دعت العائلات القاطنة على مستوى الحي الترقوي «216 مسكن» بمنطقة «مراد» ببلدية برج الكيفان بالعاصمة، مؤسسة ترقية السكن العائلي، إلى تمكينها من استلام عقود ملكية سكناتها التي تشغلها منذ ما يزيد عن 25 سنة، وهي المدة التي سعى من خلالها السكان إلى لفت انتباه الجهات الوصية لتسوية وضعيتهم التي لا تزال على حالها إلى حد الآن.

أكد ممثل عن سكان الحي لـ"المساء" أن العائلات استفادت من شققها في إطار السكن الترقوي الذي أشرفت على إنجازه مؤسسة ترقية السكن العائلي سنوات التسعينيات، غير أنها بقيت تقيم في وضع شبه غير قانوني أمام عدم تمكنها من امتلاك عقود الملكية.

وتابع محدثنا، أنه رغم شرائهم لشققهم في سنة 1990 من قبل مؤسسة ترقية السكن العائلي، بعد الانتهاء من دفع جميع المستحقات المالية، إلا أنهم لم يستلموا عقود ملكية شققهم إلى يومنا هذا، الأمر الذي استنكرته العائلات، لاسيما أن عدم حصولها على عقود ملكية السكنات التي يشغلونها من شأنه تهديد مستقبلهم ومستقبل أولادهم، الذين سيجدون أنفسه - حسب تأكيدات بعض السكان - أمام مصير مجهول، بسبب عدم توفرهم على ضمانات تؤكد امتلاكهم لتلك الشقق، مؤكدين أنهم قاموا بكل الإجراءات القانونية لتسوية وضعيتهم العالقة، غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

محلات تجارية حولت إلى سكنات

مشكل آخر، تطرق إليه ممثل الحي، وهو لا يقل أهمية عن سابقه، يتمثل في قيام بعض الغرباء بتحويل بعض المحلات التجارية الواقعة في الطوابق الأرضية لعماراتهم إلى سكنات عشوائية، إلى جانب تشييدهم بيوتا فوضوية فوق مساحة أرضية كانت مخصصة لتهيئة مساحة خضراء وفضاء للعب الأطفال، الأمر الذي أدى إلى تشويه المنظر العام للمجمع السكني وإدخال سكان الحي في دوامة من المشاكل لا تعد ولا تحصى، على رأسها انتشار الفوضى وانعدام الأمن، جراء توافد هؤلاء الغرباء وفرض منطقهم الخاص، دون تدخل السلطات المحلية.

ولم يخف السكان مخاوفهم من تحول حيهم السكني الذي يندرج في إطار سكنات الأحياء الترقوية، إلى حي فوضوي، مستنكرين سياسة التجاهل واللامبالاة التي انتهجتها مصالح بلدية برج الكيفان إزاء هذا الوضع، أمام استمرار التوسعات العمرانية غير القانونية على مستوى الحي الترقوي الذي كان من المفروض أن يحمل مواصفات جمالية بالنظر إلى الفئة الاجتماعية التي تشغل الوحدات السكنية.

مصلحة العمران 

لم تتدخل

وأشار السكان، إلى أنهم قاموا بإيداع شكوى لدى المصلحة المكلفة بالعمران على مستوى البلدية منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية، فور شروع هؤلاء الغرباء في تحويل محلات حيهم إلى سكنات فوضوية، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكنا، بعدما طالبت منهم - حسب تأكيدات بعض السكان - ضرورة تأجيل عملية إخراجهم من تلك المحلات وتهديم سكناتهم الفوضوية باستعمال القوة، غير أن كل وعود الجهات الوصية لم تلق سبيلا للتجسيد.

انزلاق التربة مشكل آخر

وقف ممثل الحي السكني على جملة من النقائص والمشاكل التي يعيشونها، على غرار مشكل انزلاق التربة الذي يهدد حياتهم، نتيجة عدم قيام القائمين على مشروع تشييد الحي «216 مسكن» في بداية التسعينيات، ببناء جدار إسناد يعزل هذا المجمع السكني عن الجهة الجبلية المحاذية له من الجهة العلوية، ما جعل السكان عرضة لخطر الإنزلاقات المتكررة للأتربة، خاصة مع تساقط الأمطار، إلى جانب هشاشة شبكة الإنارة العمومية التي تعرف انقطاعا متكررا، رغم الشكاوى التي أودعوها في العديد من المرات لدى المؤسسة الوصية.