نظمت مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، مؤخرا، حملة تحسيسية للتعريف بمخاطر الغاز عبر المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها، شملت ثانوية "عبد المالك رمضان" ببلدية اسطاوالي، بالتنسيق مع مصالح مؤسسة "سونلغاز"، والمقاطعة الإدارية لزرالدة. وتهدف الحملة التي انطلقت شهر نوفمبر المنصرم وتستمر إلى غاية شهر مارس المقبل، إلى إيصال رسالة التحسيس بخطر "القاتل الصامت"، إلى كافة المواطنين، من خلال اختيار فئة التلاميذ، لتوعيتهم بمخاطر غاز المدينة، وإيصال ما تعلّموه لأوليائهم، في ظل تواصل الخطر الذي يحدّق بالعائلات، التي تغفل عن أخذ احتياطاتها اللازمة؛ ما يكلفها خسائر مادية وبشرية معتبرة.

وفي هذا الخصوص، أكد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم أول خالد بن خلف الله، أن هذه الحملة ستستمر إلى غاية نهاية فصل الشتاء، لإرشاد الأطفال حول كيفية تجنب الأخطار الناجمة عن تسرب الغاز الطبيعي، ومن ثم توصيل الفكرة إلى أوليائهم. وأضاف نفس المتحدث أن من بين الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب خطر هذه الحوادث، صيانة الأجهزة التي تشتغل بالغاز، خاصة مسخن الماء، والمدفآت التي يكثر استعمالها في فصل الشتاء، من أجل تفادي الحوادث الناجمة عن انبعاثات الغازات المحترقة السامة. ورافقت "المساء" المشرفين على هذه الحملة التحسيسية؛ إذ انتقلت إلى ثانوية "عبد المالك رمضان" باسطاوالي؛ حيث تم تلقين التلاميذ الاستعمال العقلاني وأخذ الحيطة والحذر في كيفية استعمال غاز المدينة والكهرباء. وفي هذا الصدد، وُزعت ملصقات على المعنيّين، تتضمن مخاطر الاستعمال السيئ للغاز والكهرباء، مع تقديم نصائح وقائية.

ورصدت، في هذا الشأن، "المساء" انطباعات تلاميذ الثانوية، حيث أكدت التلميذة "رانية. ب" المتمدرسة في قسم السنة الثانية ثانوي تخصص لغات أجنبية، أن هذه الحملة التحسيسية "مهمة جدا"؛ إذ أتاحت للتلاميذ فرصة التعرف على أشياء لم يسبق أن تطرقوا لها من قبل. وأضافت التلميذة أنها لم تكن على دراية بأن استعمال الهاتف بنوعيه الثابت والنقال في حال تسرب الغاز، غالبا ما يكون سببا في الانفجارات، موضحة أن هذه الحملة التحسيسية علّمتها أن الهواتف تحتوي على ذبذبات لا نراها بالعين المجردة، تنتج عنها عواقب وخيمة.

بلدية بوروبة بمقاطعة الحراش.. حصة إضافية من "السوسيال" لسكان المقبرة

كشف، لـ "المساء"، مصدر من بلدية بوروبة التابعة للمقاطعة الإدارية للحراش، عن تسلّم البلدية حصة إضافية من السكن الاجتماعي، سيتم توزيعها، قريبا، على سكان مقبرة حي الجبل، في حين ينتظر أصحاب الطعون الذين تم إقصاؤهم والذين يقطنون ببيوت ضيقة، نصيبهم من هذه السكنات. أكد معنيون بهذا الملف، لـ "المساء"، أن هذه الطعون أُودعت بدائرة الحراش شهر جويلية من سنة 2021، بعد تعليق قائمة السكن على مستوى بلدية بوروبة، لكنهم لم يتلقوا أي جواب من قبل المسؤولين، مشيرين إلى أن رئيس المجلس الشعبي رفض لقاءهم، ومطالبين في هذا السياق، بالرد السريع على طعونهم؛ إذ أكدوا أنهم بحاجة إلى السكن الذي لم يستفيدوا منه، بل تم إقصاؤهم من قبل السلطات المعنية.

وأكد هؤلاء أنه تم توزيع 178 مسكن اجتماعي، واصفين قائمة السكن بـ "غير الشرعية"؛ إذ لم توزع بشكل دقيق وفق المعايير المطلوبة، لا سيما أن العائلات المقصاة تعيش كلها في بيوت إيجار، ولا تملك أي عقار أو بيت يؤويها. وأشار المواطنون المعنيون إلى أن السلطات المحلية وعلى رأسها البلدية، تَسلمت حصة إضافية، وتَبين من خلال أيام الاستقبال، أن الحصة ستوزَّع على العائلات التي تقطن بالمقبرة، في حين يبقى مصير البقية مجهولا، مشيرين إلى أن ملفاتهم تتواجد على مستوى مقاطعة الحراش.وأمام هذا الوضع، رفع المحتجون نداء استغاثة إلى والي العاصمة، للتدخل؛ من أجل النظر في ملفاتهم، وإعطاء كل ذي حق حقه؛ من خلال دراسة وضعية كل عائلة، والإفراج عن القائمة الاحتياطية في القريب العاجل، لا سيما أن المعنيين يعيشون ظروفا معيشية صعبة.