أكد مسؤول وحدة المصاعد الهوائية بقسنطينة، السيد محمد خوجة علامة، أن إعادة تشغيل المصاعد الهوائية سيكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث أضاف المتحدث على هامش المناورة الميدانية التي قام بها في نهاية الأسبوع الفارط، أزيد من 40 عونا من فرقة التدخل والتعرف على الأماكن الوعرة التابعة لمصالح الحماية المدنية وأعوان شركة تسيير التليفريك، ضمن المخطط الأمني لنقل الركاب،  أن قرار إعادة وضع التليفريك حيز الخدمة، بعد توقفه لمدة 8 أشهر.

جاء هذا القرار عقب الانتهاء من عملية الصيانة وإعادة تكوين العمال الذين كانوا يشرفون على تسيير المصعد الهوائي سابقا،  عندما كان تابعا للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري، ويتعلق الأمر بموظفي الصيانة والاستغلال. كما أضاف نفس  المسؤول أن عملية مراقبة مجموع التجهيزات التي من ضمنها الأعمدة ومقصورات التحكم عن بعد لازالت جارية، حيث تشمل العملية مسار التليفيريك الذي خضع للمراجعة العامة وفق المعايير الدولية، مشيرا في السياق، إلى أنه تم اعتماد طرق جديدة للتسيير والصيانة في مجال الخبرة والتحكم التقني في نظام التشغيل من أجل ضمان السلامة.

تليفيريك قسنطينة الذي توقف عن العمل منذ شهر فيفري الفارط، خلف استياء كبيرا لدى مستعمليه، وتسبب في خلق حالة اختناق كبيرة، خاصة في الجهة الشرقية للمدينة باتجاه المستشفى الجامعي للولاية والأحياء المجاورة لها، التي اعتاد سكانها استخدام التليفريك من أجل التنقل والتوجه من وإلى وسط المدينة. كما تسببت عملية الصيانة التي تعد الأطول من نوعها، امتعاض المواطنين بسبب أزمة النقل الحادة التي خلفها القرار وما يتكبدونه من معاناة التنقل في ظل تجبر أصحاب السيارات الصفراء وقلة النقل في الناحية.

للإشارة، كان المدير العام لمؤسسة النقل الحضري بقسنطينة،  المسؤولة عن التليفريك قبل تحويل تسييره للمؤسسة الوطنية للنقل بالمصاعد الهوائية المستحدثة مؤخرا، قد أكد خلال الأشهر الفارطة،  أن خط التليفريك لا يواجه أية عيوب أو مشاكل من وجهة النظر التقنية، حيث أضاف أن التقارير التي تم إعدادها من طرف مؤسسة «فيريتال» المكلفة بإصدار رخص الاستغلال حول كفاءة تجهيزات خط التليفريك مقنعة، معتبرا أنه من الضروري أن يخضع هذا الأخير وبعد 22 ألف ساعة لعملية مراجعة عامة، وفق المعايير الدولية.

خلال فعاليات ملتقى طب الأسنان بقسنطينة  ...إجماع على ضرورة العلاج المبكر لتجنب الأمراض 

شدد رئيس اللجنة العلمية المنظمة للقاء الطبي الثاني لطب الأسنان بالمستشفى العسكري «الرائد عبد العالي بن بعطوش» في قسنطينة، في نهاية الأسبوع الفارط، العقيد أحمد حمادة، على ضرورة العلاج المبكر لأمراض الأسنان، خاصة بالنسبة للأطفال، حيث أضاف المتحدث أن إهمال العلاج قد يتسبب في عواقب وخيمة على الجسم من خلال ظهور بعض الأمراض، على غرار الروماتيزم المفصلي الحاد الذي يتسبب على المدى الطويل في مشاكل على مستوى القلب والأوعية الدموية.

كما كشف العقيد على هامش الأيام الدراسية حول طب الأسنان،  عن إدخال تقنية جديدة في مجال طب وجراحة الأسنان، وهي عبارة عن أجهزة تستخدم فيها الأشعة ما فوق الصوتية وجهاز الليزر الكهربائي الذي أصبح من أحدث التقنيات للعلاج لدى الطفل، مشيرا في نفس السياق إلى أن التقنية الجديدة من شأنها تسهيل عمل طبيب الأسنان.

أما عن المبادرة العلمية التي شارك فيها مختصون في طب الأسنان ويعملون بالمستشفيات العسكرية لكل من بشار وقسنطينة والجزائر العاصمة وبالمراكز الاستشفائية لوهران وسيدي بلعباس وعنابة وبني مسوس ومصطفى باشا، فأكد العقيد حمادة أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى تبادل الخبرات وتحسين الرعاية الصحية للفم والأسنان لدى فئة الأطفال.

