تعمل مديرية التكوين المهني بالنعامة، على أن يكون التكوين داخل مؤسساتها الفضاء الأمثل والكفيل بتحقيق طموحات طالبي التكوين بصفة عامة والشباب منهم خاصة، وهذا من خلال سعي القطاع دائما وباستمرار لتجسيد المقاربة المتعلقة باهتمامات الشباب المقبل على التكوين من جهة ومتطلبات سوق الشغل المحلي من جهة ثانية.
ومن شأن هذه المقاربة المساهمة الفعالة في تقليص شبح البطالة ولرفع التحدي تم تبني إستراتيجية إصلاحية وهامة عبر مراحل متعددة مست مختلف الجوانب البيداغوجية والمالية والإدارية، التي انبثقت عن عملية الإصلاح الشاملة التي سطرها القطاع على المستوى الوطني ومباشرة تنفيذها منذ ما يربو عن ثمانية أعوام.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، تنصيب هيئات استشارية محلية - هيئتان على مستوى كل ولاية - أوكلت إليها مهمة الدراسة وإبداء الرأي والمصادقة على مخططات التكوين الولائية، مما تشمله من تخصصات وشعب مهنية مقترحة لكل دورة تكوينية، وكذا التحيين المستمر للخريطة الولائية للتكوين لتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها من طرف القطاعات المستعملة محليا وتتمثل هاتان الهيئتان في اللجنة الولائية للشراكة ومجلس التنسيق البيداغوجي والإداري والمالي.
كما تم ضبط وتحديث آليات الإعلام والتوجيه والمرافقة للشباب طالبي التكوين قبل وأثناء وبعد التكوين، من أجل مساعدتهم على بناء مشاريعهم المهنية بشكل صحيح، مما يسهل اندماجهم الفعلي في عالم الشغل، وعمد قطاع التكوين المهني بولاية النعامة - حسبما جاء في تصريح لمديره السيد عبد الرحمن صديق- في تجسيد المقاربة بين التكوين وسوق الشغل إلى إعطاء الأولوية في التكوين في التخصصات ذات الطابع اليدوي المنتمية للشعب المهنية التي تميز سوق الشغل بالولاية والتي بمقدورها إدماج أكبر عدد ممكن من الشباب خريجي مؤسسات التكوين المهني لاسيما في مجال الفلاحة، البناء والأشغال العمومية، الصناعة التقليدية، الفندقة والسياحة وحرف الخدمات، بالإضافة إلى فتح فرص في التكوين في التخصصات التقنية ذات العلاقة بالاقتصاد المبني على المعرفة.