بومرداس

الحرفيون يطالبون بإشراكهم في البناء والتعمير

الحرفيون يطالبون بإشراكهم في البناء والتعمير
  • القراءات: 778
حنان.س حنان.س

دعا رئيس الفرع الولائي للحرفيين ببومرداس، السيد محمد شارف، الجهات المعنية النظر بعين الاعتبار للمشاكل التي يعرفها الحرفيون في الولاية. وفي حديث له مع «المساء» أمس على هامش إحياء اليوم الوطني للحرفي المصادف للتاسع نوفمبر من كل سنة، طالب المسؤول بأهمية التنسيق مع مختلف الجهات، لاسيما قطاع البناء والتعمير من أجل إشراك الحرفيين المهنييّن في مشاريع البناء والإنجازات الكبرى.

أوضح رئيس الفرع الولائي للحرفيين ببومرداس أهمية إشراك الحرفيين سواء في مشاريع المؤسسات الكبرى للبناء، على غرار «كوسيدار» في البناء أو النجارة أو الحدادة أو الخشب وغيرها، تفاديا لإهدار المال من جهة، ومن أجل تقديم خدمة عمومية ذات جودة دون اللجوء إلى إعادة تهيئة الشقق بعد تسليمها، وكذا الاستغناء عن أشغال الختم كتزفيت الأسقف لمنع تسرب الأمطار، وهو ما يشوه المنظر العام للأحياء والمدن.

من جهة أخرى، يرى نفس المتحدث أن فتح مجال الاستثمار أمام المؤسسات الخاصة لجلب وتوفير المادة الأولية يساهم بشكل كبير في ترقية الصناعة التقليدية، داعيا الجهات المعنية إلى الإسراع في سبيل  إعادة فتح مصنع الغراء بمدينة زموري المغلق منذ سنوات، مما يساعد الحرفيين في صناعة الأحذية على ترقية صناعتهم دون اللجوء إلى استيراد نفس المادة الأولية من الخارج. مطالبا أيضا بتوفير مراكز تسويق المنتوج الحرفي للمساهمة في ازدهار شعبة الصناعة التقليدية بالولاية عموما، ومساهمتها في إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بشكل عام.

لفت نفس المسؤول إلى إحصاء أزيد من خمسة آلاف حرفي ينشطون  في ولاية بومرداس، «إلا أن عددا آخر من الحرفيين ينشطون في المنازل، خاصة في مجال النسيج والحياكة دون تصريح أو بطاقة حرفي، نطالب من السلطات مساعدتهم عن طريق إعادة الإحصاء ودعمهم في سبيل ترقية الصناعة التقليدية بوجه عام»، يقول المتحدث مطالبا بتنظيم معارض قارة للصناعة التقليدية بكل فنادق الولاية والمراكز السياحية لنفس الهدف.

للإشارة، فإن مديرية السياحة والصناعة التقليدية ببومرداس تنظم في الفترة الممتدة بين 09 و11 نوفمبر الجاري، معرضا للصناعة التقليدية بمشاركة 45 حرفيا يمثلون مختلف الصناعات اليدوية. وتعمل المديرية ضمن برنامج طموح حتى يستفيد حرفيو الولاية من محلات رئيس الجمهورية في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية، ترقيةً للصناعات التقليدية التي هي أنشطة اقتصادية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عموما، يوضح مسؤول القطاع السيد نور زوليم في حديثه إلى «المساء».