عراقيل حالت دون تطوير نشاطاتهم بقسنطينة

الحرفيون يطالبون بإعادة النظر في منح المحلات

الحرفيون يطالبون بإعادة النظر في منح المحلات
  • القراءات: 560
 شبيلة. ح شبيلة. ح

طالب عدد من الحرفيين بولاية قسنطينة، الجهات الوصية، التكفل بانشغالاتهم، ورفع المعوقات وإزالة العراقيل التي حالت دون تمكنهم من مزاولة نشاطاتهم الحرفية بأريحية، والنهوض بهذا القطاع الهام، الذي يعد من بين أهم القطاعات الحيوية في الولاية، لما تزخر به من مقومات تراثية وفنية، يمكن تسويقها، في إطار السياحة الداخلية والخارجية، بالتالي المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني.

أثار المشتكون على لسان جمعية "نوميديا" للحرفيين والتجار، جملة من المشاكل التي يعانون منها، وفي مقدمتها؛ طريقة منح المحلات التجارية المخصصة للحرفيين، حيث أكدوا أنها باتت تمنح للحرفيين الذين لهم مشاريع مدعمة من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد"، وكذا الوكالة الوطنية للقرض المصغر "أونجام"، مشيرين في السياق، إلى أن عددا كبيرا من هذه المحلات لاتزال شاغرة، كون المستفيدين منها لم يستغلوها إلى حد الساعة.

من جهة أخرى، طالب المشتكون بدراسة قيمة الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، المفروضة على الحرفيين، حيث قالوا، إن النشاط الحرفي على مستوى الولاية "لا يفي بضروريات الحرفي"، مما أحدث عجزا عن تسديد تلك الاشتراكات، كما أسفر عن ذلك تراكم ديون عالقة، أنهكت كاهلهم، مضيفين في نفس الإطار، أن أغلبهم باتوا يلجؤون إلى جدولة الديون وتسديدها على أقساط، وهو ما يتسبب في توقف فعالية بطاقة التأمين، بسبب الوقت الذي يستغرقونه في دراسة الجدولة، مما أثر سلبا على نشاطهم. وقد التمس رئيس جمعية "نوميديا" للحرفيين والتجار، من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها والي قسنطينة والسلطات المعنية، تحري هذا الوضع، وأخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار، لاسيما أن أساس الاقتصاد يعتمد على نشاط الحرفيين بالدرجة الأولى.

للإشارة، فقد احتفلت الولاية، نهاية الأسبوع الماضي، باليوم الوطني للحرفي، الذي حمل هذه السنة شعار "الصناعة التقليدية موروث قائم ومورد دائم"، حيث تم تنظيم عدة معارض وتظاهرات، بمشاركة واسعة للحرفيين من 8 ولايات من مختلف المجالات، بهدف إقامة جسور التواصل وتبادل الخبرات بين الحرفيين، لإبراز المنتوج الوطني. وقد كشفت إحصائيات غرفة الصناعة والحرف التقليدية بالولاية، على أن عدد الحرفيين المحليين بولاية قسنطينة في القطاعات الثلاث بلغ 20 ألفا و255 حرفي، كما سجلت الغرفة خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2022، ما يعادل 808 أنشطة حرفية جديدة، حيث يوفر القطاع 53 ألفا و130 منصب شغل.