أوقفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجزائر، خلال السداسي الأول من السنة، 1043 مشتبها فيه متورطا في 3080 قضية متعلقة بالإجرام العام والمنظم من بينها المتاجرة بالمخدرات وتزوير النقود.

وقالت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر الملازم الأول سعاد أونيس، إن هذه الحصيلة للسداسي الأول  لـ2017 تخص الإجرام العام بمعالجة 2822 قضية والإجرام المنظم بمعالجة 268 قضية، حيث تم توقيف 830 شخصا في إطار الإجرام العام و213 آخرا في إطار الإجرام المنظم وبالضبط في قضايا المتاجرة بالمخدرات وتزوير النقود، مما يجعل العدد الإجمالي للأشخاص المتورطين يناهز 1043  شخصا.

وأضافت المتحدثة أنه تم خلال نفس السداسي حجز 10.727 كيلوغراما من الكيف المعالج و7063 قرصا مهلوسا، كما تم خلال ذات الفترة تعريف 420647 شخصا و126114 مركبة.

أما في ميدان أمن الطرقات فقد تم تسجيل خلال السداسي الأول لـ2017 ما يعادل 370 حادثا مروريا، حيث عرفت هذه الظاهرة انخفاضا بنسبة 28ر34 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، أين تم تسجيل آنذاك 563 حادثا مروريا تبرز المسؤولة.

وعن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث أكدت المتحدثة أن العامل البشري يتصدرها بنسبة 82   بالمائة، تليها الأسباب المتعلقة بالطرقات والمحيط بنسبة 16ر12 بالمائة، أما الأسباب المتعلقة بالمارة فمثلت نسبة 97ر02 بالمائة.

وبخصوص نشاط وحدات المجموعة في مجال شرطة الطريق فتم تسجيل 4339 جنحة في   قانون المرور، و1243 جنحة أخرى متعلقة بتنسيق النقل مع تسليط 18875 غرامة جزافية وسحب 19288 رخصة سياقة.