يجدد سكان بلدية الرحبات الواقعة غرب مقر الولاية باتنة عشية كل دخول مدرسي تكرار مطالبهم القديمة الجديدة فيما يخص النقص الواضح في مجال المنشآت التعليمية وخاصة في الطورين الثانوي والابتدائي، حيث أشار محدثونا إلى قلقهم المتزايد كل سنة أمام تزايد معاناة أبنائهم وتفاقم هذه الوضعية المتأزمة، التي طال أمدها في غياب تكفل حقيقي من طرف السلطات الولائية - حسبهم - في ظل ضعف ميزانية بلديتهم الفقيرة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن بلدية الرحبات تواجه مشكلا كبيرا في هذا الميدان، فهي في أمس الحاجة إلى ثانوية كغيرها من البلديات الأخرى، كما أن إلحاح السكان على هذا المطلب الضروري يبقى من أولويات المجلس، نظرا لتنقل الطلبة والتلاميذ يوميا من مختلف المشاتي البعيدة للدراسة بالثانويات المتواجدة بمقر الدائرة برأس العيون على مسافات تصل أحيانا إلى أكثر من 10 كلم.   

أما فيما يتعلق بالطور الأول والثاني وبرغم وجود إكمالية و07 مؤسسات ابتدائية في حالة حسنة، إلا أن البلدية - يؤكد السيد العيد ربعي - تعاني عجزا في هياكل الاستقبال في الطور الابتدائي وخاصة بمشاتي الرابطة، أولاد إدريس الجنوبية وأولاد مسوس، الأمر الذي يتطلب تسطير مشاريع تمكن من إضافة مدارس جديدة بها، بينما لا تزال متاعب التلاميذ مستمرة ولا سيما بمنطقة أولاد عباس التي تبقى في حاجة ضرورية لبرمجة مشروع إنجاز ابتدائية جديدة بها، بعدما تسببت الهزات الزلزالية بالمنطقة سنة 2015 في إحداث أضرار كبيرة بالمدرسة الابتدائية الشهيد عمر قبايلي والتي صنفت آنذاك مؤسسة غير صالحة، وأمام خطورة وضعيتها الآيلة للسقوط في أي لحظة فقد تم الاستعانة بقسمين آخرين بعدما تم تجهيزهما لحل المشكل مؤقتا.

ونظرا لعدم تمركز السكان وبعد المشاتي عن المؤسسات التعليمية وخاصة فيما يتعلق طلبة المتوسط والثانوي، فإن العجز المسجل في مجال النقل المدرسي يبقى هاجسا كبيرا يواجه الطلبة والأولياء والسلطات المحلية على حد سواء، حيث الحاجة مستعجلة لـ03 حافلات على الأقل، كون سيارات الفرود" لوحدها لا تكفي إطلاقا لنقل العدد الهائل للطلبة من مسافات بعيدة إلى المؤسسات الكائنة بمقر الدائرة برأس العيون. 

النفايات تحاصر وادي الماء

يطالب سكان بلدية وادي الماء ولا سيما القاطنون على مستوى الطريق الرئيسي بمدخل المدينة، السلطات الولائية بالتدخل من أجل نقل المفرغة العمومية العشوائية المتواجدة بالمنطقة وتخصيصها مشروع مركز للردم التقني، بعدما أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم اليومية وعلى الثروة الفلاحية والغابية الهامة بسهل بلزمة الشهير.

وفي هذا الصدد، أشار ممثلوا المجتمع المدني، الذين التقينا بهم على هامش إنجاز روبورتاج حول التنمية بهذه البلدية، إلى متاعب بلديتهم التي لا تتوقف مع مشاكل النظافة انطلاقا من انعدام مفرغة عمومية تمكن من التخلص النهائي من الكميات الهامة من النفايات اليومية بطريقة لا تضر بالبيئة والإنسان، نظرا لكون عمليات الرمي لا تزال تتم على مستوى القمامة الكائنة بوادي بالول، والتي تتسبب الرياح 

ومياه الأمطار عبر الوادي في جلب النفايات إلى مدخل البلدية من جديد مما أصبح يسيء للوجه الجميل لهذه المدينة الرائعة إضافة إلى تشويه محيطها السياحي وإلحاق أضرار بالغة بالمحاصيل الزراعية الوافرة لسهل بلزمة وبالمساحات الغابية الهامة عبر جبالها القريبة.

مما دفع بالمجلس البلدي، حسب رئيس البلدية، وفي ظل هذه الوضعية المزرية، القيام بمحاولات عديدة لشراء قطعة أرض لتخصيصها لإنجاز مفرغة مراقبة أو مركز للردم التقني، إلا أن تلك الجهود ظلت تصطدم بمعارضة من مديريتي الغابات والبيئة بدافع عدم صلاحية المكان وقربه من المساحات الغابية، الأمر الذي يعمق الأزمة ويطيل من عمر هذا المشكل العويص.

وفي هذا الصدد، ناشد ممثلو جمعيات الأحياء والنادي الرياضي التي صادف وجودنا بها هناك، المسؤول الأول على الولاية التدخل العاجل للتكفل بهذه المشكل المقلق من خلال الترخيص باقتطاع مساحة كافية في ظل غياب العقار نظرا لكون أراضي البلدية كلها ذات طابع فلاحي، وتسجيل مشروع مستعجل لإقامة مركز للردم التقني للتخلص من هذا الهاجس الذي تعيشه البلدية منذ عدة سنوات وإغلاق هذه المفرغة نهائيا، وذلك من أجل تفادي الكارثة التي يبقى خطرها على صحة السكان وعلى البيئة قائما. 

للإشارة، فإن بلدية وادي الماء، لا تتوفر كذلك على عتاد خاص بالنظافة، فحاجتها ماسة، يضيف حسين سلطان، إلى شاحنة كبيرة خاصة بجمع النفايات في ظل وجود شاحنتين عاديتين فقط، واحدة لأحد الخواص يتم كرؤاها شهريا بمبلغ 50 مليون سنتيم لحمل نفايات كل الأحياء، مما يزيد من حجم المعاناة ويرهن واقع سكانها أكثر.