المشاركون في الأيام العلمية الثانية حول طب الأسنان لدى فئة الأطفال، أجمعوا على ضرورة الاعتناء بأسنان الأطفال ومعالجتها حسب أعمارهم، مع ضرورة متابعة الطبيب المختص لأمراض الأسنان في سن مبكرة عند الطفل، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بأمراض عديدة، كأمراض القلب في حال عدم متابعتها، أو حتى أمراض خطيرة ونادرة كتلك التي واجهت بعض المختصين الذين أكدوا في مداخلاتهم تسبب مرض الأسنان في أورام خبيثة استدعت تدخلات جراحية عاجلة.

تطرق المتدخلون من أطباء أسنان وخلال تدخلاتهم ومحاضراتهم لمختلف المسائل المتعلقة بممارستهم الطبية، مثل التصوير الإشعاعي للأسنان وأمراض الفم النادرة لدى الأطفال وتركيب أطقم الأسنان،  مقدمين شهاداتهم حول التقنيات العلاجية الجديدة للتكفل بالأمراض التي تواجههم.

فيما شكك الأعضاء في النتائج ...تجديد الغرفة الفلاحية لقسنطينة

أفضت انتخابات تجديد الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة، التي جرت بمقر مديرية المصالح الفلاحية، صباح يوم الخميس، عن اختيار قائمة مشكلة من 8 منتخبين؛ 6 من المهنيين ومتعامليْن اقتصاديين من بين قائمة ترشح ضمت 17 مهنيا، من بينهم سيدة و3 متعاملين اقتصاديين، حيث ستعوض القائمة المنتخبة المكتب المسير المؤقت برئاسة محمود بن لبجاوي. ومن المنتظر أن يفصل وزير الفلاحة في شأن رئيس الغرفة الذي سيتم اختياره من قائمة المهنيين الستة الفائزين بالانتخابات.

جرت الانتخابات بإشراف محضر قضائي ولجنة متابعة الانتخابات التي تضم مدير المصالح الفلاحية ورئيس المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين و3 أعضاء آخرين، حيث صوت 50 مهنيا يمثلون 10 شعب فلاحية و10 متعاملين اقتصاديين، برفع الأيدي على المتعاملين الاقتصاديين الاثنين المتبقيين بعدما انسحب متعامل اقتصادي، ثم صوتوا بالاقتراع السري على قائمة تضم 6 أعضاء من بين الـ16 عضوا مترشحا بعد انسحاب عضو من القائمة قبل بداية عملية التصويت، وبعد عملية الفرز التي أشرف عليها المحضر القضائي والأمين العام للغرفة وعرفت إلغاء 9 أصوات لم تحترم شروط الانتخاب، حصل رئيس الغرفة السابق، بن لبجاوي محمود على 27 صوتا، تلاه في المركز الثاني كل من لبصير عبد الكريم وبن كحول عنتر، اللذان تحصلا على 26 صوتا لكل واحد منهما، بينما احتل عقون محمد الصغير المركز الرابع بحصوله على 25 صوتا، وجاء في المركز الخامس بن شيكو محمد نجيب بحصوله على 24 صوتا وفي المركز السادس والأخير، السيد لعمور أحمد بحصوله على 23 صوتا.

وأثنى مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة، السيد ياسين غدير، على السير الحسن لعملية الانتخابات، مبديا رضاه على الظروف التي شهدتها العملية والتي وصفها بالجيدة، مؤكدا أن قائمة الفائزين اللذين تم انتخابهم، مشكلة من مهنيين أصحاب خبرة في الميدان من شأنهم أن يقدموا الإضافة المرجوة إلى الفلاحين وإلى قطاع الفلاحة بعاصمة الشرق.

من جتهه، تحدث الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين بقسنطينة، السيد سليمان عوان، عن وقوع خروقات للقانون وتجاوزات قبل انعقاد الجمعية العامة، معتبرا أن ما بني على باطل فهو باطل، وقال بأن مدير المصالح الفلاحية بالولاية خرق القانون عندما سمح لنفسه بتعيين 3 متعاملين اقتصاديين مكان 3 متعاملين، تم إقصاؤهم بسبب عدم حصولهم على اعتمادات من أصل العشرة اللذين تم اختيارهم لتمثيل القطاع في هذه الانتخابات، مضيفا أن عملية التعويض تمت دون الرجوع إلى لجنة متابعة الانتخابات المخولة في الفصل في الشكاوى أو الطعون،  حسب المادة الرابعة من القرار الولائي رقم 2373. 

قال السيد سلمان عوان بأن الاتحاد الولائي للفلاحين الجزائريين  راسل أمانته العامة مفصلا في كل الخروقات المرتكبة، كما راسل والي الولاية ووزير القطاع بشأن ما يعتبره خروقات في التحضير للجمعية العامة الانتخابية، وهو ما نفاه مدير المصالح الفلاحية الذي قال بأن الانتخابات جرت بكل شفافية وأنه من يشكك في العملية ويتهم بالتزوير، ما عليه إلا الذهاب إلى العدالة إن كانت لديه إثباتات.