دعا مهنيو تربية النحل وإنتاج العسل من وزارة الفلاحة، إلى تسهيل الإجراءات ومرافقة المنتجين للحصول على شهادة المطابقة، تسهيلا لتصدير العسل الطبيعي، وقالوا إن الأمر مربوط بوجود مخبر لتحاليل العسل الذي لم يجسد بعد في ولاية بومرداس، رغم وعود السلطات.

يشارك أزيد من 20 منتجا في المعرض الوطني للعسل، الذي يدوم إلى 30 جانفي الجاري، على مستوى طريق محطة القطار بمدينة بومرداس، ولأول مرة يكون اختيار المكان موفقا بالنظر إلى أن الرصيف المؤدي إلى المحطة، يعرف كثافة في حركة تنقل الأشخاص نحو كل اتجاهات المدينة، غير أن ذلك لم يكن مؤشرا للإقبال على شراء العسل.

قال صلاح الدين صياد، وهو نحال من بلدية برج منايل، في هذا الشأن، إن ضعف القدرة الشرائية للمستهلك بمجتمعنا، أثر كثيرا على بيع العسل الطبيعي كمنتوج يحافظ على الصحة العمومية بالدرجة الأولى، نافيا أن يكون السعر المطبق باهظا، حيث يتراوح الكيلوغرام الواحد بين 3500 دينار إلى 5 آلاف دينار بالنسبة لأجود الأنواع منه، وهو عسل السدر.

أضاف أن هذا الأمر جعله يتأقلم مع الوضع العام عن طريق التنويع في أحجام تعبئة العسل، والتي تحتوي على كميات مختلفة ويتراوح سعرها بين 650 دينارا إلى 800 دينار، مؤكدا أنه "رغم هذا، فإن شراء العسل يبقى محصورا على العلاج وليس كغذاء"، فيما اعتبر صلاح الدين في المقابل، أن المواطن لا يهتم بالحفاظ على صحته، أي الوقاية أولا، ثم البحث عن العلاج والتداوي إذا مرض، وهو ما انعكس، حسبه، على الاستثمار في إنتاج العسل، ملفتا إلى أنه يبيع في السنة 4 قناطير.

يبقى الهدف بلوغ 100 قنطار في السنة، يقول محدثنا، حتى يضمن كنحال، مضاعفة الاستثمار في هذه الشعبة، فالواقع يشير إلى أنه كلما توفر المنتوج، استقرت الأسعار وتحسن الاستهلاك، وهو غير الحاصل ـ حسبه - في شعبة العسل الطبيعي، بينما يعتبر رئيس المجلس المهني المشترك لتربية النحل ببومرداس، فؤاد بوشارب، أن أسعار العسل تتحكم فيها عدة عوامل، أهمها المناخ وارتفاع حالات موت النحل، بفعل الأمراض والمبيدات الحشرية.

كما يخضع أيضا للعرض والطلب، لكنه لم ينكر بأن استهلاك الفرد الجزائري للعسل الطبيعي، يبقى مرتبطا بالذهنيات، لأن العسل مربوط بالمرض، في الوقت الذي يعد في الأصل وقاية من الأمراض.

في هذا الصدد، يقترح المربي مصطفى حمدي، المشارك من ولاية غرداية، العديد من منتوجات الخلية الممكن اعتبارها وقاية حقيقية ضد مختلف الأمراض، بما فيها المزمنة، لكنه قال؛ إن الثقافة الاستهلاكية للعسل الطبيعي مازالت مقتصرة على العلاج بعد المرض.

كما تحدث عن نوع "عسل السدر" المطلوب تحديدا بكثرة، مرجعا ذلك إلى كون الشجرة مباركة، مثل شجرة الزيتون، وأن كثرة الطلب أمام نقص العرض يجعل السعر مرتفعا حتما، حيث يصل الكيلوغرام الواحد منه إلى خمسة آلاف دينار، موضحا أن موطن الشجرة الأصلي هو الصحراء، إلى جانب أعشاب الحرمل والإكليل ونبتة صارة واللبينة والشيح وغيره.

تحدث حمدي عن انعدام التلوث بمنطقة القرارة، مما جعل منتوجه طبيعي، وهو من أجل ذلك، يدعو الجهات الوصية للمرافقة وتسهيل الإجراءات من أجل الحصول على شهادة "بيو"، تحسبا للتصدير، غير أنه ربط نجاح الأمر بوجود مخبر لتحليل العسل، حيث أكد أنه تقدم نحو "الجيراك" للاستفسار عن طرق التصدير، لكنه اصطدم بغلاء مبالغ التحاليل.

أما عن تنظيم شعبة تربية النحل ببومرداس، فيقول رئيس المجلس المهني المشترك، إن المجلس يعمل حاليا على تنظيمها سواء إداريا أم مهنيا، حيث قال في هذا الصدد، إنه سيتم في الأيام القادمة إبرام اتفاقية مع جامعة "أمحمد بوقرة" ببومرداس، لإجراء أبحاث في ميدان تربية النحل، بالتنسيق مع النحالين أنفسهم، من أجل أداء جيد للمهنيين في ميدانهم، لاسيما من حيث التقنيات وعلاج النحل من الأمراض المزمنة بطريقة علمية، أي إيجاد حلول علمية محلية في مجال تربية النحل وبأثمان معقولة.

ذكر المتحدث في هذا السياق، أن أحد البحوث العلمية لأستاذة درست نبات "القريوصة"، وتسمى أيضا "الحمايضة" لمدة ثلاث سنوات، وخرجت بنتيجة رائعة في مجال القضاء على حشرة "الفاروا" التي تدمر خلية النحل. فيما تحدث فؤاد بوشوارب عن المهنة، مشيرا إلى أنها شهدت مؤخرا، انسحاب العديد من مربي النحل، مما جعل عددهم في الولاية يتقلص إلى دون ألفي مرب، بعد أن كان العدد يفوق ذلك بكثير، مرجعا السبب إلى إشكالية تراكم الضرائب والمطالبة بتسديدها بأثر رجعي إلى 2014، دون إشعار مسبق، ملفتا إلى أن هذا الأمر بمثابة عقاب للفلاحين في المجال، مما جعل المربين ينسحبون من مهنة تربية النحل نهائيا، داعيا منظومة الضرائب إلى الاقتراب من مربي النحل في نفس الموسم، ويكون تحصيل الضرائب تبعا لعدد صناديق النحل لدى كل مرب، علما أن معدل إنتاج العسل في الولاية يبلغ 2 كلغ في الخلية الواحدة.