهم بها المجلس الشعبي البلدي بعد استرجاع بعض المساحات من عملية الترحيل التي استفادت منها البلدية التي تواجه مشكل نقص العقار الذي حال دون تجسيد الكثير من المشاريع، خاصة ذات الطابع الرياضي والترفيهي.

وحسب هؤلاء، فإن الموقع الذي خصصته البلدية لإنجاز المسبح شبه الأولمبي، تحوّل إلى مكان للعب لدى الكثير من أطفال هذا الحي والأحياء المجاورة، رغم أنه غير مهيأ وتملأه الحجارة التي قد تشكل خطرا عليهم، نتيجة غياب فضاءات اللعب الجاهزة بأغلب الأحياء، على غرار عمار حميتي وشبوط عبد الكريم وبوجمعة موغني، ما جعل أطفال هذه الأحياء يلعبون في الشارع أو بعض الفضاءات المسترجعة من عملية الترحيل.

وذكر المشتكون أن غياب مسبح بلدي بحسين داي التي تُعتبر أيضا مقر دائرة، يضطرهم للتنقل إلى بلديات أخرى مثل بلدية القبة المجاورة لتسجيل أبنائهم، غير أن الإقبال الكبير على مسبح هذه الأخيرة، جعلها لا تستوعب مزيدا من الراغبين في ممارسة السباحة من البلديات المجاورة.  

من جهته، فضّل المجلس الشعبي البلدي لحسين داي، تخصيص المساحات الصغيرة المسترجعة، لإنجاز مرافق رياضية وترفيهية وفضاءات خضراء، بعضها انتهت بها الأشغال مثلما هو الأمر بالنسبة لمساحة صغيرة تحولت إلى فضاء أخضر بشارع بوجمعة موغني، وأخرى بشارع شبوط عبد الكريم تجري بها أشغال إنجار حديقة بشارع شبوط عبد الكريم، لإعطاء الوجه الجمالي للمدينة والقضاء على النقاط السوداء التي شوهتها.  

وفي سياق متصل تم تحويل بعض المساحات الأخرى الصغيرة، إلى حظائر منظمة لركن السيارات في بعض الأحياء، للقضاء على الفوضى التي كانت سائدة، وتشغيل عدد من الشباب وتخليصهم من مشكل البطالة، غير أن مشكل نقص الحظائر يبقى مطروحا بحدة في هذه البلدية، التي لم تستفد بعد من حظيرة تستوعب عددا معتبرا من المركبات، حيث تحوّل ذلك إلى هاجس بالنسبة لأصحاب السيارات، الذين يركنونها في أماكن غير آمنة بالأرصفة، وحتى بالقرب من سكة الترامواي، ما يعرضهم في أغلب الأحيان لدفع غرامات من قبل أعوان الأمن.