حذر عدد كبير من الخبازين وأصحاب المطاحن في ولاية وهران، من بوادر أزمة التزوّد بمادة الخبز، على خلفية قرار وزارة التجارة بغلق 33 مطحنة في ولاية وهران، من أصل 45 مطحنة تم غلقها خلال الأيام الماضية، في غياب بديل لتزويد المخابز بمادة "الفرينة" التي تعد المنتوج الأساسي في تحضير مادة الخبز، أمام الطلب الكبير على الخبز في الولاية، بالتزامن وموسم الصيف الذي يتجاوز فيه إنتاج حوالي 3 ملايين وحدة يوميا.

تعيش معظم مخابز ولاية وهران، حالة استنفار قصوى منذ أيام، بحثا عن توفير كميات من مخزون "الفرينة" التي تعد المادة الأساسية لتحضير الخبز، على خلفية قرار غلق 33 مطحنة في ولاية وهران منذ قرابة أسبوع، أثر غلقها على برامج التزود لدى المخابز. وحسب بعض أصحاب المخابز ممن تنقلت إليهم "المساء"، فإنه وإلى غاية يوم الجمعة الماضي، لم يتم تزويد المخابز بالكميات الاعتيادية من مادة "الفرينة"، فيما لم تتزود معظم المخابز من حصتها الدورية منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث تم غلق المطاحن التي كانت تعتمد عليها المخابز، الأمر الذي دفعهم إلى تخزين كميات من الفرينة- يضيف أحد الخبازين- والتي تبقى قليلة بالنظر إلى صغر مخازن الخبازين.

وعن سبب التوجه للتخزين، أكد معظم الخبازين بأن قرار غلق المطاحن سيستغله أصحاب المطاحن المتبقية والمتواجدة المتواجدة بالولايات المجاورة، للرفع من الأسعار والمضاربة التي سيدفع ثمنها الخبازون، على اعتبار أن سعر وحدة الخبز لن يتغير، والفارق في السعر سيتحمل أعباءه الخبازون، ودعا المتحدث إلى ضرورة العمل على تزويد المخابز بـ«الفرينة" من قبل مصالح مديرة التجارة، للسهر على حفظ الأسعار والتحكم في السوق. أكد عدد من الخبازين أن الوضعية لو استمرت إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، ستنفذ معظم المخازن من مادة "الفرينة"، مما قد يتسبب في أزمة ندرة كبيرة في الولاية.

من جانبه، كشف ممثل أصحاب المطاحن في ولاية وهران، بأن قرار الوزارة جاء متسرعا، حيث كان من المفروض التحقيق بدقة عبر المطاحن التي طالتها عملية الغلق، ووضع برنامج زمني على الأقل لتسوية الوضعية بالنسبة للمطاحن المخالفة وغلقها ضمن برنامج زمني، لتفادي الوقوع في أزمة تزود بمادة "الفرينة". وأوضح المتحدث أن عددا من المطاحن التي تم غلقها كانت تعمل بشكل قانوني لمدة تجاوزت 5 سنوات، وتأتي اليوم الوزارة لتقرر بأنها كانت تمارس نشاطات بطريقة غير شرعية، حسب تصريحات العديد من مسيّري هذه المطاحن.

يذكر أن وزير التجارة أكد خلال زيارته لولاية وهران يوم الخميس الماضي، أنه "سيتم وضع برنامج خاص لتزويد ولاية وهران بمادة "الفرينة" بعد غلق المطاحن المخالفة، موضحا بأن العدالة ستأخذ مجراها في القضية، وأن كل من ثبت وقوعه في مخالفة تم اتخاذ قرارات بخصوصه"، وأوضح الوزير بأن "المطاحن التي تم غلقها وقعت في مخالفات كبيرة" لم يحددها الوزير، غير أن تصريحه بالقول بأن الجزائر تستورد أكثر مما تستهلك من مادة القمح" يدل على وجود تلاعب في كميات القمح التي تتزود بها المطاحن، مؤكدا تواصل التحقيقات عبر كامل التراب الوطني، للحد من نزيف الاستغلال غير الشرعي للقمح المدعم الذي يكلف الخزينة العمومية 1.5 مليار دولار سنويا.