رغم مرور قرابة أسبوع على عيد الفطر
الحليب بـ80 دينارا والخبز بـ 200 دينار في تلمسان
- القراءات: 791
ل. عبد الحليم
رغم مرور قرابة أسبوع عن عيد الفطر المبارك، إلا أن بعض التجار على مستوى بعض بلديات ولاية تلمسان لا يزالون في عطلة، ضاربين الإجراءات التي اتخذتها مديرية التجارة للولاية عرض الحائط، حيث جندت من خلالها 2501 تاجر ومتعامل تجاري لضمان المداومة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مصلحة تنظيم السوق والإعلام الاقتصادي بالمديرية، أن مخطط المداومة يهدف إلى توفـير كل المواد الغذائية الضرورة والخدمات اللازمة للمواطن خلال أيام العيد، إذ يمثل هؤلاء التجار نسبة 30 بالمائة من مجموع التجار المسجلين عبر الولاية، موزعين على عشرة أنشطة هامة.
ففي جولة قادتنا عـبر بعض بلديات الولاية، وقفنا على الغلق غير المبرمج الذي تميزت به العشرات من المحلات التجارية والمخابز التي لم تفتح أبوابها أمام زبائنها، الذين انتظروا تجسيد ضمان الحد الأدنى للخدمة التي لم تكن متوفرة أصلا في بعض المناطق.
وقد أثار ذلك موجة من التذمر والاستياء في أوساط المواطنين الذين استنجدوا بالنقاط القليلة التي فتحت أبوابها لاقتناء بعض المواد الاستهلاكية الضرورية، رغم أسعارها المرتفعة، وهي الأزمة التي أرجعها أصحاب بعض المحلات التي فتحت أبوابها إلى الغلق الذي طال بعض المحلات التجارية خلال يومي العيد، خاصة في مادتي الحليب والخبز التي عرفت ارتفاعا لا مثيل له، إذ بلغ سعر الخبزة الواحدة من الخبز العادي 50 دينارا، في حين عـرضت كميات من خبز السميد للبيع بـ 80 دج، مقابل رفعه إلى عتبة 150 دينارا إلى 200 في بعض القرى النائية ببلديات مغنية، باب العسة، مرسى بن مهيدي، بني بوسعيد...الخ، لأن أغلبية المخابز ظلت مغلقة.
كما لم تفتح معظم المحلات التجارية أبوابها، ضاربين بالتعليمات الخاصة بنظام التناوب للاتحاد الولائي عرض الحائط، في الوقت الذي أكّـد تجار من الذين حافظوا على السعر بأن عددا كبيرا من التجار (الشرعـيين) باعوا كيس الحليب بقيمة تتراوح بين 80 و100 دينار، قال أحد المتحدثين باسم تجار مدينة مغنية، بأن المخترقين أغلبهم من الباعة غير الشرعيين والموزعين الذين باعوا الحليب للباعة عوضا عن التجار بمقابل كبير.
وقد أرجع المصدر الأمر من جهة ثانية إلى غياب رقابة مديرية التجارة التي كلفت بالمهمة لاحتواء الأزمة، حيث سيتم إرسال محضر موقع من طرف بعض التجار بخصوص التجاوزات والنقاط التي حصلت فيها، كما تشهد بعض المخابز التقليدية التي فتحت أبوابها وتعد على أصابع اليد الواحدة، طوابير طويلة من المواطنين الذين توافـدوا عليها للتزود بالخبز.
ففي جولة قادتنا عـبر بعض بلديات الولاية، وقفنا على الغلق غير المبرمج الذي تميزت به العشرات من المحلات التجارية والمخابز التي لم تفتح أبوابها أمام زبائنها، الذين انتظروا تجسيد ضمان الحد الأدنى للخدمة التي لم تكن متوفرة أصلا في بعض المناطق.
وقد أثار ذلك موجة من التذمر والاستياء في أوساط المواطنين الذين استنجدوا بالنقاط القليلة التي فتحت أبوابها لاقتناء بعض المواد الاستهلاكية الضرورية، رغم أسعارها المرتفعة، وهي الأزمة التي أرجعها أصحاب بعض المحلات التي فتحت أبوابها إلى الغلق الذي طال بعض المحلات التجارية خلال يومي العيد، خاصة في مادتي الحليب والخبز التي عرفت ارتفاعا لا مثيل له، إذ بلغ سعر الخبزة الواحدة من الخبز العادي 50 دينارا، في حين عـرضت كميات من خبز السميد للبيع بـ 80 دج، مقابل رفعه إلى عتبة 150 دينارا إلى 200 في بعض القرى النائية ببلديات مغنية، باب العسة، مرسى بن مهيدي، بني بوسعيد...الخ، لأن أغلبية المخابز ظلت مغلقة.
كما لم تفتح معظم المحلات التجارية أبوابها، ضاربين بالتعليمات الخاصة بنظام التناوب للاتحاد الولائي عرض الحائط، في الوقت الذي أكّـد تجار من الذين حافظوا على السعر بأن عددا كبيرا من التجار (الشرعـيين) باعوا كيس الحليب بقيمة تتراوح بين 80 و100 دينار، قال أحد المتحدثين باسم تجار مدينة مغنية، بأن المخترقين أغلبهم من الباعة غير الشرعيين والموزعين الذين باعوا الحليب للباعة عوضا عن التجار بمقابل كبير.
وقد أرجع المصدر الأمر من جهة ثانية إلى غياب رقابة مديرية التجارة التي كلفت بالمهمة لاحتواء الأزمة، حيث سيتم إرسال محضر موقع من طرف بعض التجار بخصوص التجاوزات والنقاط التي حصلت فيها، كما تشهد بعض المخابز التقليدية التي فتحت أبوابها وتعد على أصابع اليد الواحدة، طوابير طويلة من المواطنين الذين توافـدوا عليها للتزود بالخبز.