شاليهات القماص

السكان يتهمون رئيس الدائرة بالتحايل

السكان يتهمون رئيس الدائرة بالتحايل
  • القراءات: 2684
زبير. ز زبير. ز

اشتكى سكان حي القماص بقسنطينة، من مماطلة السلطات المحلية في تسوية قضية الشاليهات، محملين دائرة قسنطينة مسؤولية عدم الإسراع في معالجة هذا الملف والتلاعب بمصير مئات العائلات التي ضاق بها الحال، وفوتت على نفسها الاستفادة من السكن الاجتماعي بسبب حصول العائلات على مقررات استفادة تعود إلى سنتي 2012 و2013.

عبر عدد من سكان حي القماص، خلال لقاء جمعوي، احتضنته دار الثقافة مالك حداد، نهار أول أمس، عن عدم رضاها من تسيير ملف شاليهات القماص، معتبرة أن السلطات تتجاهل وضعية سكان هذا الحي، رغم الخطر الذي يعيشون فيه وما تسببه مادة الأميونت من خطر على صحتهم وعلى صحة أبنائهم، بعدما أكدت عديد الشهادات الطبية، انتشار أمراض الربو وحتى السرطان بشكل لافت وسط سكان الشاليهات.

واستنكر سكان شاليهات القماص، المقدرة بنحو 3200 شاليه، الخرجة التي قام بها رئيس الدائرة، مؤخرا، عندما طلب استرجاع مقررات الاستفادة من السكان مقابل منح سكن اجتماعي، معتبرين أن هذا المسؤول قام باسترجاع عدد من المقررات على أساس منح مقررات أخرى لسكن اجتماعي، لكنه في الأخير فاجأ المعنيين بعدم إدراجهم ضمن الأولية في السكن الإيجاري الاجتماعي ووضعهم في قوائم الانتظار لسنة 2018، رغم أن تسجيلهم كان بين 2012 و2013.

ورفض سكان القماص، ممن تحدث ”المساء” إليهم، تحميلهم مسؤولية تعطل معالجة هذا الملف، معتبرين أن القرارات التي اتخذتها السلطات المحلية، مؤخرا، أشعلت نار الفتنة بين أفراد الأسرة الواحدة، عندما تم إلغاء الاستفادة الجماعية، لتقتصر على صاحب الشاليه فقط، حيث يستفيد هذا الأخير من مبلغ 120 مليون سنتيم، دون استفادة أبنائه القاطنين معه، كما كان منتظرا.

وحسب عدد من السكان الذين رفضوا إيداع مقررات استفادتهم، لدى مصالح الدائرة، فإن القانون واضح وفي صالحهم، حيث حملت مقررات الاستفادة التي بحوزتهم مواد تؤكد أحقيتهم بمنحة الاستفادة في حالة مباشرة أشغال البناء وإزالة الشاليه، وهو الأمر الذي قام به عدد منهم، ليفاجئوا في سنة 2019، بقرار اعتبروه مجحفا في حقهم، وهو حرمانهم من الاستفادة، بقرارات شفوية دون وجود قرار كتابي.

وأكد سكان الشاليهات، أن عددا منهم اصطدم بمشكل بعد وفاة المالك الأصلي للشاليه، حيث وجد ورثته صعوبة كبيرة في التعامل مع الصندوق الوطني للسكن، الذي يحتم التعامل مع شخص واحد وليس مع مجموعة من الورثة.

كما اشتكى سكان حي القماص، الذي يضم نحو 45 ألف ساكنا، ويعد من أكبر التجمعات السكانية بعاصمة الشرق الجزائري، من عدم وجود أماكن خاصة لرمي ألواح الأميونت التي يتم نزعها عند تهديم الشاليه، حيث أكدوا أن هذه المواد الخطيرة ترمى في الأماكن المخصصة لرمي القمامة المنزلية، وهو ما اعتبروه خطرا كبيرا يهدّد صحة السكان، في ظل صمت ولا مبالاة الجهات المسؤولة، معتبرين أن تدخل هذه الأخيرة، بات من الضروري في إطار المهام الإنسانية لإنقاذ السكان من خطر السرطان.

للإشارة، فإن السلطات المحلية، بررت في كل مرة، تأخر نسبة أشغال إزالة شاليهات القماص، بعدم تفاعل السكان مع الإدارة وعدم تقدمهم للحصول على رخص البناء، قصد مباشرة أشغال التهديم والحصول على إعانة الدولة من أجل بناء منزل أخر مكان الشاليه، وهو الأمر الذي رد عليه السكان، باصطدامهم بعراقيل إدارية وشروط تعجيزية.