دق عدد من المهتمين والقائمين على السلامة المرورية، ناقوس الخطر جراء الحصيلة الثقيلة التي تخلفها حوادث المرور، والتي هي في تزايد مستمر؛ حيث سُجل خلال أسبوع واحد فقط من شهر أكتوبر الماضي، 31 قتيلا، وجرح 1664 شخص آخر إثر وقوع 1393 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، وهو ما يستدعي استنفار الجميع لوضع حد لهذه الظاهرة، التي أضحى مؤشرها في ارتفاع ملحوظ. وأمام هذا الوضع تواصل مصالح الدرك الوطني، حملاتها التحسيسية بالتنسيق مع عدة فاعلين، للتقليل من حوادث المرور.

حذّر المقدم عبد القادر برزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، من ارتفاع حصيلة حوادث المرور، بسبب العامل البشري الذي يُعد العامل الرئيس وراء وقوع معظم هذه الحوادث؛ ما يحتّم توعية السائقين بالتدابير اللازمة؛ لتفادي استمرار هذه الكارثة، حسب ما أكد المتحدث، لـ "المساء".

وأضاف المقدم برزيو أن من بين الأسباب المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، تجاوز السرعة المسموح بها، والتجاوز الخطير في المنعرجات، وعدم احترام الأولوية، ومسافة الأمان، والمناورات، واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة. وقال: "إن وحدات أمن الطرقات تلقت جميعها تعليمة للتحسيس بحوادث المرور، والترويج للثقافة المرورية بين سائقي المركبات، واحترام قوانين المرور للحد من إرهاب الطرقات بقناعة أن السياقة متعة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن وحدات الدرك تبقى دائما في الميدان لتحسيس المواطن، خاصة في فصل الشتاء، ابتداء من المناطق الداخلية، وصولا إلى الولايات الساحلية المدعمة بوحدات إضافية، نظرا للكثافة السكانية الكبيرة بها.

جمعية "أمان" تقترح بعض الحلول

اقترحت جمعية "أمان" بعض الحلول الكفيلة بالحد من حوادث المرور، بعدما فشلت كل الحملات التحسيسية التي أطلقتها مختلف المصالح. وأهمها مراجعة قوانين وإجراءات وشروط وبرامج تعليم السياقة، وتنظيم مدارس، وممارسة امتحان السياقة، وتعليم أخلاقيات المرور في البرامج المدرسية، إلى جانب تنصيب هيئة مستقلة للتقييم بكل شجاعة وشفافية، ناهيك عن ضرورة رد الاعتبار لوضعية الطرقات من جانب دراسة الجدوى والدراسات التقنية، ومراقبة الأشغال ونوعية المواد المستعملة، وصلاحية إشارات المرور والإنارة، وكذا تقييم فعالية خطط الأمن والسلامة.

ومن بين الحلول المقترحة أيضا، أخذ قرارات شجاعة لتصليح الأخطاء، وإعادة النظر في طرق الإنجاز؛ بإدخال التقنيات الحديثة المعمول بها في الدول المتقدمة، وفرض بقوة القانون شهادة طبية سنوية من مختصين في الأمراض البدنية والعقلية، لكل سائقي الشاحنات والحافلات، وتجهيز الشاحنات الكبيرة وكل حافلات نقل المسافرين، مع فرض سائق ثان للحافلات والشاحنات المشتغلة على مسافة تفوق 600 كلم، وفرض استراحة قانونية ببرنامج زمني يحدده المختصون، وتجهيز الطرقات بعدد كبير من كاميرات المراقبة الثابتة في النقاط السوداء، واستعمال وسائل المراقبة الجوية عن طريق الطائرات العمودية "الدرون"، وذلك للحد من التصرفات الإجرامية من بعض مستعملي الطريق العمومي.

كما يُعد تعزيز الرقابة التقنية لمركبات نقل المسافرين ونقل البضائع، من بين الحلول التي لا بد أن تكون، بالإضافة إلى التشديد في دفتر الشروط، وإضافة نقاط الفحص للمركبات، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز الوسائل البشرية للمراقبة الأمنية للطرقات، مع تشديد المخالفات والعقوبات، وتطبيقها مباشرة عن طريق قاعدة رقمية.

ويضاف إلى ذلك، إعادة النظر في منظومة سير كل أصناف الدراجات النارية في الطرقات العمومية، وفرض تطبيق العقوبات على المخالفين بجدية وصرامة، مع فتح ميادين لسباق السيارات (حسب المعايير) في الولايات الكبرى؛ حتى يستعملها أصحاب هواية السرعة بدون المجازفة في الطرق العمومية، وبدون إغفال الاستثمار الحقيقي في مجال النقل العمومي عن طريق السكك الحديدية، والنقل الجوي والبحري؛ لتخفيف وتيرة استعمال الطرقات، وبالتالي انخفاض الحوادث.