كشفت عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية في العديد من بلديات ولاية ورقلة، على غرار بلدية ورقلة وتقرت، عن أخطاء بالجملة في شهادات الميلاد الأصلية الصادرة عن نفس المصالح، وأعرب العديد من المواطنين عن استيائهم الشديد لتحميلهم مسؤولية تصحيح الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية والمتعلقة بالاسم واللقب لدى المصالح القضائية المختصة، وهي أخطاء اعتبرها هؤلاء أنه من الواجب إعادة النظر فيها، خاصة أمام تجاوزها الحد المعقول وتناقضها في بعض الأحيان مع البيانات الواردة في شهادة الميلاد، كأن يكون الجنس أنثى والاسم ذكر، إلى غير ذلك.
وأكد بعض المتضررين من هذه الأخطاء لـ«المساء"، على ضرورة إيجاد حلول بديلة لتجاوز هذا المشكل، خاصة أن اكتشاف هذه الأخطاء واللجوء إلى تصحيحها أدى بمعظمهم في أحيان كثيرة إلى تعطيل مصالحهم إلى آجال غير مسماة.